الغرف التجارية تكشف عن الفرص المتاحة للتوسع في أسواق إفريقيا

بهدف تعظيم العائد من مؤتمر إفريقيا 2017 بشرم الشيخ، قامت الغرف التجارية بعقد لقاءات عديدة مع القيادات السياسية للدول الإفريقية المشاركة، وذلك على هامش المؤتمر لترجمة المناقشات والجلسات إلى علاقات اقتصادية حقيقية.

أحمد الوكيل رئيس اتحادات الغرف المصرية والإفريقية، أكد أن رعاية وتواجد الرئيس عبد الفتاح السيسى ورؤساء ووزراء الدول الإفريقية ومجتمع أعمالها يدل على عودة ريادة مصر الإفريقية بعد غياب دام أكثر من 40 عام، مضيفًا أن الدور الآن على القطاع الخاص للاستفادة من تلك الريادة والعلاقات السياسية المتميزة لدعم التنمية فى إفريقيا، مما سيحقق طفرة فى الصادرات المصرية السلعية والخدمية لتحقيق استفادة عامة وخلق فرص عمل للمصريين وشركائتا من الدول الإفريقية.

وأكد الوكيل أن المشروعات التى تمت مناقشتها تضمنت النقل واللوجيستيات فى إطار خطة الاتحاد لإنشاء مراكز لوجيستية فى إفريقيا، وكذلك البنية التحتية والكهرباء بناء على خبرة مصر فى الخطة العاجلة للكهرباء والمشروعات الكبرى، وذلك بالشراكة مع شركاء مصر من دول الاتحاد الأوروبى واليابان والصين، كما تم مناقشة المشروعات الصناعية والتى لمصر خبرة وتكنولوجيا رائدة فيها مثل صناعة مركزات العصائر ودباغة الجلود، والتنمية الزراعية والثروة الحيوانية خاصة فى الدول الغنية مائيا متضمنة صناعات غذائية ومجازر شرعية، والنقل البحري من خلال خطوط ملاحية منتظمة للدول التى سيتم إنشاء مراكز لوجيستية بها بدءًا من كوناكرى لتكون مركزًا لدول الإيوا المحيطة.

وأوضح الوكيل أنه سيتم البدء فى دراسة متخصصة لطريق برى يربط جنوب مصر بتشاد لربط الدول الحبيسة فى وسط إفريقيا، وذلك استكمالا للطريق المعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى، وترحيب رئيس وزراء تشاد بتلك المبادرة.

وأشار الوكيل إلى أن هذا الطريق، والخطوط الملاحية الجديدة ستدعم محور قناة السويس وستسهم فى تحويل مصر لمركز لوجيستى عالمى، وتنمية الصادارات إلى جانب تعظيم نصيب مصر فى إطار مبادرة الحزام والطريق الصينية وتأكيد مركز مصر كمحور رئيسى للدخول إلى إفريقيا فى المبادرة.

وأضاف الوكيل أن التعاون سيتضمن العديد من الصادرات الخدمية مثل التعليم والصحة لإعادة الدور الريادى السابق لمصر حين أنشئت أولى الجامعات وكبرى المستشفيات والمدارس فى العديد من الدول فى القرن الماضى مثل جامعة جمال عبد الناصر فى غينيا.

وأشار علاء عز أمين عام اتحادي الغرف المصرية والأوروبية إلى أن الاتحاد سيبدأ فورًا فى حصر كافة المنح والمعونات الفنية والقروض الميسرة المتاحة لكل دولة من هيئات المعونات والبنوك والصناديق الإنمائية الثنائية والمتعددة الأطراف، لاستغلالها فى المشاريع المشتركة، كما سيتم استغلال منح الاتحاد الأوروبى الإقليمية لدول جنوب الصحراء لتمويل دراسات الجدوى المبدئية لبعض المشروعات بدئا من مشروع طريق مصر تشاد.

وأضاف أنه جار التواصل مع اتحادات الغرف بالدول الإفريقية لتحديد المزيج السلع المستهدف لتنمية التبادل التجارى، كما سيتم التواصل مع الاتحادات الاتحادات الأوروبية للربط بين أصحاب العلامات التجارية للتصنيع النهائى بالمصانع المصرية القائمة لإعادة التصدير إلى الدول الإفريقية بمكون محلى مصرى يسمح بالنفاذ بدون جمارك فى إطار اتفاقية الكوميسا، مما سينمى الصادرات ويخلق فرص عمل جديدة بصورة عاجلة إلى جانب نقل تكنولوجيات حديثة لتحديث الصناعة المصرية.

وأكد الوكيل أنه يجب ألا ننسى أن حكوماتنا المتعاقبة قد قدمت لنا كنزًا لم نستغله بالقدر الكافي وهو اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول العربية والاتحاد الأوروبى، والافتا والكوميسا وتركيا والولايات المتحدة، وأخيرا الميركوزير والتى تتيح لصادراتنا سوقًا قوامه 2 مليار مستهلك سيرتفع إلى 2,4 مليار مع اعتماد اتفاقات التجارة الحرة مع الاتحاد الاورواسيوى، وهى فرصة متميزة لتنمية صادراتنا، ولكن الأهم لجذب الاستثمارات هو التصنيع للغير من أجل التصدير إلى تلك الأسواق بقيمة مضافة محلية، خاصة فى المنتجات ذات الجمارك أو تكلفة الشحن العالية.

وأضاف الوكيل أنه يجب أن نسعى للاستعداد لاستغلال منطقة التجارة الحرة الثلاثية التى ولدت بشرم الشيخ فى 2015 وتضم نصف إفريقيا المجاور، وهى منطقة ذات قوة شرائية تتجاوز 1،3 تريليون دولار، كمرحلة أولى لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية الشاملة.

وأكد الوكيل أنه سيتم تفعيل رئاسة مصر لاتحادات الغرف الإفريقية والمتوسطية ونيابة رئاسة اتحاد الغرف الإسلامية وأمانة صندوق اتحاد الغرف العربية، إلى جانب الغرف المصرية والعربية الأجنبية المشتركة فى كافة دول العالم لتعظيم هذا التعاون الثلاثى فى الصناعة والخدمات والبنية التحتية.