«القضاء الإداري»: القدس أرض عربية لا يجوز إضفاء الشرعية اليهودية عليها

بمناسبة ما أعلنه مؤخراً الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وستنقل سفارتها إلى هناك، في مخالفة لما جرت عليه السياسة الأمريكية منذ فترة طويلة، تنشر «الوفد» نص حكم تاريخي  أصدرته محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى «البحيرة» برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، حيث حكمت فى القضية رقم 1920 لسنة 55 قضائية بجلسة 29 ديسمبر 2014 في البند رابعا: برفض الاستجابة للطلب الإسرائيلى المبدئى لمنظمة اليونسكو بنقل ضريح الحاخام اليهودى يعقوب أبو حصيرة  من دمنهور إلى القدس إعمالا لقواعد القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى واتفاقية جنيف الرابعة واللائحة المتعلقة بقوانين واعراف الحرب البرية  لاهاى باعتبار أن القدس أرض محتلة لا ترد عليها تصرفات الدولة الغاصبة وتخرج عن سيادتها , وتلافياً لإضفاء شرعية يهودية الدولة بتكريس سلطة الاحتلال الإسرائيلى بتواجد هذا الضريح على أرض فلسطين العربية.

وقالت المحكمة إن المستقر عليه دولياً, منذ الاحتلال الاسرائيلى للقدس الفلسطينية  للجانب الغربى منها عام 1948 والجزء الشرقى منها عام 1967 أن سلطة الاحتلال الاسرائيلى دأبت على الاستيطان بها وتهويدها بالمخالفة لمبادئ القانون الدولى وحقوق الانسان , واَيته ان معظم السواد الاعظم من أعضاء المجتمع الدولى انتهى الى ان المستوطنات الاسرائيلية فى الاراضى الفلسطينية المحتلة – خاصة القدس الشرقية – تمثل خرقا لقواعد القانون الدولى.

 وأضافت المحكمة أنه فى ضوء ما تقدم  من نصوص للمعاهدات وما صدر عن اجهزة منظمة الامم المتحدة, يبدو جليا ان القدس هى أرض فلسطين وأن سلطة اسرائيل عليها هى سلطة احتلال, ويكون القصد من طلب الجانب الاسرائيلى هو استخدام نقل الرفات لرجل دين يهودى لتهويد القدس العربية, واضفاء شرعية دولية على ان القدس عاصمة اسرائيل، وهى فى الحق والعدل وطبقا لقواعد القانون الدولى – على نحو ما سلف - عاصمة فلسطين طبقا لأحكام القانون الدولى, ومما لا مرية فيه ان مثل هذه المستوطنات تنال من حق الدولة الفلسطينية المستقبلية فى السيادة والاستقلال السياسى والاقتصادى والاجتماعى وحق شعبها

وأوضحت المحكمة  انه لا يفوتها ان تشير  إلي ان سلطة الاحتلال الاسرائيلى اتبعت – ولاتزال - سياسة التطهير العرقى للمناطق التى كانت تستولى عليها من مواطنيها الفلسطينيين بهدف ايجاد مجتمع متجانس عرقيا يقتصر على اليهود على أساس تكريس وتبرير العنصرية الايديولوجية الاقصائية والغاء الوجود الفلسطينى واخراجه من سياق التاريخ, ولم تستطع منظمة الامم المتحدة ولا الدول الكبرى  ايجاد حل عادل حتى الآن, واذا لم تجد قواعد القانون الدولى  الاحترام الواجب من المنظمة المنوط بها تطبيق احكامه  فقد اضحى تناقضا فى دور تفعيل قواعد القانون الدولى فى الجماعة الدولية, ذلك انه قد اتسع اطار قانون البشرية المشترك وتخطت دائرة قانون الامم المتحدة فى انفراجها كل ما عرفه التاريخ ومع ذلك فإن ثقة البشر فى جدوى القانون الدولى وفعاليته فى حل مشاكلهم بدأت تتناقص يوما بعد يوم, وآيته ما يحدث من الاحتلال الاسرائيلى فى الاراضى الفلسطينية المحتلة التى لا تفتأ ان تنال من هيبة القانون الدولى مما تهتز فيه القيم الاخلاقية فى العالم, فى حين ان وحدة البشرية فى السلام والاخوة والحرية تتطلب دعامة من الاخلاق قوية ولابد للعالم من ان يهدهد من خلافاته المذهبية وان يدفن احقاده العنصرية, ومن غير تطبيق عادل لقواعد القانون الدولى لفلسطين فسيبقى المجتمع الدولى بأسره مهددا بأزمة اخلاقية مصيرية لا دافع لها الا بتطبيق عادل وصحيح لقواعد القانون الدولى, كما انه بغير قيام منظمة الامم المتحدة والدول الكبرى المتمدينة ببسط قواعد العدل والانصاف لشعب فلسطين فلن تحقق جهود تلك المنظمة  الدولية للإنسان قدرا اكثر من الحرية بقدر ما يكبلهم بمزيد من قيود العبودية !