"الإدارية العليا" تصدر 3 قرارات.. أبرزها فصل طالب بكلية الشرطة لتعاطيه المخدرات

أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، عدد من القرارات الهامة خلال نظر الدعوى القضائية والطعون المقامة أمامها، والتي جاء أبرزها؛ تأييد حكم فصل طالب بكلية الشرطة لتعاطيه المخدرات.

وفي التقرير التالي ننشر أبرز القضايا المنظورة أمام المحكمة الإدارية العليا اليوم، والقرارات الصادرة بشأنها:

تأييد فصل طالب بكلية الشرطة لتعاطيه المخدرات

أيدت المحكمة الإدارية العليا لشئون التعليم، فصل طالب من كلية الشرطة لثبوت تعاطيه للمخدرات، بعد أن قامت الكلية بإجراء تحليل له، وتبين إيجابية التحليل.

ووضعت المحكمة الإدارية العليا مبدأ قضائيًا فيما يخص رفض دعوى الطلاب المقيدين بكلية الشرطة، في مرحلة الاختبار بعد ثبوت تعاطيهم للمخدرات، حيث أن ذلك يفقد طالب الشرطة شروط السيرة المحمودة والسمعة الحسنة والصلاحية للاستمرار بالكلية، بالحياة النظامية والتي يتفق معها القيم التي يفترض أن يتحلى بها ضابط الشرطة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه إذا ثبت في حق الطالب تعاطيه للمواد المخدرة، يعتبر ذلك بمثابة انتفاء لقيم التعليم، وخصوصًا الكلية المقيد بها، مضيفة في أسباب حكمها أن هيئة الشرطة تعتبر مدينة نظامية، تختص بالمحافظة على النظام والأمن العام والآداب، وحماية الأرواح والأعراض والأموال، ومنع الجرائم وضبطها وكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في كافة المجالات، فكيف يتسنى للقائم بهذا الدور أن يكون من متعاطي المخدرات؟

وكانت محكمة القضاء الإداري قضت برفض دعوى طالب تم إجراء تحليل عشوائي له بمستشفى الشرطة وتبين تعاطيه الحشيش، ومن ثم تم فصله، وأقام الطالب طعن أمام الإدارية العليا يطالب بعودته للكلية.

إلغاء قرار مجازاة رئيس لجنة امتحانات ثانوية عامة

قضت المحكمة التأديبية العليا، بإلغاء قرار رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، فيما تضمنه من مجازاة سليمان حنا جرجس، بوصفه رئيس لجنة سير امتحانات الثانوية العامة بمدرسة ملوي للتعليم الأساسي.

قالت المحكمة: في الطعن رقم 217 لسنة 51 قضائية، إن الثابت من مطالعة الأوراق والتحقيقات التي أجرتها الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم في القضية رقم 5383 لسنة 2016، والتي بنيت عليها المخالفة المنسوبة للطاعن، وصدر بناءً عليها القرار المطعون فيه من رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، بصفته رئيس عام امتحانات الثانوية العامة فيما تضمنه من مجازاة الطاعن، أن هذه التحقيقات شابها النقص الجسيم والقصور الشديد حيث أنها لم تراع فحص أو تدقيق دفوع الطاعن المختلفة بالصورة المناسبة وبالعناية الواجبة واللازمة.

أضافت المحكمة أن هذه الدفوع هي أن الطاعن قرر بالتحقيقات أنه بالنسبة للحالات الواردة بعد تسليم كراسات الإجابة للطلاب وجد في تلك الكراسات عيوب مطبعية، وتم استبدالها عن طريق كنترول اللجنة دون التنويه عن تلك الكراسات.

تحديد ضوابط رفض رسالة الماجستير بالجامعات

أصدرت المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة "موضوع" مبدأ قضائي جديد يحدد ضوابط رفض رسالة الماجستير، وهي تدني المستوى العلمي لرسالة الماجستير، وعدم تقدم الطالب في إنجاز رسالته على نحو يسوغ له طلب عرضها على لجنة الحكم والمناقشة، وضعف مستوى التقدم في إنجاز الرسالة المطلوبة، يشكل رُكن السبب المقرر قانوناً لإصدار القرار الإداري بإلغاء قيده بالدراسات العليا لنيل درجة الماجستير بمعرفة مجلس الدراسات العليا والبحوث لكونه المختص قانوناً بإلغاء قيد الطالب بالدراسات العليا بناءً على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد ويكون قراره نافذاً بعد اعتماده من رئيس الجامعة.