يحيى قلاش: لا يليق القبض على صحفي لرفضه قرار ترامب

وصف يحيى قلاش، نقيب الصحفيين السابق والكاتب الصحفي، القبض على الصحفيين حسام السويفي وأحمد عبد العزيز بـ"السابقة الخطيرة"، التي لا يمكن السكوت عنها، خاصة أن عملية القبض تمت من على سلم النقابة معلقًا: «النقابة لها حُرمة يجب أن لا يتم انتهاكها، والتظاهر على سلمها مشروع، وما حدث لا بد أن يتم مواجهته من مجلس النقابة».

وقال قلاش، في تصريحاته للتحرير، إن على مجلس النقابة أن يتخذ كل خطوات الدعم القانوني والنقابي للزميلين، وأن يتم التعامل مع ما حدث لأعضاء النقابة على أنه سابقة خطيرة، لا يجب أن تمر مرور الكرام.

واستطرد: إذا لم يتخذ المجلس موقفًا، فعلى الجمعية العمومية التحرك لما حدث من حصار لسلم نقابتهم، وأن لا يجعلوا من الواقعة تكرارًا لواقعة اقتحامها في مايو من العام الماضي، والقبض على زميلين منها، مؤكدًا أنه لا يليق بأن يتم القبض على صحفي بمناسبة رفضه قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنقل سفارة إلى مدينة القدس الفلسطينية المحتلة.

كانت قوات الأمن، قد ألقت القبض على الزميلين أحمد عبد العزيز وحسام السويفي عضوى النقابة أثناء الوقفة التي نظمتها النقابة للتنديد بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل سفارة بلاده إلى القدس، فضلا عن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وعن الاتهامات الموجهة إلى الصحفيين المقبوض عليهم على خلفية مشاركتهم بالوقفة الاحتجاجية ضد قرار ترامب، أكد طارق نجيدة المستشار القانوني بالتيار الديمقراطي، أن الاتهامات الموجهة للصحفيين والتي منها "التهكم على الدولة" كما ذكر محامون، ملفقة حتى يتم حبسهم، مشيرًا إلى أنه لا توجد تهمة في القانون المصري تدعى "التهكم على الدولة المصرية".

وفي تصريحاته أوضح نجيدة، أن كل ما يحدث مع الصحفيين يدخل في الممارسات الاستبدادية ضدهم بدءًا من توجيه الاتهامات، التي لا أساس لوجودها بالقانون المصري والحبس الاحتياطي غير المبرر، يأتي في إطار التأديب، منوهًا إلى أن الصحفيين المقبوض عليهما لم يرتكبا أفعالًا إجرامية حتى تتهمهما النيابة العامة بما تم تداوله وذكر من المحامين المتابعين لقضيتهما.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس الصحفيين حسام السويفي، وأحمد عبدالعزيز، وذلك لاتهامهما بالتظاهر دون الحصول على ترخيص وترويج أفكار تحض على كراهية النظام، والانضمام لجماعة أسست على خلاف لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها.

وكان 4 من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، قد تقدموا ببلاغ للنائب العام، السبت، بعد قيام قوات الأمن بالقبض على الزميلين حسام السويفي وأحمد عبد العزيز، واقتيادهما لجهة غير معلومة، وذلك عقب وقفة احتجاجية أمام النقابة الخميس الماضي، للتنديد بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إليها.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، حبس الصحفيين حسام السويفي وأحمد عبد العزيز ١٥ يومًا علي ذمة التحقيقات في القضية رقم ٩٧٧ لسنة ٢٠١٧ حصر أمن الدولة العليا.