مناقشة "التأمين الصحى" فى البرلمان الأسبوع المقبل - برلمانى

فى ظل تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، المستمر على أهمية إصدار قانون التأمين الصحى الشامل الذى يعد مظلة تأمينية تغطى كل فئات الشعب المصرى، يحرص مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، على إصدار القانون خلال أقرب وقت ممكن، وفى هذا الصدد انتهت لجنة الشئون الصحية من مناقشة القانون وأعدت تقريرها بشأنه لعرضه على مكتب المجلس، وسط توقعات بمناقشته فى الجلسة العامة الأسبوع المقبل، لإصداره فى نهاية ديسمبر الجارى، قبل نهاية عام 2017.

وأكدت مصادر بالمجلس لـ"برلمانى"، أنه من المحتمل وبنسبة كبيرة أن يدرج مشروع قانون التأمين الصحى الشامل على الجلسات العامة للبرلمان الأسبوع المقبل والتى ستبدأ يوم الأحد 17 ديسمبر، ليصدر القانون قبل انتهاء عام 2017 الذى يتبقى فيه 21 يوما، أو فى النصف الأول من شهر يناير 2018، بحد أقصى، فبعد موافقة البرلمان عليه سيرسله لرئيس الجمهورية للتصديق عليه ونشره بالجريدة الرسمية، ومع تأكيد الحكومة أن تطبيقه سيبدأ فى شهر يونيو 2018، فذلك يؤكد أنه سيصدر خلال الثلاثة أسابيع المقبلة.

"صحة البرلمان" تعرض تقريرها بشأن قانون التأمين الصحى على رئيس المجلس

وفى هذا السياق، أكد الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن اللجنة ستعرض تقريرها المشترك مع مكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة بشأن مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، على مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الأسبوع الجارى، ليحدد موعد مناقشته بالجلسة العامة، وذلك بعد انتهاء مناقشته فى اللجنة، موضحا أن إدراجه بالجلسة العامة الأسبوع القادم يرجع إلى مكتب المجلس.

وقال "العمارى"، لـ"برلمانى"، إن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون التأمين الصحى الشامل وأخذ الوقت الكافى فى المناقشة وخصصت له جلسات عديدة متواصلة فى أيام الجلسات العامة وفى الأسبوع الذى تنعقد فيه الجلسات العامة، وحضر الاجتماعات وزيرى المالية والصحة ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الحالى، كما أجرت حوارا مجتمعيا حوله دعت إليها جميع الأطراف المعنية فى جلسة موسعة حضرها ممثلون عن نقابات الأطباء والصيادلة والأسنان والعلاج الطبيعى، وعن المجتمع المدنى والمجلس القومى لحقوق الإنسان، وعن مقدمى الخدمة من القطاع الخاص، واللجنة القومية لإعداد قانون التأمين الصحى، لأن الدستور ألزم المجلس بأخذ رأيهم.

وأضاف رئيس لجنة الشئون الصحى، أن النسخة النهائية من مشروع القانون بعد انتهاء مناقشته وإدخال تعديلات عليه فى ضوء ملاحظات النواب والنقابات والأطراف المعنية تجعله يحقق الصالح العام للوطن والمواطن، قائلا: "بالتأكيد إنه عمل بشرى قابل للنقد ولن يرضى الجميع ولكنه سيرضى أغلب الأطراف، وللجميع إبداء الرأى والكلمة لأغلبية أعضاء المجلس عند التصويت عليه".

 وتابع "العمارى: "استجبنا للعديد من ملاحظات النقابات وبعض مقدمى الخدمة والجهات التى حضرت جلسة الحوار المجتمعى، ومنها مطلبهم الخاص بالنص على التعاقد مع الصيدليات، وكذلك تم تخفيض رسوم ترخيص الصيدليات والعيادات ومصانع وشركات الأدوية لتتراوح ما بين ألف إلى 15 ألف جنيه، وهناك مرونة فى اللائحة التنفيذية للقانون لتنص على أن تحدد الرسوم وفقا لنوع وطبيعة المكان، وذلد بدلا مما كانت فى الأول 20 ألف للصيدلية و10 آلاف للعيادة و500 ألف للمصانع والشركات".

ولفت رئيس لجنة الشئون الصحية، إلى أن اللجنة استجابت لمطلب مقدمى الخدمة من القطاع الخاص بحذف بند "الهبات والمنح" من تمويل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية باعتبارها هيئة مستقلة وحتى لا يحدث تضارب مصالح.

وقال محمد العمارى، إن إنجاز مشروع قانون التأمين الصحى الشامل يرجع للإرادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يقدم دعم منقطع النظير وحرص على إنجاز القانون الذى يعتبر هدية من الرئيس والبرلمان للشعب، فلم تكن هناك إرادة سياسية فى السابق، قائلا: "هذا القانون يطرح منذ 20 عاما وتحديدا منذ عام  2002 وكنت عضوا فى البرلمان وقتها ولم يصدر".

مجدى مرشد: تطبيق القانون على مراحل والتمويل سيكون محل جدل بالجلسة العامة

من جانبه، قال النائب الدكتور مجدى مرشد، الأمين العام لائتلاف دعم مصر، وعضو لجنة الصحة، إن مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، يأخذه مساره فى المناقشة فى ضوء الإجراءات اللائحية بالمجلس، وبالشكل الذى تسير عليه المناقشة بعد انتهاء اللجنة منه وإعداد تقريرها بشـأنه فإن المجلس سينتهى منه قبل انتهاء شهر ديسمبر الجارى، ليصدر قبل نهاية عام 2017.

واستطرد "مرشد": "بدون شك البرلمان وائتلاف دعم مصر ومن قبلهم القيادة السياسية حريصين على أن يخرج القانون للنور، وكنا نتمنى أن يخرج قبل ذلك الوقت بكثير، فهو لا يقل أهمية عن قانون الخدمة المدنية ويمس صحة المواطن".

وأشار أمين عام ائتلاف دعم مصر، إلى أن هناك نقاط فى القانون لابد من استجلائها وتشغل العديد من النواب ومتوقع أن تشهد جدلا ووقت كبير فى النقاش تحت القبة داخل الجلسة العامة، وهى مسألة تطبيقه على مراحل خلال 15 سنة، وتلك المدة يراها نواب أنها طويلة جدا، وأنه صعب تنتظر محافظات 15 سنة لتطبق الخدمة فيها، والمسألة الأخرى الخاصة بالتمويل والاشتراكات والرسوم.

وأوضح "مرشد"، أن اشتراك الفرد فى نظام التأمين الصحى الشامل وفقا للقانون سيكون 5% من إجمالى دخله سواء كان موظف حكومى أو قطاع خاص أو حر، وإذا كان يعمل لدى الغير سيتحمل صاحب العمل 4% عنه، ويتحمل العامل المؤمن عليه 1%، ويتحمل عن الزوجة إذا كانت لا تعمل 3% من إجمالى دخل الزوج، وعن الإبن أو المعال 1%.

 مصطفى بكرى: قانون التأمين الصحى سيكون علامة فارقة