خطة تحوّل مصر إلى مركز الطاقة في الشرق الأوسط «١-٢» (ملف خاص) | المصري اليوم

ظل تحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة أو «هب» بالإنجليزية مجرد فكرة، وجاء اكتشاف حقل ظهر في البحر المتوسط، وهو الأكبر حتى الآن، ليعطى دفعة قوية لتحويل الفكرة إلى واقع. وانطلقت وزارة البترول التي تقود هذا التحول والجهات ذات الصلة لإعداد كل ما يلزم من بنية تحتية لتحقيق هذا الحلم، وبدأت في خطط تطوير شاملة تضمنت الموانئ وخطوط النقل ومعامل التكرير والصناعات الكيماوية بالإضافة إلى الكوادر البشرية. يمضى الحلم المصرى وسط تطلعات من دول أخرى إلى القيام بدور شبيه غير أن السبق الذي تحوزه مصر في إنتاج الغاز والتجهيزات المطلوبة للتحول إلى «هب»، وعلى رأسها معامل الإسالة التي تتكلف المليارات.. كل ذلك منح مصر أفضلية واضحة. ما بدأ بترسيم الحدود البحرية يقود الآن إلى الانطلاق بلا حدود في مجال الريادة الإقليمية لصناعة البترول والغاز والبتروكيماويات. وفى الحلقة القادمة يرسم المهندس طارق الملا وزير البترول ملامح الاستراتيجية القومية لهذا التحول.

جاء اكتشاف الغاز الوفير في حقل «ظهر» أكبر حقول المنطقة في المياه الإقليمية بالبحر المتوسط لينقذ مصر من أزمة طاحنة في الطاقة مرت بها خلال السنوات الماضية.

ومن المقرر أن يسهم هذا الحقل في تحولها من مستورد إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز، ومع تواتر الأنباء عن اكتشاف المزيد من حقول الغاز الواعدة في البحر المتوسط، أصبح لدى مصر فرصة من خلال موقعها الاستراتيجى لإقامة مركز جديد لتجارة وتداول الغاز في منطقة الشرق الأوسط.

وبالرغم من وجود أكبر منتج للغاز عالمياً في منطقة الشرق الأوسط وهى «قطر»، إلا أن المنطقة ظلت خالية من أي مركز لتجارة الغاز، مثل الموجود في لندن أو سنغافورة و«هنرى هب» في أمريكا، حتى إعلان الحكومة المصرية عن اعتزامها تنفيذ مشروع لتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة الغاز خلال 2021، وفى هذا الصدد هناك العديد من التحولات الإقليمية والدولية في خريطة إنتاج الغاز، فضلاً عن الفرص المتاحة لمصر دون غيرها، والتى تؤهلها لتكون نواة لمركز عالمى في الشرق الأوسط.المزيد

قال الدكتور محمد عبدالعزيز، رئيس شركة ميدور، إن شركته بدأت في تطبيق الخطط التوسعية للمعمل حتى يكون له قدرة أكبر على استيعاب الخام وتحويله إلى منتجات بترولية سواء للاستخدام في السوق المحلية أو التصدير للخارج.

وأضاف «عبدالعزيز» أن معمل ميدور يعمل على إنتاج منتجات مطابقة للمواصفات العالمية، وهناك عدة عوامل تساهم في أن يكون له دور أساسى في تنفيذ المحور الإقليمى لتداول الطاقة، أبرزها موقعه الاستراتيجى وبنيته التحتية المتصلة بموانئ التصدير وتسهيلاته المميزة على ميناء الدخيلة.

وأشار إلى خطة زيادة الطاقة الإنتاجية للمعمل مؤخرا بنسبة 15% بعد تشغيل برج التقطير المبدئى في يناير 2017، ليصل الإنتاج اليومى إلى 115 ألف برميل، لافتاً إلى أن هناك مرحلة تالية من التطوير تتضمن زيادة الطاقة الإنتاجية بنحو 60% من الطاقة التكريرية للمعمل والبالغة 4.8 مليون برميل شهرياً، موضحا أنه من المقرر إضافة وحدات جديدة للمعمل، منها وحدة التقطير الجوى والتفريغى بسعة 60 ألف برميل يومياً، ووحدة معالجة السولار لإنتاج سولار مطابق للمواصفات العالمية بسعة 44 ألف برميل يومياً، إلى جانب وحدة استخلاص الأسفلت بالمذيب بسعة 14 ألف برميل يومياً، فضلا عن إضافة وحدة لإنتاج الهيدروجين بسعة 55 ألف متر مكعب/ الساعة.المزيد

يعد قطاع البتروكيماويات من أهم القطاعات الرابحة مع تحول مصر لمركز إقليمى للطاقة، ومع وفرة الغاز ومصادر الطاقة تصبح الفرصة متاحة بشكل كبير لإقامة مشروعات وتحقيق قيمة مضافة أعلى.

وقال محمد سعفان، وكيل وزارة البترول، إن صناعة البتروكيماويات تعتمد على منتجات البترول والغاز الطبيعى كمواد خام لتصنيع منتجات بتروكيماويات نهائية، تستخدم بدورها كمدخلات لصناعات تكميلية صغيرة ومتوسطة كصناعات المنتجات البلاستيكية ومواد التشييد والصناعات المغذية لصناعة السيارات وغيرها من استخدامات الحياة اليومية في مختلف المجالات.

وأضاف سعفان أن وزارة البترول تخطط لتنفيذ عدد من المشروعات الجديدة منها إنتاج مشتقات البروبيلين ومشتقات الميثانول وكذلك مجمع التكرير والبتروكيماويات، ومجمع تحويل الغاز إلى أولفينات، وتحويل غاز الميثان مباشرة إلى مادة الإيثيلين وغيرها من المشروعات التي تهدف إلى تعظيم القيمة المضافة.المزيد

تمتلك مصر البنية الأساسية اللازمة لاستيراد وتصدير الغاز الطبيعى، حيث تعاقد قطاع البترول على سفينتين لاستقبال وتخزين شحنات الغاز المسال وتحويله لحالته الغازية في العين السخنة، ومجمعى إدكو ودمياط.

مجمع الغاز الطبيعى المسال بدمياط:

- المساحة الإجمالية: 280 فدانا.

- الطاقة: 7.5 مليار متر مكعب سنوياً.

- يتكون من مستودعين ورصيف متخصص لشحن الغاز المسال سعته تتراوح بين 40 و140 ألف متر مكعب.المزيد

قال مصدر مسؤول بوزارة البترول إنه سيتم الإعلان عن اللائحة التنفيذية لقانون تداول الغاز قبل نهاية العام الجارى.

وأضاف المصدر أنه تم الانتهــاء من كــل التفاصيل الخاصة بالقانون مــن خــلال اللائحــة حتى تكون جاهزة للعمل بها فور صدورها وإقرارها.

وتوقَّع أن يتزامن الانتهاء من اللائحة مع بدء إنتاج حقل «ظهر»، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تهيئة المناخ بالكامل للسماح لقطاع الخاص بالعمل في قطاع الغاز لأول مرة بعد أن كانت الحكومة هي اللاعب الوحيد في هذا القطاع.

وطبقاً لقانون الغاز ستكون الدولة هي المنظم للقطاع من خلال جهاز تنظيم تداول الغاز، الذي سيضم في تشكيله متخصصين وخبراء إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص.

وسبق أن أصدر رئيس الوزراء مؤخراً قراراً بتولى المهندس كارم محمود رئاسة الجهاز، فيما أكدت مصادر داخل شركة «إيجاس» أن هناك عدداً كبيراً من الشركات في انتظار صدور القانون للحصول على تراخيص للعمل في استيراد الغاز وتوقيع تعاقدات خارجية والاستفادة من التسهيلات المصرية في استيراده للسوق المحلية.المزيد