برلماني : منع زيارة أعضاء الإخوان في السجون يحد من الإرهاب

أشاد النائب شريف الوردانى أمين سر لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، بمشروع القانون الذى تقدم به النائب إسماعيل نصر الدين والذى يمنع زيارة الإرهابيين فى السجون لمدة عامين، مؤكدا أن مشروع القانون سيساهم فى الحد من الإرهاب.

وأكد الوردانى فى تصريحات خاصه لـ"صدى البلد" ان منع الزيارة عن الإرهابيين فى السجون سيفصلهم عن العالم الخارجى الأمر الذى لا يساهم فى منحهم أى معلومات من الخارج تساعدهم على التخطيط لتنظيم أى عمليات إرهابيه.

وأشار أمين سر لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان إلى أن مجلس النواب ينتظر عرض مشروع القانون عليه لمناقشته وإبداء رأيه فيه.

وكان أعلن الدكتور إسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب، عن تقديم تعديلات على قانون العقوبات وقانون تنظيم السجون.

وقال نصر الدين، فى بيان له : "السجون المصرية مليئة بمئات الإرهابيين، بين محكوم عليه ومتهم، وجميعهم يسمح لهم بالزيارة، ويعاملوا معاملة المسجون العادى، وهذا خطير جدًا، وبكل تأكيد له دور فى العمليات الإرهابية النوعية التى تحدث ونخسر بسببها مئات الأرواح من أبناء الوطن المخلصين من الجيش والشرطة والمواطن العادى".

وأضاف أن "السماح للإرهابي الموجود داخل السجن بالزيارة، يمكن أن يتسبب فى نقل معلومات مهمة وخطيرة عن طريق المسجون لعناصر التنظيم فى الخارج، بالإضافة إلى الاتفاق على طرق تنفيذ عمليات نوعية، أو كشف الإرهابى المسجون لمن يزوره عن عناصر التنظيم فيتم الاتصال بها وتجميعها وغيرها من الأمور التى تهدد الأمن القومى، لذا يجب علينا كنواب للشعب مواجهتها".

وأكد نصر الدين أن التعديلات التي يقوم بإعدادها ستشمل تشديدات كثيرة جدًا على المسجونين فى قضايا الإرهاب، سواء تم الحكم عليهم أم لا.

وكشف عن بعض مواد القانون التي ستحرم الإرهابى المسجون من الزيارات، ما يساعد فى قطع الاتصال بين عناصر التنظيمات الإرهابية فى الداخل والخارج، ومنها منع الزيارة عن الإرهابى الذى يثبت تورطه ويحصل على حكم نهائي بالإدانة لمدة عامين من تاريخ إصدار الحكم، ووضعه فى غرف حجز منفردة، وبعد مرور العامين يسمح لأجهزة الأمن بتسجيل الزيارة بالصوت والصورة حتى لا يتم الاتفاق مع الزائر على تفاصيل تضر بالأمن القومى، وحرمانه من الزيارات الاستثنائية، وعدم جواز تطبيق أى عفو عليه حتى ولو كان عفوًا رئاسيًا.

وقال إن الفريق القانوني الذي يعمل معه، يقوم بدراسة العديد من قوانين العقوبات وتنظيم السجون فى بعض دول العالم، للوصول إلى تعديلات مثالية لا تصطدم مع الحقوق التى كفلها الدستور.