اتفاقية بـ500 مليون درهم لتطوير ميناء الفجيرة

عملية التطوير تشمل تعميق الميناء وبناء الأرصفة وإنشاء ساحات التخزين

شهد الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الإماراتية، الاثنين، توقيع مذكرة تفاهم بين لجنة تنفيذ مبادرات رئيس الإمارات وموانئ أبوظبي لتمويل أعمال تطوير البنية التحتية لميناء الفجيرة بمبلغ 500 مليون درهم. 

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، ومتابعة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

قام بتوقيع الاتفاقية، التي تشرف عليها وزارة شؤون الرئاسة، أحمد جمعة الزعابي، نائب وزير شؤون الرئاسة رئيس لجنة تنفيذ مبادرات رئيس الدولة، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة - رئيس مجلس إدارة موانئ أبوظبي.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستقوم موانئ أبوظبي، من خلال مرافئ الفجيرة المملوكة لها بالكامل، بتطوير البنية التحتية لميناء الفجيرة والتي تتضمن تعميق الميناء وبناء الأرصفة وإنشاء ساحات التخزين لاستيعاب النمو المتوقع في حركة السفن وعمليات الشحن البحري في الميناء.

وأكد أحمد جمعة الزعابي أن المشاريع التي يجري تنفيذها تحت مظلة مبادرات رئيس دولة الإمارات قد أسهمت بشكل فاعل في تحقيق نقلة نوعية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات، قائلاَ: "لقد وضعت قيادتنا الرشيدة المواطن على قمة أولوياتها، وحرصت دوماً على إطلاق المبادرات والمشاريع الخدمية وتطوير البنية التحتية بما يعزز الخدمات المقدمة للمواطن، ويرتقي بمستوى وجودة حياته، ويسهم في تحقيق النمو والازدهار المستدام".

وأضاف أن ميناء الفجيرة يعد أحد الموانئ متعددة الأغراض في دولة الإمارات والمنطقة، وأنه يلعب دوراً تنموياً مهماً في دولة الإمارات التي قطعت أشواطاً كبيرة في مختلف المجالات، لافتاً إلى أن تطوير البنية التحتية لهذا الصرح الحيوي سيعزز مكانته الإقليمية والعالمية، ويجعل منه أحد أهم المحطات في مجال التجارة والنقل البحري.

من جانبه، ثمّن الدكتور سلطان بن أحمد الجابر حرص القيادة الرشيدة واهتمامها بدعم المشاريع الحيوية لتعزيز مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات على نطاق واسع، والمساهمة في بناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام، منوهاً بأن مبادرات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، التي تشرف عليها وزارة شؤون الرئاسة، تحقق فوائد ملموسة وتأثيرا إيجابيا واسع النطاق على مختلف القطاعات، لاسيما الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتتيح أفضل الخدمات للوطن والمواطن.

وقال: "يعد ميناء الفجيرة أحد المرتكزات الاقتصادية والتجارية واللوجستية المهمة، ليس فقط في إمارة الفجيرة وإنما في دولة الإمارات والمنطقة ككل؛ وذلك نظراً لموقعه الاستراتيجي المطل على المحيط الهندي والذي يربط العديد من طرق التجارة البحرية الرئيسية بين الشرق والغرب، ومن المؤكد أن تطوير البنية التحتية لهذا الميناء الحيوي سيعزز مكانته وأهميته على الخريطة العالمية للتجارة والنقل البحري، وكذلك سيرسخ مكانة دولة الإمارات ويعزز دورها كمركز استراتيجي للاقتصاد والتجارة من خلال انضمامه إلى البنية التحتية من الموانئ الضخمة والأكثر تطوراً في العالم التي أنشأتها الدولة". 

الجدير بالذكر أن ميناء الفجيرة أحد أهم الموانئ متعددة الأغراض في الساحل الشرقي لدولة الإمارات، حيث يتمتع بموقع استراتيجي يشرف على المحيط الهندي. ويعد الميناء بوابة تلتقي عندها خطوط النقل والتجارة البحرية بين الشرق والغرب، حيث يتيح خيارات النقل البحري عالي الكفاءة، ومنصة لخدمة منطقة الخليج العربي وشبه القارة الهندية وباكستان والبحر الأحمر وشرق أفريقيا، إضافة إلى العديد من الدول المجاورة.

ويتوقع أن تصل القدرة الاستيعابية لميناء الفجيرة إلى مليون حاوية نمطية و700 ألف طن من البضائع العامة بحلول عام 2030. وستعمل بوابة المقطع -إحدى الشركات التابعة لموانئ أبوظبي- على تطوير نظام المنصة الإلكترونية لمجتمع الموانئ " PCS" التي تربط النظم المتعددة المستخدمة في الأقسام والمرافق والعمليات التابعة للميناء.

وقد باشرت موانئ أبوظبي فعليا أعمال تطوير البنية التحتية لميناء الفجيرة، وستتواصل هذه الأعمال حتى الربع الثاني من عام 2021.