صندوق سيادي برأسمال 10 مليارات جنيه لتمويل المشروعات القومية

«اذهب إلى النوم شاعرًا بأنك ناجح فى الوصول إلى هدفك، واعتقد أنك ولدت لتستقر على القمة، فلا أحد يحتكر النجاح لنفسه، فهو ملك لمن يدفع ثمنه عزيمة وإصراراً»، هكذا تقول الحكمة، وكذلك بالجهد المتواصل، وليس بالذكاء أو القوة يتحقق الهدف.. إذا أردت الحفاظ على القمة فعليك الاجتهاد، وإذا أردت التقدم على الآخرين فلا مفر من المغامرة.. هكذا يكون منهجه.

«السعادة لا تتحقق فى غياب المشاكل، وإنما فى التغلب عليها».. على هذا رسم مسار حياته، وبالمثابرة حقق بعض ما تمناه، حدد طريقه نحو العمل الدبلوماسى، لكن تغير الاتجاه بفعل الأقدار، ووالده، حينما اختار له المجال الأكاديمى، وخدمة العلم بالجامعة.

الدكتور أحمد عبدالحافظ، رئيس هيئة الأوقاف.. عرف بقدرته على مواجهة المشاكل الصعبة وسط أسرته، واستمرت فى أروقة العلم والجامعة.. وها هو تكتب له الأقدار مواجهة جديدة مع عقبات تجاوزها لن يكون بالأمر الهين، ليسطر صفحة جديدة قد يجنى ثمارها ليس لنفسه، وإنما للصالح العام.

ملامح التفاؤل التى ترتسم على وجهه لا تخفى حجم المسئولية التى تحملها، للوصول بالكيان إلى بر الأمان، حالة من الشفقة انتابتنى من كم الإرث الثقيل الذى تحمله الشاب الأربعينى، ويبدو قرأ ما بداخلى ليبادرنى مبتسماً: «لا تقلق أنا قدها».

يعلم أن قبوله للمنصب لم يكن للوجاهة، وإنما لرغبته فى تصحيح مسار هذه المؤسسة ليكون منصة تمويل للمشروعات القومية، ودعم الاقتصاد.. «نعم أعلم أن الطريق لن يكن مفروشًا بالورد، وأعرف أننى فى مواجهة عش دبابير، لكن المصلحة العامة سندى ودعمى فى الإصلاح» من هنا بدأ الحوار.

«تتحارب العقول أيّا كان مستواها ولا تجد راحتها واستقرارها إلّا فى التحدى»... منطق تعلمه من والدته صاحبة الأثر الأكبر فى انطلاقته العلمية، وها هو أيضًا يواجهه يقول إنه «لو تم إدارة الأصول للهيئة بصورة جيدة وهو المتوقع خلال الفترة القادمة سوف يتم تأسيس صندوق سيادى برأسمال 10 مليارات جنيه يكون الذراع التمويلى للمشروعات القومية».

وتابع أن «الشغل الشاغل تطهير الهيئة من حجم المخالفات التى تراكمت طوال السنوات الماضية وتم التعامل مع أصولها على أنها غنيمة ومغارة على بابا لأصحاب النفوس الضعيفة، التى لم تراع حرمة المال العام».

أقاطعه قائلاً: إذن، بدأت حملة تطهير لحصر المخالفات والتجاوزات فى حق المال العام.

يجيب وقد ارتسمت على وجهه علامات الغضب، قائلًا: «بالفعل تم عملية حصر للتجاوزات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد العشرات، من المخالفين فى كافة الإدارات سواء بالمبنى الرئيسى، أو فى المحافظات المختلفة، ورغم حملات الإساءة، فإن الاستراتيجية المحددة للنهوض بالهيئة تجعلها ذراعًا تمويليًا لمشروعات الدولة وسوف نحقق ذلك مهما كانت النتائج».

المثابرة وعدم اليأس واتخاذ القرار السريع المدروس سمات اكتسبها من والده رجل الدبلوماسية، لذا فهو يخطط للاستفادة من محفظة الأراضى المملوكة للهيئة وتقدر قيمتها بنحو 450 مليار جنيه، وكذلك تحويل العجز بين الإيرادات والمصرفات والتى تتراوح بين 25 و60 مليون جنيه سنويًا إلى فائض مالى.

ساعة ونصف الساعة المدة التى استغرقها الحديث مع الشاب الأربعينى لم تكن كافية لتفاصيل تعانيها الهيئة منذ سنوات، لجنة حصر أراضى الأوقاف فى 12 محافظة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب مع وزارة الاتصالات قاربت الانتهاء من عملها، وسيعلن عن تفاصيلها مارس القادم لتضع النقاط على الحروف، وللتعرف على الأراضى المعتدى عليها.

أسأله إذ كانت محفظة الأراضى تقدر قيمتها 450 مليار جنيه، أى هذه المحافظات تستحوذ على نسبة الأعلى من الأراضى؟

يرد قائلاً: «إن الإسكندرية تستحوذ على حصة تصل إلى 60% من الأراضى، والنسب الباقية موزعة على باقى المحافظات».

دار بداخلى سؤال حول محاور الاستراتيجية المعد للنهوض بالهيئة والاستفادة من أصولها، ويبدو أنه قرأ ما يدور بذهنى ليجيبنى قائلاً: «أكثر من محور تقوم عليها الاستراتيجية تبدأ بمحاربة الفساد والمخالفات التى تزكم الأنف، نتيجة سوء الإدارة، وعدم

فى جعبة الشاب الأربعينى الكثير فيما يتعلق بملف التجاوزات التى يحاسب عليها القانون، خاصة فى المحافظات التى تعمل فى جزر منعزلة منذ سنوات.. يقول «عبدالحافظ» إن «الهيكل التنظيمى للكيان مشوه، وتم إعادة هيكلته، بما يتناسب مع الانطلاقة المحددة للهيئة فى المرحلة القادمة، وتطبيق سياسة الثواب والعقاب، وتحفيز العاملين الأشد حرصًا على المال العام».

التفتيش عن الابتكار وحلول خارج الصندوق أسلوب حياة للرجل، حينما يتحدث عن الاستثمارات المالية للهيئة تمتم بكلمات توحى بالحسرة، يقول: «كنا أمام كارثة بما تحمل الكلمة، حيث إن ودائع الهيئة فى البنوك ظلت ثابتة عند معدلات ضئيلة للغاية، ولم يتم الاستفادة من الطفرة التى شهدتها عوائد الأدوات المالية، أو حتى الاستثمار فى شهادات قناة السويس».

وتابع: «ليس هذا فحسب بل إننى فوجئت بأن الهيئة بدون محفظة استثمار فى البورصة، بعيدًا عن الحصص التى تمتلكها فى العديد من الشركات الكبرى المقيدة وغير المقيدة بالبورصة، ويصل عددها إلى 18 شركة وتقدر بنحو 2.5 مليار جنيه، ولم يكن هناك متابعة لهذه الاستثمارات، أو حتى الحصول على عوائدها من كوبونات أو أسهم مجانية».

لحظات صمت تسود غرفة مكتبه، وسرعان ما قطع حالة السكون قائلاً: «وجدت الاستثمارات فى كافة القطاعات سيئة للغاية سواء فى قطاع الإسكان، أو القطاع الزراعى، وهو أمر محزن للغاية».

أسأله: إذن ماذا فعلت فى هذه الملفات؟

يجيب وتغيرت ملامح وجهه إلى الحماس الشديد: «عدلت الاستثمارات فى الأدوات المالية بالبنوك بعوائد كبيرة سواء على الودائع أو الحساب الجارى، وكذلك تم عمل مناقصة لإدارة محفظة لاستثمارات الهيئة فى البورصة تقدم لها 15 بنكًا استثماريًا وشركة، وسيتم قريبًا عن نتيجة المناقصة، والمؤسسات المالية الخمس الفائزة من 15 تقدموا للمناقصة، وكذلك تم تشكيل لجنة محترفة تضم كوادر من أصحاب الخبرة فى المجال، لإعادة هيكلة كافة الاستثمار وإدارة الأصول بصورة أكثر احترافية تحقق أعلى عوائد للهيئة».