مشروع قانون لتنظيم عمليات المعاملات التجارية على الإنترنت

تقدم النائب على الكيال، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان بمشروع قانون لتنظيم المعاملات التجارية الإلكترونية، نظرًا لكونها لا تخضع إلى هياكل الاقتصاد الرسمى، ولا تخضع إلى أى نظام ضريبى رسمى، الأمر الذي يشكل تحديًا في تحصيل أي ضرائب على أنشطة التسويق والتجارة الإلكترونية بسبب عدم وجود نصوص قانونية ترتب التزامات ضريبية على المعاملات الإلكترونية، ما يضيع على الدولة إيرادات ضريبية تقدر بمليارات الجنيهات.

وأوضح، أن الدولة المصرية فى حاجة ماسة لكل هذه العوائد المهدرة، مشيرًا إلى أنها تأخرت كثيرًا فى تقنين المعاملات التجارية الإلكترونية، وآن الأوان إلى وضع ضوابط تشريعية توقف نزيف أموال الضرائب المهدرة على الدولة بسبب تأخر تقنين التجارة الإلكترونية.

وأضاف: «غير أن ترك التعاملات التى تتم على نحو إلكترونى دون تنظيم، يعنى أن الدولة تترك المواطنين فريسة لإمكانية التعرض للتدليس والغش الذى يُسهل حدوثه فى المعاملات التجارية الإلكترونية، خاصة أن المعاملات التجارية الإلكترونية بدأت تحظى بشعبية متزايدة فى أوساط كثيرة من المصريين، لذا حرص مشروع القانون هذا على وضع نصوص قانونية تنظم جمع المتحصلات الضريبية من المعاملات التجارية الإلكترونية، إضافة إلى توفير حد أدنى من القواعد الملزمة، التى تحمى حقوق المستهلكين من المتعاملين في التجارة الإلكترونية تطبيقًا لنص المواد (27) و(28) و(38) من الدستور».

ويتكون مشروع القانون، من ثلاثة فصول، ويتضمن الأول التعريفات لعدد من المصطلحات الواردة به، والفصل الثاني يتناول طبيعة الضرائب المفروضة على المعاملات التجارية الإلكترونية، حيث يخُضع الشركات والأفراد الذين يقومون بأنشطة تجارية بشكل جزئى أو كلى بالوسائل الإلكترونية للقوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالضرائب والرسوم والجمارك، ويضع أنشطتهم تحت مظلة قوانين الضرائب على الدخل والضريبة على القيمة المضافة وضريبة الدمغة وقانون الجمارك، كما يخضع الإعلانات الإلكترونية لضريبة القيمة المضافة.