ما بعد توقيع «الضبعة».. المسئولون يردون على الشائعات

وزير الكهرباء: دفن نفايات المحطة فى مصر «شائعة من غير متخصصين»

أعرب الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن سعادته بالتوقيع على اتفاق بدء العمل فى مشروع محطة كهرباء الضبعة النووية فى مصر وتزويدها بالوقود النووى، لافتًا إلى أن التوقيع «قرار سيادى»، سبقه مجهود كبير من كل العاملين فى الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وقال «شاكر» لـ«الدستور»، إن المحطة النووية فى «الضبعة» تتكون من ٤ وحدات بقدرة إجمالية ٤٨٠٠ ميجاوات، ومن المتوقع إنهاء الوحدة الأولى منها والاستلام الابتدائى والتشغيل التجارى بحلول ٢٠٢٦، أما الوحدات الثانية والثالثة والرابعة فستكون بحلول ٢٠٢٨.

وكشف عن عقد مؤتمر صحفى فى مقر الوزارة خلال الفترة المقبلة، للإعلان عن كل المعلومات والبيانات الخاصة بالمشروع النووى، وإنجازات الوزارة خلال ٢٠١٧.

ونفى وزير الكهرباء ما يتردد حول «دفن النفايات المشعة الناتجة من الوقود المستنفد من المحطة النووية فى مصر»، قائلًا إنها مجرد شائعات، معتبرًا: «من يتفوهون بمثل هذا الأقاويل غير مسئولين أو غير متخصصين فى مجال الطاقة النووية».

وأضاف: «لم يتم توقيع اتفاق بين وزارة الكهرباء وشركة (روس أتوم) الروسية بشأن إنشاء مستودع لتخزين الوقود المستنفد من محطة الضبعة»، مشيرًا إلى أنه تم توقيع ٤ عقود بين الجانبين المصرى والروسى، لم يتضمن أى منهما صيغة «إنشاء مستودع لتخزين الوقود»، ومن ثم يعاد الوقود المستنفد إلى روسيا لمعالجته وإعادة استخدامه.

وتابع: «التكنولوجيا المستخدمة فى مفاعلات الجيل الثالث بلس الروسية التى سيتم تنفيذ المفاعلات بها، هى أعلى التكنولوجيات النووية فى العالم وأرقاها».

وأشار إلى أن كلًا من الطاقة الحرارية «الغاز الطبيعى» والطاقة الجديدة والمتجددة، وتكنولوجيا الفحم النظيف والطاقة النووية، مصادر جيدة لتوليد الكهرباء، وتمثل منظومة متكاملة، تحاول وزارة الكهرباء تطبيقها بشكل متكامل، وذلك بعد تحديد النسب التى تحتاجها الشبكة القومية للكهرباء من كل مصدر منها.

ورد «شاكر» على المشككين فى أهمية المشروع النووى بقوله: «استخدام الطاقة النووية كمصدر لتوليد الكهرباء هو جزء من مصادر الطاقة الذى تحتاجه الشبكة القومية لنقل الكهرباء، ويوفر لها الاستقرار فى ظل تعدد تلك المصادر»، مضيفًا: «الأمر فنى ومتخصص، ولا يجوز لغير المتخصصين الحديث عنه».

واستكمل: «فى الوقت الراهن سيتم ترويج أنباء خاطئة من قِبل غير المتخصصين بهدف الشوشرة على نجاح مصر فى توقيع عقود المحطة النووية».

إبراهيم العسيرى: المشروع آمن ولا يتأثر بالزلازل أو الصواريخ

قال الدكتور إبراهيم العسيرى، رئيس قسم الهندسة النووية بالجامعة المصرية الروسية كبير مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبق، إن اختيار الموقع الحالى لمحطة الضبعة راجع إلى أنه أكثر الأماكن أمانًا ضد الزلازل، إذ تم اختياره بعد المفاضلة بين ثلاثة أماكن على شاطئ البحر. وذكر «العسيرى»، فى حواره لـ«الدستور»، أن مفاعلات المحطة النووية بمدينة الضبعة من الجيل «الثالث بلس» وتستطيع تحمل زلزال بقوة ٨ ريختر، وسقوط صاروخ أو طائرة دون أن تتأثر، مؤكدًا أنه لا توجد أى مخاوف على الإطلاق بشأن محطة الضبعة من ناحية الأمان.

■ بداية.. لماذا تم اختيار الموقع الحالى لمحطة الضبعة النووية دون غيره؟

- تم اختيار موقع المحطة النووية بمنطقة الضبعة تحديدًا، بعد المفاضلة بين أكثر من ثلاثة مواقع على شاطئ البحر، وتم إجراء دراسات وتجارب بيولوجية عليه، أثبتت أنه الأكثر أمانًا، لأنه أقل الأماكن قابلية للتأثر بالزلازل فى مصر، إضافة لقرب الموقع من مياه البحر، وهذا شىء ضرورى لاستخدامها فى عملية التبريد.

وكان هناك رجال أعمال غير وطنيين تابعون للنظام السابق، حاولوا استغلال نفوذهم وعلاقاتهم برئاسة الجمهورية فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، للاستحواذ على منطقة الضبعة بأكملها، لامتلاكهم أراضى حول مشروع الضبعة، فحاولوا ضم موقع المشروع لأرضهم، لبناء مشروعات سياحية، ولإقامة مبانٍ سكنية هناك، نظرًا لتميز الموقع الجغرافى للمنطقة.

■ ما ضمانات الأمان فى تلك المفاعلات النووية؟

- فى الوقت الحالى، تعد مشروعات الطاقة النووية فى العالم، آمنة تمامًا، لأن العلماء استفادوا من التجارب المريرة السابقة، خاصة بعد حادث مفاعل «تشيرنوبل»، وحسب التصميم الحديث فى الجيلين «الثالث» و«الثالث بلس»، تم تصميم المفاعلات بنظام الوعاء الحاوى، الذى يضمن الأمان التام.

أما فيما يخص المشروع النووى المصرى، فهو يعد أكثر مشروعات الطاقة أمانًا فى مصر، بعكس ما يعتقد بعض الناس، فالمحطة النووية بالضبعة تتحمل سقوط صاروخ جوى دون أن تتأثر، إضافة إلى أن المحطة من الجيل «الثالث بلس»، ما يجعلها تحمل العديد من وسائل الأمان، بمعنى أن الوقود النووى يوضع فيما يسمى «كلاد»، وهو إطار يمنع أى نواتج انشطارية من الخروج، ويبلغ سمكه أكثر من ٢٥ سم، وهو موضوع داخل وعاء حاوى، يزيد سمكة على ١.٥ متر من الخرسانة المسلحة، لتجنب أى حوادث.

■ هل هناك خطورة إذا تم إنشاء مشروعات سياحية أو مدن سكنية بجانب المحطة؟

- لا توجد أى أخطار من إنشاء أى مشروعات سياحية أو إقامة مدن سكنية حول المحطة النووية على الإطلاق، وذلك لانعدام المخاطر الإشعاعية من المحطة، وأكبر دليل على ذلك هو إنشاء مدينة سكنية خاصة بأهالى الضبعة بجوار المحطة، كهدية من الرئيس عبدالفتاح السيسى للأهالى، وتعويضًا عن أرض المحطة.

■ رغم سلمية المشروع إلا أن دولًا عديدة تسعى لإفشاله.. فما السبب؟

- لا أحد ينكر أن مشروع الضبعة سلمى بنسبة ١٠٠٪، ولكن محاربة المشروع ليست بسبب الخوف من امتلاك مصر أسلحة نووية، بقدر امتلاكها تكنولوجيا نووية، لأن ذلك سيغير موازين دولية كثيرة. ولذلك تحارب الدول، خاصة إسرائيل هذا المشروع منذ قديم الأزل، فإسرائيل رغم أنها تمتلك الآن ٢٠٠ رأس نووية، كما تملك وسائل حملها، فإنها تحاول حرمان مصر من امتلاك تكنولوجيا نووية، تمكنها من تشغيل مصانع، وتحقيق طفرة اقتصادية هائلة، فهناك أكثر من ١٠٠٠ مصنع يعانى من مشكلة فى توفير الكهرباء.

■ ما سبب تمسك الدول بإنتاج الطاقة النووية؟ ولماذا لا يفكرون فى المصادر المتجددة؟

- السبب الرئيس أن سعر الكيلو واتساعة، المنتج من الطاقة النووية يعد الأرخص مقارنة بأنواع الطاقة الأخرى، فالطاقة النووية أرخص من طاقة الشمس والرياح والحرارة الجوفية والفحم النظيف، ومن الوقود الأحفورى «مشتقات البترول»، ويقارب سعرها فقط المساقط المائية، مثل السد العالى.

وكذلك تعتبر الطاقة النووية أرخص فى تكلفة إنشاء المحطات، مقارنة بالمحطات الشمسية التصميم القياسى الموحد، والالتزام بوجود وعاء احتواء.

■ كيف سيتم تنفيذ المشروع النووى فى الضبعة؟

- مشروع الضبعة لا يتم تسليمه بنظام المفتاح، وإنما يتم تسليمه بمعاونة الجانب الروسى، ويجرى الآن تدريب مهندسين وفنيين فى موسكو للعمل فى المحطة النووية الجديدة.

البرلمان: إدارة مصرية مستقلة بعد 5 سنوات

قال النائب حمادة غلاب، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن محطة الضبعة النووية ستكون تحت إدارة مصرية مستقلة بعد ٥ سنوات، وذلك بعد تدريب البعثات المصرية فى روسيا على إدارة المحطة.

وأكد «غلاب» لـ«الدستور»، إبرام عدد من التعاقدات لتصدير الطاقة من خلال المحطة مع المملكة العربية السعودية وعدد من دول المنطقة، لافتًا إلى أن مصر ستحقق الاكتفاء الذاتى من الطاقة وتصدر جزءًا كبيرًا منها.

وأضاف: هذا المفاعل القائم على أحدث الوسائل التكنولوجية سيُحدث نقلة نوعية فى مصر، ويمنح مزايا للأجيال القادمة فى هذا المجال.

من جهته، نفى الدكتور على عبدالنبى، النائب السابق لرئيس هيئة المحطات النووية المصرية، وجود أى مخاطر تقنية فى إنشاء محطة الضبعة النووية، مؤكدًا أن موقع المحطة يبعد ٢.٥ كيلو عن مدينة الضبعة السكنية، وأن المنطقة آمنة والمحطة مجهزة بأحدث السبل التكنولوجية التى تمنع حدوث أى تسرب إشعاعى.

وأكد عبدالنبى، لـ«الدستور»، أنه سيتم بناء وعاء احتواء حول المحطة على غرار الوعاء الموجود فى المحطة النووية على جزيرة ثرى مايل الأمريكية، مضيفًا: «جميع المشروعات حول العالم معرضة للمخاطر، ولكن هذا الوعاء وأنظمة الأمان الحديثة تتصدى لأى خسائر أو انفجارات قد تحدث داخل المفاعلات النووية».

وأشار «عبدالنبى» إلى أن المشروع سيمثل نقلة كبيرة لمصر فى مجال الاستثمار فى الطاقة حالة الالتزام بالجدول الزمنى المحدد، لافتًا إلى أن أكثر من ٦٥٪ من المفاعلات يتم التأخر فى تنفيذها.

فهمى: القاهرة فقط المعنية بتقييم التأثيرات البيئية للمفاعل

قال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، إن مصر وحدها هى المعنية بتقييم ومراجعة التأثيرات البيئية الإشعاعية لمحطة الكهرباء النووية فى منطقة «الضبعة»، وذلك عبر جهاز شئون البيئة، المنوط به مراجعة دراسات التقييم البيئى، وإصدار «الموافقة البيئية»، إلى جانب هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.

وأضاف: «تم توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز شئون البيئة، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، بشأن التعاون المشترك فى تقييم ومراجعة دراسات الأثر البيئى للمنشآت النووية والإشعاعية».

وأشار إلى أن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية معنية بمراجعة وتقييم التأثيرات البيئية الإشعاعية، فيما يكون اختصاص جهاز شئون البيئة مراجعة وتقييم التأثيرات البيئية غير الإشعاعية.

واختتم: «محطة الضبعة يجرى لها تقييم بيئى من خلال فريق عمل من جهاز شئون البيئة وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية».

مصر تقتحم السوق الروسية بأكبر مركز لوجيستى للسلع الزراعية

أكد الدكتور علاء عز، أمين عام الجانب المصرى بمجلس الأعمال المشترك مع روسيا، أنه تم الانتهاء من دراسة الجدوى الخاصة بالمركز اللوجيستى المصرى المزمع إنشاؤه فى روسيا خلال نحو شهرين، متوقعًا الانتهاء منه أواخر ٢٠١٨.