«مساعدة الأحداث» تنتهي من مقترح مشروع قانون لتجريم زواج القاصرات | المصري اليوم

انتهت اللجنة القانونية بالجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR، من إعداد مسودة مشروع قانون لتجريم ظاهرة زواج القاصرات والتي باتت ظاهرة مجتمعية ذات خطورة مرتفعة تهدد فئة الأطفال بمصر، والتي كشف عنها التعداد المصري الأخير والذي جاء به أن نسبة المتزوجين ضمن الفئة العمرية من 18 و16 عام بلغ 18،3 مليون نسمة، وهو عدد صادم في ظل ما تم النص عليه بالدستور المصري بالمادة رقم 80 من أن سن الطفولة هو سن 18 عاما، وكذا هو ما أكدته المادة رقم 2 من القانون 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008، وكذا في ظل ما صادقت عليه مصر من مواثيق دولية كالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وكذا الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته لسنة 1990، وبخاصة الفقرة الثانية من المادة 21 من الميثاق، والتي تنص على ( حظر زواج الأطفال أو خطوبة البنات والبنين، ويجب اتخاذ تدابير فعالة بما فيها القوانين لتحديد السن الأدنى اللازم للزواج، وهو 18 سنة ويجعل قيد الزواج إلزامياً في سجل رسمي ) وهي المادة التي سبق وتحفظت مصر عليها، ثم تم سحب التحفظ بالقرار الجمهوري، الذي رقم 75 لسنة 2015، وصدر في 11 فبراير 2015 .

وقال محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا، خبير حقوق وتشريعات الطفل ورئيس الجمعية، بأن كافة الدراسات التي ظهرت حول هذه الظاهرة، جاءت لتؤكد حالة الفراغ التشريعي التي تواجه تلك الظاهرة وما تمثله من خطورة على مستقبل أطفال مصر، وبخاصة في ظل نتائج المسح الديموغرافي الصحي في مصر لعام 2014، والتي أظهرت أن نسبة الإناث المتزوجات من 15 حتى 19 عاما تصل إلى 14.4%، وبالمخالفة لما صادقت عليه الدولة المصرية من مواثيق دولية نصت صراحة على تحريم وتجريم الزواج المبكر للأطفال دون سن ال18 عاما، وهي الظاهرة التي يترتب عليها مشاكل كبيرة بالنسبة للفتاة وأيضا للمجتمع، لأنها تؤدى إلى زيادة عدد المواليد وما يترتب عليه من أزمات بالمجتمع، الآمر الذي يتعين معه وجود عقوبة رادعة لمن يزوج القاصرات، من منطلق أن زواج القاصرات يمثل قضية أمن قومي تحتاج للنظر إليها وتعديل منظومتها التشريعية والعقابية بشكل عاجل، بما يرتب عقوبات رادعة على ولي الأمر أو المسؤول عن القاصر والذي لم يكن هناك نص عقابي صريح يعاقبه على جريمته.