الاغتصاب الزوجي.. جريمة لا يعاقب عليها القانون.. روايات نساء قاومن - إسكندراني

نشوى فاروق، دعاء جابر، هبة شعبان، أبانوب بشارة:

“لم أكن أعلم أن ما أتعرض له جريمة، كنت أرضخ له حتى لا أكون “ناشز” عاصية للشرع، كما كان يتهمني. كنت أتعرض يوميًا للاغتصاب والتعذيب- بالضرب والحرق- على يد زوجي حتى كرهت حياتي، لذلك قررت أن أرفع دعوى خُلع ضده بمحكمة أسرة الإسكندرية”. هكذا بدأت آية عبد السلام (اسم مستعار)، 28 عامًا، حديثها عن تعرضها للاغتصاب الزوجي.

وبينما لا يعتبر القانون المصري “الاغتصاب الزوجي” أو عنف الشريك الحميم جريمة- في معظم الأحيان- تقول منظمة الصحة العالمية إن 30% من النساء في العالم تعرضن لعنف جسدي و/ أو جنسي من الشريك الحميم، وأن 38% من جرائم قتل النساء يرتكبها الشريك. وتصنف المنظمة الإكراه على ممارسة الجنس من قبل الزوج ضمن جرائم الاغتصاب.

اغتصاب زوجي في إطار “سادي”

وتسرد آية لـ “اسكندرانى” تفاصيل أكثر فتقول: فوجئت ليلة الزفاف بكونه رجل مريض بالعنف الجنسي، كنت أنتظر ليلة رومانسية ولكني اكتشفت أني تزوجت من وحش آدمي، فحينما دخلت حجرة النوم بمفردي لأغير ثيابي بعيدًا عنه خجلا، فوجئت به  يقتحم الغرفة ويطرحني بعنف على السرير، ثم مزق فستان الفرح واغتصبني بوحشية وأنا في حالة صدمة حتى أفقدني الوعي”.

وتواصل: “فتحت عيناي وأنا راقدة علي السرير غارقة في دمائي لأجده جالسًا بجواري يدخن السيجارة بعدما أفرغ شهوته، حينها تأكدت أنني وقعت في شباك رجل سادي مريض”.

الطبيب الذي زارته آية في اليوم التالي أكد تعرضت لتهتك تناسلي شديد ونزيف مهبلي من جراء عملية الاغتصاب الوحشي الذي تعرضت لها، وطلب أن يحرر محضرًا رسميًا إلا أنها رفضت خشية “الفضيحة” أو تعرض زوجها للعقاب.

رضخت آية لطلبات زوجها السادية بعدما أقنعها أن جسدها ملكًا له يفعل به ما يشاء، وأن هذا من حقوقه الشرعية عليها، إن رفضته صارت ناشزًا مخالفة لشرع الله مستغلا جهلها بدينها وحقوقها، حسب قولها.

وتضيف: ارتضيت بكل ممارساته الشاذة والسادية، حتى أنها كان يغتصبني كل ليلة وأحيانًا مرتين وثلاث في اليوم، وكان يضربني بالعصي وأحيانًا أخرى كان يطفئ السجائر المشتعلة في جسدي أو يجرحني بشفرة حلاقة ويدهن جسدي بالدماء حتى يصل لأقصى درجات المتعة.

منى عبدالعال (اسم مستعار)، 34 عامًا أخرى طرقت أبواب محكمة الأسرة لتحصل على الطلاق من زوجها.

تقول منى: “أصبحت لا أطيق عشرته ولا أتحمل ما يفعله معي، منذ أن تزوجته منذ 5 أعوام وأنا أتعرض للاغتصاب الوحشي ولم يرحمني يومًا، بل كان يتلذذ بتعذيبي بوسائل مقززة فيقيدني بالحبال من الخلف وكأنني حيوان ويجردني من ملابسي ثم يغتصبني من الخلف.

تتابع منى: تحملت هذا العذاب لأنني أم لطفلين حتى لا تتفكك الأسرة، ولأنه كان يهددني بخطف الأطفال في حالة طلبي الطلاق، فهو رجل عدواني شرس لا يهمه سوى متعته الجنسية فقط، حتى أنه في يوم طالبته أن يتركني لحالي لأني كنت متعبة فما كان منه إلا أن اعتدى عليّ بالضرب حتى نزفت، ثم جردني من ملابسي و اغتصبني أمام الطفلين اللذين يبلغان 4 سنوات.

“الخجل منعني من الإفصاح عن حقيقة ما أعانيه لأسرتي وأصدقائي المقربين طوال عامين تعرضت فيهما لأبشع جريمة وهي الاغتصاب، لكن للأسف القانون لا يعاقب زوجي الذي يغتصبني باسم الشرع والدين، وكان عليّ أن أرضخ له، لأن العادات والتقاليد تمنعني من الإفصاح عن علاقتي الزوجية لأي شخص- هكذا تربينا”، تقول سميرة محمود (اسم مستعار)، 28 عامًا، ربة منزل، والتي أقامت دعوى خلع بمحكمة أسرة الإسكندرية حملت رقم 2368 لسنة 2017 ضد زوجها المدعو حسام نصر، 35 عامًا.

تحكى سميرة: “تزوجته منذ عامين عن طريق المعارف وكان يظهر بوجه مخادع بأنه رجل متدين (من المسجد للبيت ومن البيت للمسجد) لكن للأسف كان هذا مجرد قناع يختفي ورائه رجل شاذ مقزز، كان يجبرني على أوضاع جنسية غريبة ومخالفة للدين، وكان يتلذذ حينما يسمعني ألفاظَا نابية ومشينة أثناء العلاقة الزوجية، بل كان يجبرني يوميًا علي معاشرته وإن لم أستجب له كان يهددني بالضرب والجلد حتى أخضع له”.

وتواصل: “كنت أستعطفه أن يرحمني ولا يزيد من ألمي وطالبته ألا يؤذيني أثناء العلاقة الحميمة، لأن جسدي لم يعد به منطقة خالية من آثار التعذيب والضرب، إلا أن توسلاتي لم يجد مصغيًا، فشكوت لوالدتي التي صدمتني برأيها أن لكل رجل طبع ومزاج خاص وأن هذا من حقوقه الشرعية، وطالبتني بالصمود حتى لا أصبح مطلقة بلا رجل”.

وتضيف سميرة أنها أصيبت بصدمة من حديث والدتها لها بعدما روت لها كل ما تتعرض له، ما جعلها تهرب من منزل الزوجية وتستأجر حجرة فقيرة في أحد العقارات، وعملت بائعة في متجر لكي تتخلص من سيطرة أسرتها وبراثن الزوج، ثم رفعت دعوى الخلع التي لم يصدر فيها الحكم حتى الآن.

جميلة عبد الستار (اسم مستعار)، 25 عاما، موظفة، ومقيمة في الإسكندرية وأقامت دعوى خلع رقم 2217 لسنة 2017 بمحكمة أسرة الإسكندرية ضد زوجها المدعو حسين فوزى، 33 عاما، تقول لـ “اسكندرانى” إنها لجأت للمحكمة لأنها لم تعد تحتمل إجبار زوجها على ممارسة العلاقة الحميمة يوميًا رغم مرضها بالقولون.

وتقول جميلة إنها لم تكن تعلم بأخلاق زوجها الذي أحبته كثيرًا لكن ما فعله بها حول الحب إلى كراهية شديدة، حيث كان يضربها بسلك سميك عندما ترفض العلاقة لكونها مريضة، فكان يجلدها حتى أصبحت تتقيأ دماء من معدتها بسبب كثرة المرض والتعب النفسي، مؤكدة أن الكارثة الكبرى هي اكتشافها أنه كان يسجل علاقتهما الحميمة بالصوت والصورة عبر كاميرا كان يخفيها في حجرة النوم، ويرسل مقاطع الفيديو إلى أصدقائه ونساء ساقطات.

وتضيف أنها حين واجهته أخبرها أن ذلك أمر “عادي” وحينما احتدت عليه ضربها ضربًا مبرحًا “علقة موت” كما تصفها، ثم اغتصبها، لذلك قررت رفع دعوى الخلع لأنها رأت أن لقب مطلقة أفضل كثيرًا من معذبة، حسب تعبيرها.

“زوجي رجل محترم في الشكل وليس المضمون، فهو يلهث خلف الساقطات عبر الإنترنت، صفحته الشخصية على فيسبوك تضم المئات من المنحرفات، وتدور بينهم محادثات جنسية عبر الكاميرا”، بحسب نوال عبد الرحيم (اسم مستعار)، 31 عامًا، محاسبة، التي رفعت دعوى خلع بمحكمة أسرة الرمل بالإسكندرية ضد زوجها المدعو محمد.م، 35 عامًا، صاحب المنصب المرموق.

وتقول نوال، لـ “اسكندرانى” إنها تحملت الحياة مع زوجها 6 سنوات من أجل طفلها ومظهرها الاجتماعي وخوفا من الفضيحة والعار، وإنها تحملت إجباره لها على ممارسة العلاقة الحميمة بشكل مخالف للشرع وبأوضاع غريبة يمارسها مع الفتيات الساقطات عبر كاميرا الإنترنت، وحينما كانت تنهره وترفض ممارسة ذلك كان يعتدي عليها بالضرب المبرح بل وكان يغتصبها عنوة دون رحمة، وكانت ترضخ له لأنه كان يهددها بأن يفعل ذلك أمام طفلها.

وتضيف: “وحشيته كانت تجعله يغتصبني وأنا نائمة، كنت أشعر بأيدي وحش آدمي تنهش لحمي وكأنني فريسة يمزقها، وما جعلني أتجرأ وأرفع دعوى ضده هو حصولي على نسخة من كل محادثاته المشينة التي كان يفعلها مع الفتيات الساقطات والرسائل والصور الموجودة على هاتفه”.

تقول بسنت أحمد أسامة، خبيرة العلاقات الأسرية والزوجية، إن الإجبار على العلاقة الحميمة، يعد “اغتصاب زوجي”، يكون دافعه أحيانًا إثبات الرجولة.

تضيف بسنت، لـ”إسكندراني” أن هناك أسباب عديدة تجعل الرجل يجبر زوجته على العلاقة الحميمة، منها ما يتعلق بالفهم الخاطئ للدين، فبعض الشيوخ ترسخ لمفهوم الطاعة العمياء للزوج دون مراعاة الحالة النفسية أو الجسدية للزوجة، أو أن يكون الزوج مريض نفسيًا؛ فيستمتع عند إجبار زوجته بهذا الشكل، والحل هو اللجوء إلى طبيب نفسي للعلاج.

وتوضح بسنت أن من أسباب تعرض المرأة لهذا النوع من العنف دون اعتراض هو عدم التوعية، ففي بعض الأحيان تعتقد الزوجة أن ما يحدث معها أمر طبيعي وحق للزوج، فهي لم تجد أي توعية بأن ما يحدث لها دون رضاها هو اغتصاب، وليس من حق الزوج.

وتشدد بسنت أن امرأة تتعرض لهذا النوع من العنف عليها أن تطلب الطلاق للتخلص من الأذى، وتستعين بأفراد عائلتها لدعمها.

القمص أثناسيوس فهمي، مسؤول مدرسة اللاهوت بالإسكندرية، يؤكد  لـ “اسكندرانى”، أنه لا يوجد أي نص- في الكتاب المقدس وتاريخ الكنيسة وأقوال الآباء- يقنن تعنيف المرأة في العلاقة الحميمة، موضحًا أن المسيحية تساوي بين الرجل والمرأة، لهذا تساويها بالرجل في الميراث وتعطيها مكانتها في الكنيسة.

وتقول الدكتورة آمنة نصير، عميد كلية الدعوة والدراسات الإسلامية بالإسكندرية سابقا، لـ “اسكندرانى” إن العلاقة الزوجية التي حث المولى- عز وجل- عليها هي في الأساس علاقة ثلاثية تتمثل في المودة والرحمة والسكن، مؤكدة أن المعاشرة الزوجية من الأمور الحياتية التي اهتم بها الدين الإسلامي تحت إطار الزواج الشرعي، وجعل لها من الآداب والأحكام ما يرقى بها أن تكون مجرد “شهوة” بل أوصلها إلى مرحلة العبادة التي يثاب عليها الزوجان.

وتضيف أن حصول الزوج علي حقه الشرعي بالقوة، دون مراعاة لرغبة زوجته، أمر لا يقره الشرع، حيث حثنا الدين على أن تكون الرحمة والمداعبة والتقبيل هي بداية العلاقة السوية، مستندة للحديث الشريف “لا يقعن أحدكم علي امرأته كما تقع البهيمة، وليكن بينهما رسول وقال أحدهم لـ رسول الله وما الرسول يا رسول الله؟ قال: “القبلة والكلام”، مؤكدة أن النبي- صلى الله عليه وسلم- كان رحيم القلب والقول مع زوجاته وكان يلاعب أهله ويقبل زوجاته ولين الكلمة معهن.

وتطالب الدكتورة آمنة، بعض الفقهاء بأن يكفوا عن الاستخدام الخاطئ لبعض النصوص الدينية بأن يجعلوها سيفًا على رقبة الزوجة دون التماس الأعذار لحالتها المزاجية أو الصحية، وتناول الأمر فقط من زاوية أنها آثمة تستحق عذاب النار، قائلة “الدين الإسلامي أرحم بكثير من ذلك”.

أما الشيخ محمود السيد عطية، إمام بوزارة الأوقاف بالإسكندرية، فيوضح لـ “اسكندرانى” أن العلاقة الزوجية يجب أن تقوم على المودة والرحمة، ولهذا فإن كانت الزوجة معذورة بعذر شرعي كحيض أو غيره، أو بعذر حسي كمرض، أو معنوي كحزن أو ضيق نفسي، فلا يجوز للزوج أن يكرهها على المعاشرة لما في ذلك من الإضرار بها، ويأتي ذلك امتثالا لقول رسول الله- صلى الله عليه وسلم- في الحديث “لا ضرر ولا ضرار”، ولقوله تعالى “ولا تضاروهن” وقال أيضا “وعاشروهن بالمعروف”.

ويضيف عطية، أن الأصل في التعامل في الدين الإسلامي هو التحلي بالرفق في الحياة الزوجية بشكل عام، وقبل المعاشرة الزوجية بشكل خاص، قائلا: أفضل الرفق يكون بين الزوج وزوجته، و يتضح هذا في قول رسول الله- صلى الله عليه وسلم- “إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله”، موضحا أنه رغم ما سبق إلا أن هذا لا يعطي العذر للعديد من الحالات الأشبه بالتمرد من بعض النساء لمضايقة الزوج.

ويشير إلى أن الزوجة إذا امتنعت عن معاشرة زوجها دون سبب، وقبل الزوج بذلك وهو غير راض، وهي تعلم بذلك، فإنها تأثم، ومثل هذه الموافقة تدخلها في الوعيد الوارد في قوله- صلى الله عليه وسلم- “إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبانًا عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح”، أما إذا قبل الزوج عذرها بطيب قلب، فلا إثم عليها.

ووجه عطية، إلي ضرورة أن تصارح الزوجة زوجها بعذرها بكل شفافية حتى إن كان نفسي أو بسبب نفورها من شيء ما في العلاقة معه أو مظهره أو غير ذلك، ويجب عليها تفتح مناقشات معه من أجل أن تحل مشاكلهما في إطار منزلي لا يخرج إلى غيرهما، ولا تسارع باللجوء به إلى القانون، وعليها أن تعوضه بالكلام الجميل الذي يشبع عاطفته ويجعله يتعاطف معها ويقبل عذرها، حتى لا يصبح الأمر فتنة ولا تقع في المعصية، وحتى لا تفتح أبوابا للمعاصي وانهيار الأخلاق وضياع العفة بوجود علاقة زوجية معطلة ولو مؤقتًا.

ويقول إبراهيم الجبري، محام بالاستئناف العالي ومجلس الدولة بالإسكندرية، إنه لا يوجد قانون ينصف المرأة التي تعرضت للاغتصاب الزوجي أو للضرب الوحشي علي يد زوجها.

ويضيف الجبري أنه يستقبل يوميًا زوجات يطلبن الطلاق للضرر أو الخلع بسبب العنف الزوجي بكافة أشكاله، موضحًا أن القانون المصري لم  ينصف المرأة المغتصبة من زوجها لكونها متزوجة، ولا يعتد بها كجريمة لكون السبب يقع تحت ولاية الشرع بأنها متزوجة، وحتى إن تعرضت للضرب من زوجها ترفض السلطات- أحيانًا- تحرير محضر رسمي بدعوى أنها متزوجة، وأن الشرع يسمح بتأديب الزوجة، على الرغم من حقها في تحرير محضر كمواطنة تطلب الحماية، مشددًا أن القانون المصري يحتاج إلى تعديل جديد يشرع مواد جديدة لحماية المرأة  ولتجريم الاغتصاب الزوجي و الضرب.

ويضيف الجبري أن مشروع القانون الجديد الذي أعلنت عنه لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب لمواجهة العنف ضد المرأة ينصف المرأة غير المتزوجة، لكنه لا يضم موادًا تحمى السيدات المتزوجات المتعرضات للعنف الزوجي، والمادة الوحيدة التي تحمى الزوجة هى المادة رقم 13 التي تنص على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لاتقل عن عشرة آلاف ولا تزيد علي عشرين ألف جنيه أو إحداهما كل زوج أذاع أو نشر بأية وسيلة صورة خادشة للحياء خاصة بالزوج الآخر، أو وقائع العلاقة الحميمية أو هدد بنشرها، أو إذاعتها سواء أثناء قيام رابطة الزوجية أو بعد انتهائها”.

الدكتورة منى نصر، طبيبة الأمراض النفسية والعصبية بجامعة الإسكندرية، تقول إنها تعالج سيدات تعرضن للعنف الزوجي في العلاقة الحميمة، وكلهن يعانين من نفس الأعراض تقريبًا، مثل عدم الإدراك والأرق والتقيؤ وتبلد الأحاسيس والبكاء المستمر، والألم حال الجماع، مع الأعراض الجسدية مثل النزيف وآلام المهبل.

وتوضح أن كثير من الأزواج الذين يمارسون الاغتصاب الزوجي يعانون من اضطرابات نفسية متعلقة بالجنس مثل السادية- والتي هي أكثر مشكلة تشكو منها الزوجات- وهى شعور الزوج بالمتعة والنشوة حينما يعذب زوجته ويستقوي عليها حال ممارسة العلاقة الحميمة، ويؤلمها لكي يشعر بأنه رجل قوى ليظهر لها فحولته.