مايسة شوقي تشهد إعلان نتائج بحث قانوني عن "أحكام النفقة والرؤية"

شاركت د. مايسة شوقي نائب وزير الصحة للسكان - بدعوة من د. سعاد عبد الرحيم مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية - في مؤتمر إعلان نتائج وتوصيات بحث اجتماعي وقانوني مهم، يخص كل أسرة في مصر، بعنوان " تنفيذ أحكام محكمة الأسرة في دعاوي النفقة والحضانة والرؤية بين القانون والواقع الفعلي"، أعد البحث وأشرف علي فريق العمل د. فادية أبوشهبة أستاذ القانون الجنائي بالمركز.

وتم استعراض معوقات إدارية وقانونية عديدة، تضمنت أسباب فشل مكاتب تسوية المنازعات الأسرية في حلها وديا، وعوامل وأسباب بطئ التقاضي، وأسباب امتناع المحكوم عليهم عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم، وأساليب التهرب من التنفيذ، والعواقب النفسية والاجتماعية لعدم تنفيذ الأحكام علي المحكوم لصالحهم وأطفالهم وخاصة أحكام النفقة والرؤية.

وعرضت "أبوشهبة" الحلول المقترحة على الحضور، في إطار المناقشات الإيجابية، تم إضافة توصيات جديدة من شأنها الإسراع بتنفيذ الأحكام للمحكوم لصالحهم.

وتحدثت د. مايسة شوقي، عن رؤيتها المتكاملة في هذا الشأن، بداية من ضرورة توعية المقبلين علي الزواج بالحقوق والواجبات الزوجية وبحقوق الطفل والتوعية بأهمية التدخل الاجتماعي والنفسي، لمنع وعلاج حالات الانفصال الزوجي والمنهجية الإنسانية للطلاق، والتي تكفل السلامة النفسية والاجتماعية للأطفال أولا وكذلك لطرفي النزاع، علي أن تكون ضمان تحقق المصلحة الفضلي للطفل لها الأولوية الأولى.

وأضافت أن تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء في نهاية 2016 بأن حالات الطلاق في مصر 199 ألف حالة تعني وجود ما يقرب من 400 ألف طرف في نزاع، والأهم هو دخول 400 – 600 ألف طفل ضحايا لهذا الصراع غير المتكافئ.