مراقبون: أوراق الضغط العربية تبدأ من أمريكا

اعتبر دبلوماسيون وسياسيون أن خيارات الدول العربية تجاه القرار الأمريكى  تبدو متنوعة، ولكن مساحة اتخاذ القرار بشأن تنفيذ تلك الخيارات محدودة فالعلاقات الرسمية العربية- الأمريكية تبدو غير قابلة للتضحية بها فى هذه المرحلة، فضلاً عن أن خيارات التصعيد من جانب الحكومات بعيدة عن منطق الأحداث فى ظل ما تعانيه دول المنطقة من أزمات سياسية واقتصادية، ومن ثم لا يوجد من فائض القوة والاستقرار العربى ما يدعم خيارات التصعيد، باستثناء زيادة حدة نبرة البيانات المنتقدة للقرار أو السماح بمساحة أوسع للفعاليات الشعبية المناهضة للقرار.

قال السفير حسين هريدى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن دعوة الجامعة العربية لجميع الحكومات للاتحاد بشأن قضية القدس هو إنجاز فى حد ذاته يصعب تحقيقه فى ظل الوضع العربى الراهن الذى يسعى نحو توطيد العلاقات مع المصالح الأمريكية والانقسام الفلسطينى الداخلى القائم.

وطالب «هريدى» فى تصريحاته لـ«الوفد» بالعمل على إنجاز الاقتراحات المقدمة من الجامعة فى إطار السعى للحفاظ على الحدود الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، كما نصت حدود الرابع من يونيه عام 1967 التى تمسكت «حماس» بإقامة دولة فلسطينية على أساسها وتغيرت فى حرب 5 يونيه بسيطرة إسرائيل على أراض عربية، لافتاً إلى أن إسرائيل احتلت الضفة الغربية التى كانت تحت الإدارة الأردنية، واحتلت غزة التى كانت تحت الإدارة المصرية، وأيضاً هضبة الجولان التابعة لسوريا.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد صادق، الباحث فى الشئون الإقليمية والخبير فى الأمن القومى العربى، إن الجامعة العربية تحاول العودة إلى قرار حدود 4 يونيه 1967 لإلزام الكيان الصهيونى بعدم التعدى على الحدود الفلسطينية وهو ما كان من المفترض أن نطالب به فى كل اجتماعات مفردات السلام بين مصر واسرائيل والتوجيه به دولياً، خاصة أنه رغبة عربية تحتاج لدعم من الأنظمة العالمية.

وأوضح الباحث فى الشئون الإقليمية أن الحديث عن عدم وجود إسرائيل فى المنطقة العربية أمر صعب التنفيذ على أرض الواقع يحتاج لدعم أطراف خارجية ورعاة اتفاقية السلام للضغط على الإدارة الأمريكية الراعية الرسمية للكيان الصهيونى.

وأضاف «صادق» فى تصريحاته لـ«الوفد»: جيد أن تكون هناك وحدة عربية تعمل على قلب رجل واحد لكن الأكثر واقعية اننا نحتاج إلى طرف خارجى وتكوين لوبى دولى على غرار اللوبى الصهيونى يكون بالاتحاد مع الدول الآسيوية ودول أمريكا الجنوبية والغربية التى تعارض هذا القرار، خاصة أن القرار يلقى رفضاً من بعض القيادات الأمريكية الموجودة فى الإدارة والبيت

وقال الدكتور مختار غباشى، رئيس المركز العربى للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن المحصلة تشير إلى أن مساحة التحرك العربى ضد قرار «ترامب» تبدو– للأسف الشديد- محدودة، وأن الأمر ربما لا يتجاوز بكائيات عربية جديدة سواء فى وسائل الإعلام أو على المنابر الدولية، فيما لا تسمع الآذان الأمريكية سوى الصوت الصهيونى.

وأشار «غباشي» فى تصريحاته لـ«الوفد» أن القرارات المقدمة من الجامعة العربية مقبولة بنسبة 20% ولم تطرق لخطورة المواقف المترتبة على نقل السفارة الأمريكية للقدس، تمهيداً لإعلانها عاصمة لإسرائيل وهو إنذار خطير نحو النية المبيتة على محو الهوية العربية الفلسطينية من أصولها واغتصاب مُعلن لحقوق الشعب الفلسطيني.

واعتبر رئيس المركز العربى للدراسات السياسية قرارات الجامعة العربية بداية لتكون هناك قمة عربية استثنائية فى الأردن لتكون هناك إلزامية دولية حقيقية ذات آلية فعالة للولايات المتحدة الأمريكية بالالتزام بتداعيات اجتماع مجلس الأمن الذى بلغت فيه نسبة التصويت 14 دولة ضمن 15 برفض قرار الرئيس الأمريكي، «ترامب»، وذلك دون فرض تفعيل هذا القرار من الولايات المتحدة.

وقال الدكتور خالد رفعت، مدير مركز طيبة للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الجامعة العربية أرادت بقراراتها حفظ ماء الوجه، لأنها تعلم فرق القوة بينها وبين القوة الأمريكية، خاصة أن دول الشرق الأوسط تمر بأزمات طاحنة على كل الأصعدة المختلفة، بالإضافة إلى أنها لم تُحدد آلية لتنفيذ تلك القرارات سواء من خلال مجلس الأمن أو بمخاطبة «الفيتو».

وأوضح مدير مركز طيبة للدراسات السياسية والاستراتيجية أن اجتماع الجامعة العربية لم يكن رسمياً، بل كان اجتماعاً لوزراء الخارجية العرب، وهم لا يملكون سلطة اتخاذ القرار.

وطالب «رفعت» فى تصريحاته لـ«الوفد» بأن تكون تشكيل لجنة مبادرة السلام العربى من أفراد ذوى خبرة سياسية وثقل دبلوماسى دولى قوى يسمح له بأن يُحدث نوعاً من الاضطراب والقلق تجاه ما يوصف بالغطرسة الأمريكية التى تتعامل طوال الوقت بمبدأ السيادة المنفردة على العالم.