الكويت سابع أغنى دولة في العالم

كتب - عبدالمنعم السيسى ومنار السويفي

احتلت الكويت المرتبة السابعة عالمياً، كأغنى دولة فى العالم من حصة الفرد من الناتج المحلى الإجمالى، استناداً إلى آخر البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولى، بحسب قائمة أعدتها مجلة فورتشن.

حيث يبلغ إجمالى الناتج المحلى لكل فرد فى الكويت 69.67 ألف دولار، بفضل الثروة النفطية التى تدعم اقتصادها.

وطبقاً للتقرير فإن الأرقام جاءت من البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولى لشهر أكتوبر 2017، التى ترتبط بالقوة الشرائية مقارنة مع أسعار الصرف فى البلدان بالنسبة لتكلفة السلع.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى، جهاد ازعور، نجاح المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح المالى والاقتصادى الذى تم تطبيقه مؤخراً فى دولة الكويت.

وقال ازعور فى تصريح نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن البرنامج يتكون من عدة مراحل تمتد عدة سنوات، حيث تم اتخاذ عدة إجراءات لها علاقة بالموازنة والمالية العامة، بالإضافة إلى تطوير وزارة المالية كجهاز إدارى وتعديل بعض القوانين.

وشدد على ضرورة الاستمرارية فى عملية الإصلاح واتباع الإصلاحات بطريقة منهجية خلال المرحلة المتوسطة لتحقيق أفضل الأهداف الممكنة، بالإضافة إلى استمرارية التحول المالى الذى تشهده الكويت ودول الخليج من خلال تطوير النظام المالى حتى لا يعتمد فقط على الإيرادات النفطية بل أيضاً على تنوع الإيرادات.

وأوضح ازعور أن التحول المالى سيسهم أيضاً فى وجود إدارة متطورة للمال العام (والحركة النقدية وحركة الخزينة) والاستمرار فى الإصلاحات الهيكلية لتوسيع قاعدة المشاركة للاستثمارات وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص من خلال الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وتنويع الاقتصاد، حيث يتم الاعتماد بطريقة أقل على القطاع النفطى والقطاعات المرتبطة بالصناعة النفطية.

وذكر أن الحكومة الكويتية أخذت منذ مارس 2016 عدة خطوات ضرورية وأساسية، حيث ركزت خلال السنة الماضية على الجانب المالى من الإصلاحات وأحرزت تقدماً واضحاً فى هذا المجال.

وأضاف ازعور: «اليوم هناك معايير دولية أكثر تطوراً فى مجال إدارة المالية العامة التى بدأت دولة الكويت اعتمادها وبمشاركة صندوق النقد الدولى بمجموعة من الاستشارات ومجموعة من البعثات التقنية لتطبيق الأنظمة الجديدة، إذ وضعت تحت تصرف وزارة المالية والحكومة الكويتية مجموعة من الخبراء فى هذا المجال».

وأكد ضرورة الاستمرار فى عملية الإصلاحات حتى يتم بناء وزارة مالية عصرية ومتطورة مع الاعتماد على نظام الأداء فى الموازنة وتحويل الإدارة المالية من إدارة سنوية إلى إدارة متوسطة الأجل، وبناء إدارة حديثة للإيرادات وخاصة مع تطبيق الضريبة

وأشار ازعور إلى اهمية استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة فى إدارة المال العام ليس فقط فى تحسين وضع الموازنة وتخفيض العجز إنما أيضاً كعنصر أساسى لتقوية التنافسية فى الاقتصاد الكويتى وإعطاء المؤسسات المعنية بإدارة الاقتصاد فاعلية أكبر، فضلاً عن تطوير البيئة الاستثمارية وتحسين بيئة الأعمال التى من خلالها تتم الخدمات المالية كالخدمات الجمركية أو الخدمات العقارية.

وأوضح أن استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة فى إدارة المال العام يحسن البيئة الاستثمارية ويشجع المستثمرين على المشاركة فى برامج الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص للبنية التحتية والاستثمارات المباشرة.

وأشار إلى أن هناك مجموعة من الخطوات التى يجب أن تتخذها حكومة دولة الكويت من أجل تسريع وتيرة برنامج الإصلاح الاقتصادى منها تسريع القوانين والإجراءات التى تساعد على خلق الإطار التشريعى لعملية الإصلاح والاستمرار فى مجموعة الإجراءات التى تقوم بها وزارة المالية.

وذكر أن من بين هذه الإجراءات عملية تخطيط الميكرو الاقتصادى وعملية الإصلاح بما يخص الضرائب والتحضير للضريبة على القيمة المضافة وتطوير إدارة الدين العام التى هى حاليا من ضمن البرنامج الذى تقوم الحكومة بتنفيذه، والذى يساعد على تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية للدولة.

وأكد أن دولة الكويت تتمتع بقدرة مالية كبيرة تمكنها من إتمام عملية الإصلاح وتخفيض العجز بالموازنة بطريقة منهجية بأقل تأثير سلبى على الاقتصاد من خلال خلق إطار مواكب للإصلاح سواء كان تشريعياً أو إدارياً وبناء الكوادر وتعزيزها وإعطاء المؤسسات خاصة وزارة المالية والبنك المركزى دوراً أكبر لقيادة هذه العملية الإصلاحية.

من جانبه أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح فى تصريح له أن اجتماعات صندوق النقد الدولى والبنك الدولى حثت على ضرورة الاستمرار فى العمل على الإصلاح المالى والاقتصادى وضرورة استكمال البرامج التى أعدتها الدول لإصلاح مالياتها العامة وموازناتها بعد التراجع فى أسعار النفط.

وقال: إن توقعات البنك الدولى وصندوق النقد الدولى لنمو الاقتصاد العالمى ارتفعت إلى نسبة 3.6 فى المئة.