تأجيل دعوى بطلان الجمعية العمومية لنادي مجلس الدولة لـ18 فبراير

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد،  تاجيل نظر دعوى عمومية نادي قضاة مجلس الدولة لجلسة 18 فبراير المقبل.

اختصمت الدعوى المقامة من المستشار عمرو محمود وحملت رقم 34815 لسنة 71 قضائية رئيس مجلس الدولة،  ورئيس نادي قضاة مجلس الدولة .

قالت الدعوى، إنه في غضون شهر أكتوبر 2016، عقد عدد من أعضاء مجلس إدارة نادي مجلس للدولة، دون علم رئيس النادي وباقي أعضاء مجلس إدارة، ودون إعلانهم، جلسة لمجلس إدارة النادي، وقرر الحاضرين في هذا الاجتماع دعوة الأعضاء لعقد جمعية عمومية لنادي قضاة مجلس للدولة، حُدد لها 20 يناير، وهذا القرار يعتبر منعدمًا ومخالفًا لأحكام القانون ولائحة النظام الأساسي للنادي.