المنظمة المصرية تطالب بضمان احترام كافة الحقوق الأساسية للمواطن المصري

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في الذكري اليوم العالمي لحقوق الإنسان أن تعمد الحكومة المصرية على ضمان واحترام حقوق الإنسان من خلال تعديل التشريعات المختلفة بما يتسق مع قواعد الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ولعل في قمة هذه التشريعات قانون الجمعيات الأهلية الأخير، وأن ينص على المعايير التي تضمنتها المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالحق في التجمع والتنظيم وكذلك اغلاق القضيه 173 الخاصة بمنظمات ونشطاء المجتمع المدنى.

ومن جانبه أوضح حافظ أبو سعده رئيس المنظمة أن حقوق الإنسان هي أهم الضمانات لنظام ديمقراطي قائم على الفصل والتوازن بين السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية، وأنه يجب احترام هذه الحقوق من قبل الدولة المصرية.

وأضاف أبو سعده أن احترام حقوق الإنسان هو أمر يجب أن يتم من خلال تعديل التشريعات المختلفة التي تتعارض مع كفالة حقوق الإنسان، وكذلك توفير بيئة مواتية لاحترام وكفالة حقوق الإنسان على الصعيد المحلي.

ودعت المنظمة الحكومة أيضا تعديل قانون الإرهاب يما يضمن حقوق الضحايا وحقوق الإنسان الأساسية التي كفلتها المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وكذلك تعديل التشريعات الناظمة لحرية الرأي والتعبير وإلغاء القيود المفروضة على هذا الحق، فضلا عن كفالة حقوق المرأة باعتبارها نصف المجتمع.

جدير بالذكر أن العالم يحتفل يوم العاشر من شهر ديسمبر من كل عام بذكري اليوم العالمي لحقوق الإنسان، حيث يصادف هذا اليوم إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 ليضع بذلك أولي اللبنات في الاهتمام الدولي بحقوق الإنسان، وقد جاء ذلك بعد ثلاث سنوات من إقرار ميثاق الأمم المتحدة عام 1945

ويعد الإعلان العالمى أهم مصدر للقانون الدولى لحقوق الانسان ويعطى قيمة مادية وأدبية لقيم ومبادئ حقوق الإنسان

وهنا تري المنظمة أنه بمناسبة الاحتفال بذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان يجب التأكيد على حقوق الإنسان باعتبارها أحد الأسس التي يجب ان يبني عليها نظام ديمقراطي على مستوي العالم لأن احترام حقوق الإنسان تعني كفالة الشخص لحقه في الحرية والأمان الشخصي وحق في الحياة وحقه في حرية الرأي والتعبير وحقه في حرية المعتقد والحق في المشاركة السياسية وكل هذا في مجمله يرفع من قيمة الشخص داخل دولته.