المحتوى الرئيسى

تفاصيل محاكمة 41 طبيبًا وممرضًا في أكبر قضية للاتجار بالأعضاء البشرية

12/11 19:34

القاهرة - الإثنين، 11 ديسمبر 2017 07:29 م

الإثنين، 11 ديسمبر 2017 - 06:56 م

استمعت محكمة جنايات القاهرة، الإثنين 11 ديسمبر، لشهادة ضابط الرقابة الإدارية في ثاني جلسات محاكمة المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ«أخطر شبكة للإتجار بالأعضاء البشرية».

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار مدبولى كساب وعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب وهيثم محمود وأمانة سر واءل عبد المقصود وجورج ماهر.

بدأت الجلسة عند الساعة الثانية والنصف مساء اليوم، بإثبات حضور المتهمين المحبوسين ودفاع المتهمين الحاضرين بتوكيل والذين تم إيداعهم قفص المحكمة فى ساعة مبكرة من صباح أمس مرتدين ملابس الحبس الاحتياطى البيضاء.

بدأت بتقديم جميل سعيد المحامى الحاضر مع عدد من المتهمين مذكرة للمحكمة تدفع بعدم دستورية المواد من 16 إلى 25 من القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن زرع الأعضاء البشرية لوروده فى ضيعة غير واضحة فلم يحدد مرتكب الجريمة ولا شروط الإدانة بالمخالفة لنص المادة 95 من الدستور والمادة 3 و4 من ذات القانون ومخالفة القانون للشريعة الاسلامية التى يجب إلا يخالفها الدستور، وتساءل لماذا نقدم الأطباء للمحاكمة دون الباءعين للأعضاء؟.

وقال الشاهد أحمد عادل باشا شحات ضابط الرقابة الإدارية كجرى التحريات إنه وردت اليه معلومة عن قيام أطباء و ممرضين، عاملين بجهات حكومية، مستشفيات ومعاهد، تقوم بالإستيلاء على نماذج تقارير تحررها تلك الجهات، وأدوات و أدوية و معدات جراحية من تلك المستشفيات الحكومية لإجراء هذا النوع من العمليات، بالمخالفة للقانون رقم 5 لسنة 2010، المنظم لزراعة الأعضاء البشرية، وقمت بتحرير محضر المعلومات وتوجهت لنيابة الأموال العامة وحصلت على الأذن اللازم وقمت بضبط المتهمين والأحراز.

وأضاف الضابط أن بداية الواقعة جاءت بمعلومة من مصدر سرى له علاقة بهذه الخلية التى تعمل بمستشفيات ومعاهد حكومية واستولوا على نماذج للتقارير  الطبية من تلك المستشفيات لأن أغلب المرضى المنقول إليهم الأعضاء أجانب وطبقا للقانون لا يمكن عمل عملية زرع أعضاء لأي متلقى اجنبى إلا بشروط حددها القانون، وبعد أخذ الإذن بتسجيل ومراقبة الأسماء لم نكن نتوقع كم الجرائم   اللي هتظهر دي كلها، وأوضح بأن الواقعة لم تكن فقط مجموعة الأطباء، بكل كانت شبكات متصلة ببعضها، وإن كل تشكيل كان يجري من أربعة الى خمسة عمليات بالإسبوع.

وعن مكان إجراء العمليات، شدد الشاهد على أنها كانت تتم في مقرات  "أقل من بير السلم"، وفق تعبيره، وتابع وصفه بالقول :"غير مرخصة أو مؤهلة من وزارة الصحة" لإجراء هذا النوع من الجراحات، وأكد بأن تلك المقرات لم تتوافر فيها أدنى معايير السلامة الصحية، مما نتج عنه خمسة حالات وفاة.

وأكد الشاهد أن احد حالات المتبرعين لم تكن مؤهلة للتبرع وأدت العملية إلى تدهور حالتها ورموها في الشارع 3 ساعات لغاية ما ماتت" و  "هناك حالة أخرى لرجل مصري، في سن الستين، كان يعاني من جلطتين في القلب، ولم تكن حالته مهيئة لإجراء عملية، وحينما دخل العمليات حالته ساءت وتوفي".

وكشف ضابط الرقابة الإدارية، أنه تم تصوير المتبرعين، أثناء دخولهم وخروجهم لإجراء العمليات "متغمين"، وكان أحد الأماكن التي تم فيها العمليات "جراج" و "كانوا بياخدوا المتبرعين متغمين عشان محدش يعرف المكان ويبتزهم بعد كده، وتم رصد سمسار يعمل في جلب المتبرعين، والتي كان يسميها العشة، ويستهدف متبرعين يحتاجون الأموال"، ليرد القاضي ساخرا "كلنا محتاجين فلوس"، ليعود الضابط بقوله "كلنا محتاجين لكن هما مش قادرين يعيشوا".

وقال: "تستغل الشبكة الشباب، حتى يكون "عضو الكلى" لديهم لم يعمل كثيرا ويستفاد منه المريض الأجنبي".

واختتم "العمليات كانت بتم بالليل، وكان بعض الأطباء يستخدمون لفظ العشة، حتى قال أحدهم في مكالمة مسجلة الديك دخل العشة".

أهم أخبار حوادث

Comments

عاجل