أساتذة القانون: القدس مدينة محتلة وموقفها لن يتغير بالاعتراف الأمريكى

أكد عدد من أساتذة القانون الدولى أن قرار الرئيس الأمريكى بالاعتراف بـ«القدس المحتلة» عاصمة لإسرائيل، ونقل مقر سفارة بلاده لها، لا يغير المركز القانونى للمدينة بأنها «مدينة محتلة». قال الدكتور نبيل حلمى، أستاذ القانون الدولى، إن الجانب الفلسطينى بالتنسيق مع الدول الأخرى سوف يتوجه لمجلس الأمن لتقديم شكوى رسمية ضد الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ضد قرار الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل، باعتبار هذه الخطوة ستعمل على تهديد الأمن والسلم فى منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح «حلمى» لـ«الوطن» أن فلسطين سوف تستطيع من خلال تلك الشكوى الخروج بقرار يدين الولايات المتحدة، ولكنها سوف تستخدم حق الفيتو.

وشدد أستاذ القانون الدولى على أن المركز القانونى لمدينة القدس لا يمكن أن يتغير مهما حدث، لأن الاتفاقيات الدولية تؤكد أن فلسطين والقدس أرض محتلة ولا سيادة لإسرائيل عليها مهما حدث.

«حلمى»: لا سيادة لإسرائيل على المدينة مهما حدث و«سلامة»: القرار الأمريكى فى العرف القانونى «منعدم»

وقال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى العام، إن «القرار الأمريكى» فى العرف القانونى يعد «منعدماً»، فأفعال الدول فى علاقتها الدولية يجب أن تكون محددة بعدم تجاوز القواعد، والمبادئ التى تضبط العلاقات الدولية، وهى قواعد ومبادئ القانون الدولى.

وشدد أستاذ القانون الدولى العام على أن «الأمر الواقع»، إذا خالف وضعاً قانونياً، فليس له سوى البطلان، والعدم، مضيفاً: «فالفرع لا يستوى.. والأصل معوج».

وتابع: «الأمر الواقعى والقانونى أن مدينة القدس مدينة محتلة من دولة الاحتلال الإسرائيلى وفقاً لقرارات منظمة الأمم المتحدة، والرأى الاستشارى لمحكمة العدل الدولية بخصوص الجدار العازل الإسرائيلى».