"اقتصادية دبي" تحذّر من استغلال الضريبة المضافة في رفع الأسعار

ضريبة القيمة المضافة تدعم اقتصاد الإمارات

تزامنا مع قرب تطبيق ضريبة القيمة المضافة دعت "اقتصادية دبي" منافذ البيع وتجار التجزئة في الإمارة إلى ضرورة عدم استغلال الضريبة في المبالغة برفع الأسعار.

وتبدأ الإمارات تطبيق الضريبة على السلع والخدمات من يناير 2018، في خطوة وصفها صندوق النقد الدولي بالإيجابية، على مستوى تنويع مصادر العائدات للإمارات ودول المنطقة.

وطالبت "اقتصادية دبي" في بيان، الأحد، بضرورة الالتزام بتحديد تسعيرة واحدة تشمل القيمة المضافة في قوائم الأسعار، ابتداء من عام 2018، مشددة على أن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك سينفذ سلسلة من الحملات على مختلف المنافذ الأيام المقبلة للتأكد من عدم رفع التجار الأسعار قبيل بداية العام.

 وأكدت "اقتصادية دبي" ضرورة تحديد الأسعار في فاتورة الشراء مع بداية تطبيق الضريبة، حيث تشمل سعر المنتج والقيمة المضافة، وستتم مخالفة أية جهة غير ملتزمة بذلك، إلى جانب تغريم أي جهة بدأت بطباعة الفواتير التي تضم ضريبة القيمة المضافة، ومخالفة أية جهة بدأت بزيادة الأسعار قبل بدء عام 2018، من خلال إجراءات التفتيش الميداني أو في حال تلقي "اقتصادية دبي" شكاوى للمستهلكين بهذا الخصوص.

وطالب محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في "اقتصادية دبي"، أصحاب المنشآت التجارية إلى عدم التلاعب في أسعار المنتجات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، أو التلاعب في نسبة الضريبة التي تشكل أكثر من 5% في أسعار المنتجات أو الخدمات.

كما دعا المستهلكين إلى التحري والتأكد من عدم وجود تلاعب في الأسعار أو عدم الالتزام بالقوانين، والإبلاغ في حال وجود أي رفع في الأسعار.

كان سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي، قد ذكر أن اقتصاد الإمارات يستعد لدورة جديدة من النمو المرتفع بداية من عام 2018، مدعوما بمؤشرات تعافي الاقتصاد العالمي، والارتفاع المتوقع في أسعار النفط، والأداء الإيجابي للقطاعات غير النفطية.

تسلط الضوء على الشؤون المحلية لأخبار الإمارات العربية المتحدة، وما يدور فيها من فعاليات وأنشطة عامة واجتماعية مختلفة.