"البتكوين" تسجل 16.75 ألف دولار وتربك حسابات ترامب والصين تحظرها

قفزت أمس، مكاسب عملة "البيتكوين" الافتراضية بنحو 29.7% لتسجل مستوى قياسي جديد عند 16.75 ألف دولار بقيمة سوقية تبلغ 280.22 مليار دولار.

وكانت العملة الرقمية، قد شهدت ارتفاعات قياسية منذ بداية تعاملات الأسبوع المنقضي لتقفز من مستوى 10 آلاف دولار إلى أعلى 16 ألف دولار.

وبلغت مكاسب "البيتكوين" نحو 40.2% مقارنة مع مستوى 11.95 ألف دولار سجلته في بداية تعاملات أمس، وقيمة سوقية تقدر بـ199.85 مليار دولار.

في حين ربحت القيمة السوقية لعملة "البيتكوين" نحو 80.4 مليار دولار في أقل من 48 ساعة، وهو ما يعادل أكثر من ضعفي إيرادات مصر في عام.

وتبلغ إيرادات مصر في الموازنة العامة للعام المالي 2017/2016 نحو 669.76 مليار جنيه.

البتكوين وتشكيل توازنات القوى العظمى

بعد هذه الارتفاعات الرهيبة في أرباح كل العملة قد تكون العملات الرقمية واحدة من أكبر التهديدات التي تواجهها الحكومات والأمن والنظام المالي بأكمله أكثر من أي وقت مضى، حيث يمكنها المساعدة في تمويل الإرهاب وعدم الكشف عن هوية متعامليها يصعب مهمة تتبعها، فضلا عن استعدادها لإحداث ثورة في التمويل العالمي والمصارف.

وبحسب تقرير لـ"أويل برايس" سيتعين على القوى العظمى "الولايات المتحدة والصين وروسيا" مواجهة الواقع الجديد، فإذا لم يتم تبنيها فلن يكونوا قادرين على السيطرة عليها.

تحتضن روسيا العملات الرقمية بهدف السيطرة عليها، فيما تسير الصين نحو حظرها، والولايات المتحدة تكافح لإيجاد آلية لتنظيمها.

حاولت الصين حظرها في سبتمبر الماضى بجعل تداول العملات الرقمية غير قانوني للأفراد أو الشركات الناشئة موقفة تماما التبادلات المحلية، ما أدى إلى انخفاض "بتكوين" بنسبة 40% ثم تعافت على الفور، وكان هذا بمثابة إشارة إلى أن العملات الرقمية هي نظام مستقل يصعب التخلص منه.

تعد التهديدات الأمنية المحتملة واضحة بشكل كبير وأبرزها مخاوف تمويل الإرهاب، حيث تدرس الجماعات الإرهابية بالتأكيد خيارات استخدام العملات الرقمية، وفي يناير ظهرت الحالة الأولى حيث قالت الحكومة الإندونيسية، إن أعضاء أحد التنظيمات الإرهابية يتداولون "بتكوين" بينهم.

يفتح ذلك الباب أمامهم لابتكار عملة افتراضية أكثر قوة ولا يمكن تعقبها وهي عملية يمكنها تخطي النظام المصرفي العالمي، ورغم عدم حدوث ذلك بعد إلا أن الإمكانات متاحة بالفعل.

في حين أن الإرهاب يشكل تهديدا خطيرا لأمن جميع الدول، ولكنه يمثل تهديدا جديدا للولايات المتحدة فهي تعتبر فرصة لروسيا لخرق العقوبات، فقد يعني الارتفاع الحالي لـ "بتكوين" أن المسؤولين الروس المعاقبين من قبل أمريكا والاتحاد الأوروبي لديهم طريقة لإرسال الأموال وتلقيها.

بينما تضع وحدة مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية الأفراد المفروض عليهم عقوبات في قائمة سوداء تمنعهم من القيام بأي عمل بالدولار، فإن العملات الرقمية تجعل من الممكن تجاوز تلك القائمة.

يعد ارتباك النظام المصرفي العالمي في هذه المرحلة أمرا لا مفر منه، مع إمكانية أن تصبح العملات الخفية المحرك الجديد للمعاملات التجارية والمالية الدولية.

هنا تكمن المشكلة فإذا لم يتضح كيفية عملها ومَن يسيطر عليها وكيفية تجنب استخدامها لأغراض غير مشروعة، قد تتحول دون قصد إلى واحدة من أكثر نقاط التحول في عالم الجرائم وتمويل الإرهاب والفساد.

في العام الماضي فقط، كانت روسيا تسجن متداولي "بتكوين"، بينما الآن هي مستعدة لاحتضان العملات الرقمية إذا كانت المسيطرة عليها، وبدأ الدفع الحقيقي في يوليو عندما كشف مساعد الرئيس "فلاديمير بوتين" النقاب عن مركز لتعدين العملات الرقمية ، لكن رغم كل شيء فقدت روسيا ما يقدر بنحو 310 ملايين دولار هذا العام وحده بسبب عدم وجود قواعد تنظيمية.

في أكتوبر الماضي، أصدر "بوتين" 5 أوامر رئاسية للسيطرة على العملات الرقمية، شملت فرض الضرائب على عمليات التعدين وتنظيم عروض العملة الأولية (ICOs) لإنشاء تشريعات لتكنولوجيا "بلوك شين" الجديدة وتوحيد جهات الدفع التي من المحتمل أن تكون عبر البنك المركزي.

مع ذلك، فإن الحكومة الروسية ليست موحدة تماما بشأن هذه القضية، فالبنك المركزي يعتقد أن "بلوك شين" تكنولوجيا جيدة ولكنه غير مهتم بالعملات الرقمية.