«رجال الأعمال»: تعديلات جوهرية فى قانون المحاكم الاقتصادية

كشف المستشار يحيى عبد المجيد، عضو اللجنة التشريعية بجمعية رجال الأعمال المصريين، عن تعديلات جوهرية فى قانون المحاكم الاقتصادية، وافق عليها مجلس الوزراء.

وقال عبد المجيد إنه فى ضوء ما استعرضته من تعديلات لقانون المحاكم الاقتصادية، والتي وافق عليها مجلس الوزراء، تم إدخال بعض الإضافات للمواد القائمة فى القانون الحالي، واستحداث مواد جديدة، مشيرًا إلى أن التعديلات الجديدة تعد إضافة مهمة لزيادة اختصاصات المحاكم الاقتصادية، من حيث الدعاوى الجنائية الناشئة عن تطبيق بعض القوانين وكذلك المنازعات.

وأضاف أن التعديلات الجديدة تضمنت سرعة الفصل فى المنازعات والتخفيف على كاهل الدوائر الاستئنافية، ومنها التعديل الوارد بالمادة 4، من حيث إضافة الدعاوى الجنائية الناشئة عن تطبيق قانون غسل الأموال، وقانون الضمانات المنقولة، وقانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، وقانون الصكوك.

وأوضح أنه تم إجراء تعديلات على المادة 6، والتى تعتبر أحد أهم التعديلات التى تهدف إلى زيادة نصاب المحاكم الاقتصادية الابتدائية إلي 10 ملايين جنيه، وجعل أحكامها نهائية، إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد عن 500 ألف جنيه، ولكن لم تشر التعديلات إلي زيادة نصاب المحاكم الاستئنافية، والتي لا بد من زيادتها منطقيًّا، حيث تنص المادة السادسة فى فقرتها الثانية، على أن تختص المحاكم الاستئنافية ابتداء بالدعاوى التي تزيد قيمتها على 5 ملايين جنيه، فالتعديل لا بد وأن يطول هذه الفقرة لزيادة هذا النصاب إلى ما يجاوز نصاب المحكمة الابتدائية.

وأضاف عضو اللجنة التشريعية بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن التعديلات شملت البنود الواردة بالمادة 6 فى اختصاص المحاكم الاقتصادية، بنظر الدعاوى الابتدائية الناشئة عن تطبيق قوانين التجارة البحرية والطيران المدني فى شأن نقل البضائع والركاب وكذلك حماية المستهلك والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وتنظيم التمويل متناهي الصغر وضمانات المنقولة والصكوك، مشيرًا إلى أن تلك التعديلات تزيد من نصاب المحاكم الاقتصادية الابتدائية وتعمل على تخفيف العبء عن المحاكم الاستئنافية كما يؤدي الى سرعة الفصل فى الدعاوى المعروضة عليها.

وأضاف أن التعديلات أضافت اختصاصات للدوائر الابتدائية من حيث نظر تظلمات ودعاوى الرسوم القضائية الناشئة عن الأحكام الصادرة منها، وكذلك دعاوى الإفلاس والصلح الواقي منه والدعوى المتعلقة بها.

وأشار عبد المجيد إلى أنه تم تعديل المادة 7 اختصاصًا لهيئة تحضير الدعوى، حيث تتولى بموجب هذا التعديل الوساطة فى المنازعات والدعاوى غير الجنائية، مشيرًا إلى أن لهذا التعديل أهمية كبيرة لما فيه من محاولة لإنهاء النزاعات التي تنشأ بين أفراد الخصومة، حيث أن الوصول لتسوية بينهم يؤدي إلي التخفيف عن كاهل المحاكم الاقتصادية من حيث عدد القضايا، ولأجل ذات الهدف جاءت المادة 8 مكرر (و) وهي مادة مستحدثة لتعفي الخصوم من نصف رسوم الدعوى التي تم تسويتها وديًّا عن طريق لجوء الخصوم من تلقاء أنفسهم إلى هيئة التحضير والوساطة.

أعلنت الدكتورة سيدة مشرف، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، اليوم الإثنين، أن المحافظة ستشهد لأول مرة إدخال خدمة الدعامات الدوائية لخدمة مرضي القلب من أبناء الوادي الجديد، علي نفقة هيئة التأمين الصحي. ...

نظم فرع ثقافة البحيرة قسم الثقافة العامة، وبالتنسيق مع بيت ثقافة إيتاى البارود، احتفالية باليوم العالمي للغة العربية، بكلية اللغة العربية بإيتاي البارود بجامعة الأزهر، وقدم الحفل الشاعر بهجت صميدة. ...