مصادر برلمانية: الأندية المصرية ستوفق أوضاعها خلال 6 أشهر بعد حظر تواجد القضاة بإداراتها

صرحت مصادر برلمانية، أن كافة الأندية الرياضية التي يتواجد في عضوية إدارتها مجموعة من القضاة والمستشارين ستضطر إلى توفيق أوضاعها خلال مدة 6 أشهر، وذلك بعد إقرار قانون حظر ترشح وتواجد أعضاء الجهات والهيئات القضائية في انتخابات مجالس إدارة الأندية الرياضية.

أضافت في تصريح خاص لمصراوي، أنه لن يتواجد أي قاضي أو عضو بأي هيئة قضائية في عضوية أي نادي رياضي، مضيفًا "القانون سيتم تطبيقه على جميع القضاة بمختلف الأندية ولن يتم استثناء أحد حتى لو كان في منصب رئيس النادي، وسيسري أيضًا على الانتخابات التي أُجريت الأيام الماضية بالأندية المصرية".

أشارت المصادر إلى أن التعديل القانوني الذي حظر ترشح القضاة والمستشارين لانتخابات الأندية الرياضة، سيرسخ وبشدة مبدأ استقلال القضاء، خاصة وأن الحفاظ على هذا المبدأ بات ضرورة مهمة خلال الوقت الراهن.

من جانبه قال؛ الدكتور أحمد مهران مدير مركز القاهرة للدراسات القانونية، "حينما يتعلق الأمر بتواجد أي قاضي برئاسة نادي رياضي فلا يمكن أن يتم قبول ذلك؛ باعتبار أن في هذه الحالة يكون هناك نوع من التعارض في المصالح".

أضاف في تصريح خاص لمصراوي، "عندما يكون هناك طعنًا على قرارات أي نادي رياضي فيمثل النادي في هذا الطعن الرئيس المُنتخب بصفته، وبالتالي في حالة كون رئيس النادي مستشارًا أو عضوًا في أية جهة قضائية يحدث تعارض بين عضويته البرلمانية ورئاسته بالنادي".

أشار مهران إلى أن رؤساء الأندية من القضاة والمستشارين لا يمكن أن يكونوا "خصمًا وحكمًا" في قضية واحدة، ومن الأفضل أن يكونوا بمنأى عن كل هذه الملابسات، وبالتالي هناك حتمية لحظر ترشحهم للانتخابات حفاظًا على مبدأ استقلال القضاة، وبالفعل سيتم تطبيق ذلك عليهم خلال المرحلة المقبلة.

وكان مجلس النواب أحال مشروع قانون يحظر ترشح أعضاء الهيئات القضائية في انتخابات مجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية إلى مجلس الدولة لمراجعته، قبل إقراره والعمل به رسميًا عقب نشره في الجريدة الرسمية.

وانتهت الفترة الماضية غالبية الأندية الرياضية من انتخابات مجلس إدارتها، والتي فاز فيها العديد من العاملين بالهيئات القضائية وأصبحوا بالفعل أعضاء مجلس إدارة.

وكانت مصادر قضائية صرحت لمصراوي، أن قسم التشريع بمجلس الدولة شكل لجنة من مستشاري القسم لمراجعة قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2010 للهيئات الرياضية والمتضمن التعديل بمنع أعضاء الهيئات القضائية من الترشح في انتخابات مجالس إدارة الأندية الرياضية المقدم من أمين سر لجنة الشباب والرياضة، الذي وافق عليه البرلمان.