أبرز محطات بقضية "البشير" بعد قرار المحكمة الجنائية بإحالته لـ"الأمن"

"إحالة الأردن إلى مجلس الأمن الدولي" قرار أصدرته المحكمة الجنائية الدولية، أمس، لعدم تعاونه فيما يتعلق بتنفيذ أمر اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير.

ترجع تاريخ قضية اعتقال البشير إلى مارس عام 2009، عندما أصدرت الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وكانت أول مذكرة توقيف تصدرها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس دولة يمارس مهامه منذ تأسيسها في عام2002.

وترصد" الوطن" أبرز محطات قضية البشير مع الجنائية الدولية:

يوليو 2008: قدم المدعي العام للمحكمة، لويس مورينو أوكامبو، أدلة ضد الرئيس البشير بزعم ارتكابه جرائم حرب في دارفور.

مارس 2009: أصدرت المحكمة لائحة اتهام ضد الرئيس السوداني عمر  البشير بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة في دارفور.

2010: أحالت المحكمة الجنائية الدولية ملف السودان، إلى مجلس الأمن الدولي لعدم تعاونه مع المحكمة.

2013: أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير، بتهم "ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية".

يونيو 2014: طالبت المحكمة الجنائية الدولية، مجلس الأمن الدولي، بإلقاء القبض على المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور غرب السودان، ومن بينهم الرئيس عمر البشير، في حين جدد السودان رفضه لدعوة الجنائية، وقال إنه ليس معنيًا بإجراءاتها.

ديسمبر 2014: صرحت المدعية في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، بأنها جمدت تحقيقا في جرائم حرب إقليم دارفور بغرب السودان.

وعللت المحكمة الجنائية الدولية قرارها لعدم تحرك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للضغط من أجل اعتقال المتهمين بهدف المثول أمام المحكمة.

مارس 2015: سلمت محكمة الجنايات الدولية ملف الرئيس السوداني عمر البشير لمجلس الأمن بعد رفض الخرطوم تسليمه بناء على مذكرتي جلب بتهم إبادة وجرائم حرب في دارفور غرب السودان، وطالبت المحكمة مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة.

يونيو 2015: المحكمة الجنائية الدولية طالبت جنوب إفريقيا إلقاء القبض على الرئيس السوداني عمر البشير الذي كان يزور جوهانسبرج لحضور القمة الافريقية.

أكتوبر 2016: نفذت جنوب إفريقيا تهديدها بالإعلان عن انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، لتصبح أول دولة تقوم بهذه الخطوة، وذلك بعد الجدل الذي تم إثارته حول رفضها توقيف الرئيس السوداني عمر البشير.