دعم «القدس» ليس الأول.. 10 مواقف حاسمة لشيخ الأزهر

القاهرة - السبت، 09 ديسمبر 2017 11:45 م

السبت، 09 ديسمبر 2017 - 03:56 م

تصدر اسم شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، مواقع التواصل الاجتماعي، وجاء على قائمة موقع »تويتر« على هاشتاج «شيخ الأزهر يمثلني»، بعد رده الحاسم برفض مقابلة نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وجاء هذا الموقف بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القدس عاصمة لإسرائيل، واعتراف دولته بذلك، وسط غضب العرب والمسلمين حول العالم، وكأنه يسعى للعدوان.. وليس هذا هو الموقف الأول الذي يحسب لشيخ الأزهر بل هناك الكثير من المواقف البارزة، والتي منها:

جاءت في 20 يونيو عام 2011، كاقتراح لتنظيم مستقبل مصر بعد ثورة 25 يناير، وبالتحديد بهدف تحديد علاقة الدولة بالدين وبيان أسس السياسة الشرعية الصحيحة، وهي نتاج توافق مثقفين بمختلف الانتماءات الفكرية منهم كبار مفكري الأزهر، واجتمع عليها كوكبة من المثقفين المصريين على اختلاف انتماءاتهم الفكرية مع عدد من كبار المفكرين في الأزهر، لدعم تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة.

جاء إنشائه بعد أحداث ماسبيرو في 13 أكتوبر عام 2011، وأقيم بقرار رسمي من رئيس مجلس الوزراء عصام شرف برقم 1271 لسنة 2011، برئاسة شيخ الأزهر والبابا شنودة، بأن يكون مقره الأزهر بهدف الحفاظ على النسيج الاجتماعي لأبناء مصر.

جاءت كتلبية لرغبات الشعوب، وأصدرها الدكتور أحمد الطيب وعدد من المثقفين في 31 أكتوبر عام 2011، لدعم الشعوب العربية في تحقيق الديمقراطية، فوجهوا فيها الدعوة إلى الحكام والرؤساء بضرورة الاستجابة لمطالب شعوبهم، وأكدوا خلالها مناصرة علماء الأزهر وقادة الفكر والثقافة لإرادة الشعوب العربية في التجديد والإصلاح.

تم إصدارها في يناير 2012، بالتعاون ما بين شيخ الأزهر وعدد من المثقفين، أكدوا فيها ضرورة احترام حرية العقيدة والرأي والتعبير، على أن تشمل المواطنة والمساواة هي المظهر الحقيقي للديمقراطية وتضمنت الوثيقة بندًا خاصًا بحرية الإبداع.

تعد صفعة للأجانب، حيث رفض شيخ الأزهر في 1 يناير 2013، حق تملك الأجانب من غير المصريين للصكوك، باعتباره مخالفا للشرع، لأنه لا يجوز لأجنبي التصرف في الأموال والأصول الثابتة المملوكة للشعب.

برعاية من شيخ الأزهر، تم توقيع عدد من الفصائل السياسية في 31 يناير 2013، على أربعة مبادئ لحماية الدولة المصرية، تضمنت الالتزام بقداسة وحرمة الدم والعرض والمال، والتأكيد أن الخلاف في السياسة إن كانت سنة فإن واجب التيارات الالتزام بالسلمية في التعبير عن هذا الخلاف، وكذلك دعوة المنابر الدينية والثقافية لنبذ مبدأ العنف والعودة للسلمية، ورفض عمليات الإقصاء السياسي وأن يكون الحوار مبدأ لإنهاض الوطن.

كان شيخ الأزهر فردًا أساسيًا ضمن المشاركين في إعلان خارطة الطريق في 3 يوليو 2013 عقب تظاهرات 30 يونيو، معتبرًا مشاركته واجبًا شرعيًا، مؤيدًا عقد الانتخابات الرئاسية المبكرة.

عقد مؤتمرات دولية في الداخل والخارج لتطوير الخطاب الديني ومناقشة تحدياته والخروج بتوصيات للحد من الفكر المتشدد، وكذلك من خلال جولاته الخارج لتصحيح صورة الإسلام، وعمله على تطوير المناهج بالتعليم الأزهري، والضرب بيد من حديد ضد أي تجاوز فكرى في الجامعة أو غيرها من مؤسسات الأزهر.

رفض فوضى الفتاوى التي انتشرت في الفترة الماضية، موصيًا باللجوء إلى أهل العلم وعدم السماح لأي شخص بالتلاعب بأفكار الناس تحت ستار الدين، وشارك في النهاية في إعداد قائمة المرشحين للإفتاء في البرامج والصحف من مشيخة الأزهر ودار الإفتاء للحد من فوضى الفتاوى.

أرسل قافلة للإغاثة من الأزهر ومجلس الحكماء لمساعدة مسلمي الروهينجا اللاجئين في بنجلاديش، وكان من المفترض أن يشارك فيها ولكن أرسل وكيله الدكتور عباس شومان بديلًا عنه بعد أحداث مسجد الروضة.