مصدر مسؤول: اللائحة التنفيذية لقانون تداول الغاز قبل نهاية العام | المصري اليوم

قال مصدر مسؤول بوزارة البترول إنه سيتم الإعلان عن اللائحة التنفيذية لقانون تداول الغاز قبل نهاية العام الجارى.

وأضاف المصدر أنه تم الانتهــاء من كــل التفاصيل الخاصة بالقانون مــن خــلال اللائحــة حتى تكون جاهزة للعمل بها فور صدورها وإقرارها.

وتوقَّع أن يتزامن الانتهاء من اللائحة مع بدء إنتاج حقل «ظهر»، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تهيئة المناخ بالكامل للسماح لقطاع الخاص بالعمل فى قطاع الغاز لأول مرة بعد أن كانت الحكومة هى اللاعب الوحيد فى هذا القطاع.

وطبقاً لقانون الغاز ستكون الدولة هى المنظم للقطاع من خلال جهاز تنظيم تداول الغاز، الذى سيضم فى تشكيله متخصصين وخبراء إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص.

وسبق أن أصدر رئيس الوزراء مؤخراً قراراً بتولى المهندس كارم محمود رئاسة الجهاز، فيما أكدت مصادر داخل شركة «إيجاس» أن هناك عدداً كبيراً من الشركات فى انتظار صدور القانون للحصول على تراخيص للعمل فى استيراد الغاز وتوقيع تعاقدات خارجية والاستفادة من التسهيلات المصرية فى استيراده للسوق المحلية.

وبحسب القانون فإن جهاز تنظيم سوق الغاز سيكون مسؤولاً عن وضع آليات تسمح للقطاع الخاص، سواء المحلى أو الأجنبى، باستخدام تسهيلات الغاز للغير بعيداً عن مالكه ومشغله، أى التأجير للمستوردين أو أصحاب المصانع.

وقال المصدر إن الجهاز سيكون ضامناً لعدم المغالاة فى تحديد تعريفة مقابل استخدام التسهيلات، حيث إنه جهة مستقلة ولا يمارس أى نشاط، ويكون هو الحَكَم بين الطرفين فى تحديد قيمة التعريفة، وإصدار القرارات التى يلتزم بها كل أطراف السوق فيما يتعلق بالنقل والتوزيع والتخزين والإسالة وإعادة التغييز.

وشدد على أهمية دور الجهاز حتى لا تتحول السوق إلى احتكار من جانب القطاع الخاص، لافتاً إلى أن لديه سلطة فرض عقوبات على المخالفين للقواعد المحددة.

وأشار إلى أن الجهاز بتشكيله سيكون بعيداً عن البيروقراطية، حيث إن قراراته تصدر من مجلس إدارته، وفى الوقت نفسه الجهاز نفسه مراقب من جانب الجهاز المركزى للمحاسبات.