بعد قرار "الجنائية الدولية".. "سلامة" يفسر الموقف القانوني للأردن

"عرض عدم تعاون الأردن أمام جمعية الدول الموقعة على اتفاقية روما، وعلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".. بهذا القرار المفاجئ أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، أمس، إجراءاتها تجاه الأردن، حيث اعتبرتها أخلت بواجباتها لعدم توقيفها في مارس الماضي، على أراضيها الرئيس السوداني عمر البشير، الملاحق بتهمة ارتكاب جرائم إبادة في دارفور.

ويعود قرار توقيف البشر إلى المذكرتين اللتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني في 2009 و2010 بتهمة الإبادة وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في إقليم دارفور الذي يشهد منذ 2003 حربا أهلية أسفرت عن 330 ألف قتيل، كما تقول الأمم المتحدة.

ذلك القرار آثار تساؤلات عدة، بشأن الموقف القانوني للأردن في هذه الحالة، كونها ليست الدولة الوحيدة التي زارها البشير منذ صدور المذكرات ضده، وهو ما فسّره الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، قائلا: "إن الأردن موقفها يختلف عن عدد من تلك البلدان، كونها دولة عضو في نظام المحكمة الجنائية الدولية من ضمن 123 دولة آخرين، ومن ثم فهي ملزمة بالتعاون مع المحكمة، ليس فقط في تقديم المطلوبين أمامها، وإنما أيضا توحد أوجه تعاون قضائية وقانونية أخرى، من بينها تقديم المعلومات والإفادات والشهود وأي سبل أخرى لتحقيق العدالة من الجنائية الدولية".

وأضاف سلامة، في تصريح لـ"الوطن"، أنه في هذا الصدد تختلف الأردن عن الدول غير الأعضاء في نظام المحكم، والتي "تدعوها" الجنائية الدولية للتعاون، لذلك فهي مطالبة وليست مدعوة للقيام بالأمر بموجب المادة رقم "86" بنظام بالمحكمة، والتي تنص على أن "الدولة العضو مطلوب منها التعاون مع المحكمة، وأن ترسل رسائل رسمية سرية إلى المحكمة بخصوص تعاونها أو مبررات عدم تعاونها مع المحكمة الجنائية"، مشيرا إلى أن النظام الذي ينطبق على كافة الأعضاء لا يقر بأي حصانة وظيفية رسمية للمتهمين حتى وإن كانوا من رؤساء الدول.

وأوضح أن بيان الجنائية الدولية أمس، الذي أفاد بأنها ستحيل الأردن لمجلس الأمن، يعني أنها رفضت التبريرات الأردنية التي أرسلتها الدولة بخصوص استقبال البشير في أثناء إنعقاد القمة العربية الأخيرة بها، مؤكدا أنه من العسير أن تعيد الجنائية الدولية النظر في عزمها إحالة الأردن لمجلس الأمن، وهو ما يعني أن يفرض عليها جزاءات لكونه الجهة التي أحالت الحالة بدارفور إلى المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية، في مارس 2005.