نواب يقدمون للحكومة روشتة «دعم القدس»: مقاطعة اقتصادية وتحرك دبلوماسى وعدم تحجيم الرفض الشعبى

طلبات عقد «جلسة طارئة» على مكتب عبدالعال.. وإشادة بكلمة مصر فى مجلس الأمن

دعا أعضاء فى مجلس النواب الحكومة إلى اتخاذ «خطوات تصعيدية»، ردا على القرار الأمريكى الأخير بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل، لإجبار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على التراجع عن قراره.

وقال عضو لجنة الشئون العربية شادى أبو العلا إن البرلمان تفاعل سريعا مع القرار منذ اللحظة الأولى، وأصدر بيانا رسميا يساند موقف الدولة الرافض للقرار الأمريكى والآثار المترتبة عليه، كما عقدت اللجنة مؤتمرا موسعا صباح الخميس الماضى، خرجت منه ببيان تحدث عن جوانب القرار وتداعياته وطرق الرد عليه.

وأضاف النائب أن كلمة مصر فى مجلس الأمن مساء أمس، مرضية جدا بالنسبة إليه، وأنه لا يمكن المطالبة دوما بلغة عنترية تشمل تهديدات وإجراءات قاسية ورادعة، حيث يجب إفساح المجال للسياسة والمرونة دائما للوصول إلى أفضل الخيارات وفقا لتوجه الدولة المعروف منذ اللحظة الأولى برفض القرار، مشيرا فى الوقت ذاته إلى وجوب ادخار خيارات تشكل أوراق ضغط بشكل متدرج، وليس مرة واحدة بلهجة عنيفة فى منبر كالأمم المتحدة أو مجلس الأمن.

وبسؤاله عن عدم عقد جلسة طارئة، أكد أن البرلمان لا يتأخر أبدا عن نصرة القضية الفلسطينية، وإنما ترك الباب حاليا مفتوحا لما ستسفر عنه الاجتماعات الطارئة سواء على مستوى وزراء الخارجية العرب، أو المؤتمر الإسلامى، أو مؤتمرات الأزهر الطارئة، ويتابع ونوابه كل ذلك عن قرب.

وقالت عضو لجنة الإعلام نشوى الديب لـ«الشروق» إن علينا خلال الفترة الحالية الحديث عما نملكه من أوراق ضغط قوية وفعالة فى وجه الولايات المتحدة، أولها المقاطعة الاقتصادية التجارية لتعرف الولايات المتحدة عواقب قرارها جيدا ويشكل لها الأمر إيلاما، أو التحرك على المستوى الدبلوماسى ولو على سبيل استدعاء السفراء العرب للتشاور، مع المطالبة أيضا بتنفيذ القرارات الأممية الصادرة عن جهات مثل اليونسكو أو مجلس الأمن لصالح القضية الفلسطينية، ووضعها أمام القرار الأمريكى الأخير ومجابهته.

ودعت الديب إلى السماح للتظاهرات الغاضبة بالانطلاق للتنديد بالقرار، مع التزام المتظاهرين بعدم التطرق لقضايا فرعية أو اعتراضات أخرى، حتى لا نفقد جوهر القضية التى لا نريد لها أن تضيع بتهويد القدس، مطالبة أجهزة الشرطة أيضا بعدم الاعتراض على التظاهرات ضد القرار الأمريكى بدعوى الإجراءات الأمنية، حيث إنهم مطالبون بحمايتها لا منعها استباقيا.

واستطردت: «تقدمت وما يزيد عن 20 نائبا بطلبات رفعناها رسميا إلى مكتب رئيس البرلمان على عبدالعال، لإجراء جلسة طارئة لبحث القضية، والمجلس عقد مؤتمرات واجتماعات الخميس الماضى، حيث ازدحم النواب أمام الأمانة العامة للتقدم بطلبات انعقاد عاجل».

وأوضح عضو ائتلاف «25ــ30» يوسف القعيد، أنه طلب مع عدد من النواب عقد جلسة برلمانية طارئة، لأن الأمر يجب ألا ينظر إليه على أنه كارثة لفلسطين فقط، وإنما تهديد حقيقى ضد مصر وأمنها القومى، فإلى جانب الحديث عن دور الدولة، يجب الاحتراز حاليا من المطامع الإسرائيلية.