استقرار أسعار الخضار والفاكهة.. و«التموين» تخطط لافتتاح أسواق جديدة

شهدت أسعار الخضار اليوم استقرارا ملحوظا بأسواق الجملة والتجزئة على النحو التالى:

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى أن الأزمة فى سعر الخضار تكمن فى قلة الأسواق المنظمة قائلا: "إحنا بنفسح الخضار نجيبه مثلا من الشرقية نوديه سوق العبور علشان التجار يرجعوا ياخدوه تانى من سوق العبور ويبيعوه فى الشرقية"، وأكد وزير التموين أن الوضع لن يستمر على هذا النحو كثيرًا وأن هناك دراسة واضحة لأسباب الفاقد فى الخضار والفاكهة، وقريبا سيتم إنشاء أسواق رئيسية بالمحافظات بدلا من نقل الخضار وتحمل الخسائر غير المبررة.

وأضاف المصيلحى أن هناك دراسة الآن تجرى حول المناطق التى تصلح لإنشاء أسواق، وأن وزارة التموين تعكف -بتوجيهات من رئيس الجمهورية- على تنظيم قطاع التجارة الداخلية تحت إشراف مجلس الوزراء، ومن المقرر أن تنتهى تلك الدراسة قريبًا، الأمر الذى سيسهم بشكل واضح فى تنظيم الأسواق ومن ثم تخفيض الأسعار بعد تقليل حلقات التداول.

ورصدت "التحرير" فرق الأسعار اليوم بين سوقي الجملة والتجزئة على النحو التالى:

وتنتج مصر نحو 14 مليون طن خضراوات سنويا في المتوسط، خلال الفترة من 2011 إلى 2015، وتفقد منها نحو 3 ملايين طن سنويا في المتوسط، أي ما يعادل نسبة 22% من إجمالي الإنتاج المحلي خلال تلك الفترة.

وعن أسعار الفاكهة فقد استقرت بشكل ملحوظ بسوق الجملة، وواصلت ارتفاعها بسوق التجزئة على النحو التالى:

جمال عادل عضو شعبة الخضار والفاكهة قال إن السبب الحقيقي فى تباين الأسعار بين سوق الجملة والتجزئة هو تعدد الحلقات الوسيطة بين سوق الجملة والمستهلك، معتبرًا أن السعر فى الأرض لدى الفلاح يكاد لا يذكر، ونقله إلى سوق الجملة يرفع سعره نتيجة تكلفة النقل وسعى التجار لتحقيق مكسب، ثم تأتى الحلقات الوسيطة ما بين المستهلك وسوق الجملة، وكل حلقة تتكبد تكلفة نقل وتسعى لتحقيق مكسب، وكل هذا بدوره يتحمله المستهلك، لذا فإن على الجهات المسئولة أن تسعى لتقليل الحلقات الوسيطة لأن هذا يعد الحل الأمثل لتخفيض الأسعار.

ورصدت "التحرير" فرق الأسعار للفاكهة بين سوقي الجملة والتجزئة على النحو التالى: