محمد فاضل يدافع عن رئاسته للجنة الدراما: رفضت الوصاية على أعمالى 50 عامًا.. ولن نتحكم في المبدعين

لسنا «شاويشية» نمنع ونجيز.. ولكننا نود العمل معًا لإعادة القيمة للأعمال الفنية

انفلات الدراما المصرية فى السنوات الأخيرة يحتاج إلى وقفة جادة.. وعلى الدولة دعم الإنتاج

أبدى المخرج محمد فاضل استياءه الشديد، من الهجوم الذى تعرضت له لجنة الدراما، التى يرأسها بتكليف من الكاتب مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، لتفادى السلبيات التى حدثت فى الدراما التليفزيونية العام الماضى، وهو ما اعتبره صناع الدراما المصرية، محاولة لتكبيل حريتهم، وفرض قيود جديدة على عملهم، ووصف البعض هذه اللجنة بأنها «لجنة وصاية».

وقال فاضل: «أعتقد أن وجودى على رأس هذه اللجنة، رسالة طمأنة لكل صناع العمل، فأنا رجل لم أقبل الوصاية على أعمالى طوال رحلتى الطويلة التى تمتد لأكثر من 50 عاما، فكيف أفرضها على غيرى الآن، وكيف يتصور البعض أننى أعمل فى لجنة وصاية على الفن، فهذا أمر غير مقبول تماما، ومحاولة من البعض أن يشنوا هجوما استباقيا علينا، قبل حتى أن يتم استكمال تشكيل اللجنة، وذلك بغرض التأثير على عمل اللجنة ليس إلا، رغم أننى لم أكن أتوقع ذلك، وحينما عرض على الكاتب مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، رئاسة هذه اللجنة، رحبت بشدة، لأنى وجدتها فرصة لفتح الباب لمناقشة بناءة مع صناع الدراما، بداية من المؤلف والمخرج والمنتج، لأننا حريصون على أن نخاطب ضمائرهم، فالسنوات الماضية شهد فيها الكل حالة الانفلات التى طرأت على الدراما المصرية، والتى أصبح لها الغلبة بين الأعمال المعروضة، بخلاف ما اعتدنا عليه طوال حياتنا، حينما كانت الغلبة للأعمال المحترمة والقوية، التى تحمل رسالة ولها هدف، وتقوم على النص أولا، ثم الإخراج فالإنتاج وأخيرا التمثيل، والقلة كانت أعمالا دون المستوى، مع العلم أنه حتى منتصف السبعينيات، لم يكن هناك جهاز رقابى فى مصر، أما الآن فالوضع كله بحاجة إلى وقفة جادة من مختلف الجهات المعنية.

وتذكر «فاضل» طريقة العمل فى منظومة الدراما التليفزيونية قديما، وقال: «كانت لدينا لجنة تسمى لجنة مراجعة النصوص، ودورها إجازة النص، حتى يحصل صناع العمل على مستحقاتهم المالية، وأذكر أننى قدمت أول عمل لى عام 1964، وكان اسمه (والله عال)، وقبل بدء تصويره رفضته لجنة النصوص، وكتبت على النص أنه لا يصلح، ومع هذا تمسكت به وعارضت قرار اللجنة، وقمت بتصوير العمل ولم يعترض أحد وقتها، فقرار اللجنة لم يكن ملزما، إنما المخرج يتبع حدسه وضميره، وحينما قدمت مسلسل (القاهرة والناس)، لم نعرض النص على اللجنة، وأرسلنا الحلقات بعد تسجيلها حتى نحصل على الموافقة لنتقاضى مستحقاتنا، وفى بداية الثمانينيات حينما قدمت مسلسل (وقال البحر)، فوجئت بوجود 17 ملاحظة على العمل، فرفضتها جميعا، وطلبت أن يعرض المسلسل كما هو، ووقتها تدخلت همت مصطفى رئيسة التليفزيون، وقالت يعرض المسلسل كاملا على مسئولية مخرجه، ونفس الأمر مع مسلسل (ليلة القبض على فاطمة)، وكانت عليه 34 ملاحظة رقابية، وأيضا رفضتها جميعا، ووصل الأمر هنا إلى تشكيل لجنة برئاسة الموسيقار محمد عبد الوهاب، الذى كان أحد أعضاء لجنة أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وشاهد العمل ووافق على عرضه كاملا».

وأضاف: «أنا أحكى هذه الوقائع ولدى الكثير غيرها عن أعمالى وأعمال مبدعين غيرى، كأسامة أنور عكاشة، وإسماعيل عبد الحافظ وغيرنا، لأقول لصناع الفن إن مخاوفهم من هذه اللجنة ليست فى محلها، فنحن لسنا (شاويشية)، جئنا لنفرض ونمنع ونسمح، ولكن جئنا لنسهم بخبراتنا وأفكارنا للنهوض بالدراما، وأنا رجل مؤمن بأن الصالح يطرد الطالح، وأطالب بضرورة دعم الدولة للإنتاج، وتقديم أعمال قوية ذات قيمة تجذب الناس إليها، فالحجة بالحجة والرأى بالرأى، والفكر بالفكر».

وعن رأيه فى الدور الذى يلعبه جهاز الرقابة على المصنفات، والذى طبق التصنيف العمرى على الأعمال الدرامية العام الماضى قال: «التصنيف العمرى فى التليفزيون خدعة مضحكة، فمن يستطيع منع أولاده من مشاهدة التليفزيون؟! فهذا الأمر لا يتناسب تماما مع البيوت المصرية، ونحن ليست لدينا ملاحظات على طريقة العمل، ولكن مع هذا لا نجد أى تعارض بين اللجنة والرقابة، لأن كل جهة لها دورها».