«الدستورية» تحجز دعوى «المصري للحقوق» على مواد بـ«الطوارئ» للتقرير

نظرت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا اليوم الأحد، أولى جلسات الطعن 103 لسنة 39 قضائية دستورية، بشأن عدم دستورية بعض نصوص قانون الطوارىء.

حيث دفع المحاميان محمد شبانة، وخالد علي، المستشار القانوني للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بعدم دستورية نصوص المواد 12 و 14 و 20 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ "قانون الطوارىء" أثناء نظر الطعن 21713 لسنة 70 ق ع أمام الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا والتى قدرت جدية الدفع وأحالت القضية للمحكمة الدستورية العليا منذ 24 يناير 2017.

وقال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في بيان، إنه فى اليوم العالمي لحقوق الإنسان قررت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا بعد الاستماع لمرافعة المحاميان اليوم حجز الدعوى للتقرير.