"الإدارية العليا" تعيد للدولة 21 مليون جنيه وتبطل حكم تحكيم صادر ضدها

القاهرة - الثلاثاء، 12 ديسمبر 2017 04:18 م

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2017 - 02:56 م

قضت المحكمة الإدارية العليا، بقبول الطعن المقام من "الحكومة" بإلغاء حكم هيئة التحكيم بالقاهرة الصادر لصالح إحدى الشركات ضد الدولة بـ21 مليون جنيه وإعادتها للدولة، وأيدت طلب هيئة قضايا الدولة في المطالبة ببطلان التحكيم.

 صدر الحكم برئاسة المستشار يحيى خضرى نوبي وعضوية كلاً من المستشارين ناصر رضا عبد القادر ونجم الدين عبد العظيم، و محمد عبد الوهاب خفاجي، وعبد النبي زاهر نواب رئيس مجلس الدولة.

وقالت المحكمة في اسباب حكمها إن المشرع في القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم الإختياري نهج منهجاً ينبئ عن الإلتزام بالمبادئ الأساسية لضمانات التقاضي في تنظيمه لأحكام البطلان على حكم التحكيم التى تقتصر فحسب على حالات البطلان التي قد تشوب حكم التحكيم والتي تدور في مجملها حول بطلان الاتفاق على التحكيم أو عدم صحة إعلان الخصوم أو مخالفة تشكيل هيئة التحكيم للقانون أو إذا فصل حكم التحكيم الإجباري في مسألة بخلاف المسألة محل النزاع ، أو إذا وقع بطلان في حكم التحكيم أثر فيه كحكم قضائي.

واضافت المحكمة انه إذا شاب حكم التحكيم أو إجراءاته عيب جسيم يمثل إهداراً للعدالة يفقد الحكم مقوماته، أو إذا برز من الأوراق ما يقطع بأن حكم التحكيم شابه عوار صارخ نال منه كحكم قضائي ودفعه إلى دائرة البطلان بمدارجه المختلفة ليكون كالعدم سواءً بسواء.

وأضافت المحكمة إن المشرع في أحكام القانون رقم 12 لسنة 1977 بشأن إصدار نظام المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد اتجه صوب غايات سامية مناطها النهوض بالتجارة المحلية وتوفير خدماتها والارتقاء بمستوى الاستثمارات الداخلية وتشجيع الخارجية منها وتسخير سائر الإمكانيات المادية والمعنوية في سبيل تعزيز فرص الاستثمار وترسيخها كركن أساسي من اهتمامات الدولة ومحوراً جوهرياً لها .

 وأشارت المحكمة أنه إذا كانت مسألة اعتماد الوزير المختص لقرارات مجلس الإدارة بالموافقة على المشروع تستقيم أمراً وجوبياً بحكم القانون فإن هذه المسألة  تنسحب أيضاً على تضمين العقد الخاص بهذا المشروع شرط اللجوء إلى التحكيم ويصبح واجب وليس شرط  .

وأوضحت المحكمة أن مسألة استئثار الوزير المختص وحده دون مجلس الإدارة بسلطة الموافقة على شرط التحكيم في العقود الإدارية التي تبرمها المنطقة الحرة ببورسعيد أمراً مقطوعاً قانوناً