وليد جاب الله يكشف حقائق عن التكامل الاقتصادي بين مصر ودول إفريقيا

قال الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات القانونية، إنه في ظل أن واردات إفريقية تصل لنحو278 مليار دولار، لا تتجاوز الصادرات المصرية لأفريقيا 1,2 مليار دولار سنويا، مما يبرز أهمية تنشيط التعاون الأفريقي لصالح كافة دول القارة، ولعل مؤتمر أفريقيا 2017، كان فرصة لخلق حالة من الزخم لتنمية التعاون الإفريقي من خلال لقاءات رجال الأعمال المصرين والأفارقه، والأجانب المهتمين بالاستثمار في أفريقيا، في رعاية ودعم من القادة والزعماء والمسؤولين الحاضرين بصورة تعزز من ثقة المستثمرين وتعمل على تذليل العقبات التي تواجههم، بما يفتح مجال لرفع مستوى التبادل التجاري بين دول القارة.

وأضاف «جاب الله» في تصريح لـ«صدى البلد» أن الصادرات المصرية لأفريقيا تتركز في منتجات مثل السكر ومصنوعاته، والورق ومصنوعاته، والذهب ومصنوعاته، ولدائن البلاستيك ومصنوعاته، والزيوت العطرية، وأجهزة استقبال الإذاعة المصورة، ووقود النفاثات، إلا أن السوق الإفريقية يمكن أن تكون واعدة جدًا للمصدرين المصريين، حيث تشهد معظم دول أفريقيا مشروعات بنية تحتية ضخمة ويمكن أن نمدها بمواد البناء مثل الأسمنت، والحديد، والجبس، والسيراميك، والرخام، والمنتجات المعدنية، والجير، فضلًا عن إمكانية إمداد الدول الأفريقية بالأغذية المصنعة، والأدوية، والإطارات، والماكينات، وغيرها من المنتجات المصرية.

وتابع: إلا أن أهم معوقات التصدير تتمثل في الصعوبات الإدارية المتمثلة في البيروقراطية الحكومية، فضلًا عن أن غالب الدول الأفريقية تطلب بضاعة حاضرة ولا تتعامل بالتسهيلات البنكية، وكذا صعوبة وصول المنتجات المصرية في ظل عدم وجود خطوط شحن تجارية سواء بحرية أو برية أو نهرية، وفي سبيل تنمية الصادرات المصرية تتبنى الحكومة خطة طموحة لفتح طرق برية وبحرية، ولإنشاء 12 مركزًا لوجستيًا في 12 دولة أفريقية، فضلًا عن خطط تنظيم معارض متخصصة للصادرات المصرية بأفريقيا إلا أنه لإنجاح التعاون المصري الأفريقي فإن أفضل حافز للصادرات المصرية لأفريقيا هو وجود واردات مصرية من أفريقيا مما يدعم من تمسك الأفارقه بهذا التعاون.

وأوضح أن من النماذج الناجحة لتنمية الصادرات لأفريقيا، ما تم من تنظيم للتعاون مع توجو، ففي الوقت الذي أُنشئت شركة مصرية لبنانية لتصدير المواد الغذائية إلى توجو، نجد أن الحكومة المصرية قد أدرجت توجو في خطتها لإنشاء مناطق لوجستية أفريقية، وأقامت مزرعة على نحو 150 هكتار قابلة للزيادة بها، لزراعة المحاصيل الحقلية مثل الذرة الشامية، والقمح، والسورجم، والخضر الاستوائية، وأنشطة الاستزراع السمكي والإنتاج الحيواني، بما يضمن لمصر تلك المنتجات بسعر رخيص ويدعم وجود خطوط نقل أرخص حيث أن الشاحنات الصادرات المصرية سوف تكون بها بضائع ذهابا وإيابًا.