سيبري: زيادة مبيعات الأسلحة عالميا والشركات الغربية هي المستفيدة

ذكر معهد بحوث سويدي اليوم الاثنين (11 كانون الأول/ ديسمبر2017) أن مبيعات المعدات والخدمات العسكرية من قبل أكبر 100 مجموعة أسلحة في العالم في عام 2016 ارتفعت بنسبة 1.9 في المئة لتصل الى نحو 375 مليار دولار. وقال معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام "سيبري" إن الزيادة في مبيعات الأسلحة العالمية تعد الأولى منذ خمس سنوات. كما خلص المعهد إلى أن شركات الدفاع في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية حافظت على مواقعها المهيمنة.

ومن بين أكبر 100 شركة دفاع عالمية، كان هناك 63 شركة في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية. وشكلت هذه الشركات ما يزيد على 82 في المئة من المبيعات العالمية في عام 2016، وهو آخر عام يغطيه المعهد، ويتماشى هذا مع حصتها في مبيعات عام 2015

سجلت الحكومة الألمانية تراجعا في تصاريح تصدير معدات الأسلحة في الأشهر الأربعة الأولى من 2017، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. في المقابل ارتفاع في صفقات الأسلحة الحربية. قطر والجزائر في مقدمة المستوردين. (14.06.2017)

يستفيد بعض الفاعلين اقتصاديا وسياسيا من الحرب المعلنة ضد الإرهاب، كما يلاحظ ماركوس بيكل، رئيس تحرير صحيفة منظمة العفو الدولية في كتاب جديد له. كما إن ألمانيا تستفيد هي الأخرى من هذه الحرب وتعمل على تقوية أنظمة عربية. (03.04.2017)

واحتفظت شركة لوكهيد مارتن - إحدى 38 شركة أمريكية مدرجة في القائمة - بموقعها كأكبر بائع للأسلحة في العالم حيث بلغت مبيعاتها 40.8 مليار دولار أمريكي، بزيادة أكثر من 10 في المئة مقارنة بعام 2015. واحتلت شركة بوينغ المرتبة الثانية على مستوى العالم بـ29.5 مليار دولار، في حين أن شركة رايثيون، التي تتخذ هي الأخرى من الولايات المتحدة مقرا لها، تجاوزت شركة (بي ايه إي سيستمز) البريطانية، لتأتي في المركز الثالث بمبيعات قدرها 22.9 مليار دولار. وبلغت المبيعات المجمعة للشركات الأمريكية 217 مليار دولار بزيادة 4 في المائة. وذكر المعهد السويدي أن ذلك كان مدفوعا بـ"العمليات العسكرية الأمريكية في الخارج واستحواذ دول أخرى على كميات كبيرة من أنظمة الأسلحة".

وكانت مبيعات شركات الأسلحة في أوروبا الغربية مستقرة. وقال المعهد إن مبيعاتهم المجمعة بلغت 91.6  مليار دولار أمريكي. وشهدت الشركات البريطانية الثماني المدرجة ضمن أكبر 100 شركة نموا بلغت نسبته 10 في المائة تقريبا، في حين سجلت الشركات الفرنسية الرئيسية الست انخفاضا طفيفا بنسبة 8 في المائة، ويرجع هذا الانخفاض إلى تباطؤ عمليات تسليم طائرة مقاتلة تصنعها شركة داسو. يذكر أن معهد "سيبري" تأسس عام 1966 بواسطة البرلمان السويدي. ويتابع المعهد الإنفاق العسكري والصراعات في العالم. وبدأ في إحصاء مبيعات الاسلحة من قبل شركات الدفاع منذ عام 2002.

شهد الإنفاق العسكري في الشرق الأوسط ارتفاعا بزيادة 5.2 بالمئة في العام 2014 عن العام الذي سبقه، لتصل المبالغ المرصودة لشراء أسلحة الى 196 مليار دولار.

مع الطلب المتزايد للصين وروسيا وأوربا الشرقية على التسلح. بلغ الإنفاق العسكري العالمي لعام 2014 حسب إحصاءات معهد ستوكهولم 1776 مليار دولار.

حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الرابعة من حيث الإنفاق العسكري بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا. وذلك في قائمة الدول الخمس عشرة الأكثر تسلحا.

بيانات معهد ستوكهولم رصدت زيادة مقدارها 17 بالمئة في العام 2014 على الإنفاق العسكري السعودي مقارنة بالعام السابق بمبلغ إجمالي يصل إلى 80.8 مليار دولار.

دولة الإمارات العربية المتحدة حلت في المرتبة الرابعة عشر، حيث أنفقت ما قيمته 22.8 مليار دولار على التسلح في عام 2014.

الإنفاق العسكري لمنطقة الشرق الأوسط شهد زيادة قدرها 57 بالمئة في الاعوام المحصورة بين 2005 و2014. حيث ساعد ارتفاع أسعار النفط العالمية على زيادة التسلح.