سطوة المال وغياب الشفافية كلمة السر فى انتخابات الأندية | المصري اليوم

المناضل الجنوب أفريقى نيلسون مانديلا يقول: إذا قبضت ثمناً لنضالى سوف أتحول من مناضل إلى مرتزق.. والمال وحده هو القادر على التأثير على القناعات وتغيير مجرى التاريخ، وعلى أن يعصف بكل تجارب الديمقراطية، ويحيد بها عن مسارها ويدفع الناس لأن ينحازوا لما لا يقتنعون به أو لا يريدونه من أساس.

ولا يوجد شىء أخطر على الديمقراطية من تدفق المال وقت الانتخابات ولا يهم ما إذا كانت تذهب مباشرة لجيوب الناخب صاحب الصوت أو تأتى لتضغط عليه عن طريق الدعاية لتحول قناعاته أو تدفعه لدرجة من الارتباك تصل لحد غسل الأدمغة وقلب الحقائق وضياع المنطق تماماً.. ولا يوجد مجتمع ناضج يملك الوعى إلا ويحرص على شفافية انتخاباته وتتساوى جميعها عنده سواء كانت على مقعد رئاسة الدولة أو على كرسى صغير فى دائرة ليس لها وزن إلا مصر تهتم دائماً بالشكل دون المضمون تعشق الديكور دون الأساس.. تسن القوانين دون أن تهتم بالتفاصيل.

فى مصر قانون يضع حدودا للصرف فى الانتخابات الرئاسية يلزم المرشح بألا ينفق أكثر من 20 مليون جنيه فى حملته، لكنه لا يتحدث عن الحال فى بقية الانتخابات، وكيف تسير وكيفية التصرف فيها خاصة الرياضية التى تحولت لمزاد كبير ولميدان واسع للصرف دون سقف ولا يجبر أحد أن يفصح أو يبين مصادر التمويل لحملته رغم أن الكثير من الدول تعتبر التجاوزات حتى لو كانت عن طريق التبرعات جريمة تستوجب العقاب مثلما حدث قبل سنوات طويلة- عام 2003- مع عومرى نجل رئيس وزراء إسرائيل الأسبق شارون الذى قضى سبعة أشهر فى السجن لمجرد حصوله على تبرعات من رجال أعمال لم تتجاوز مئات الآلاف من الدولارات.

صحيح أن فى مصر قانونا يحدد سقف الإنفاق فى الانتخابات الرئاسية، لكنه لا يمتد ليشمل الانتخابات الرياضية سواء التى تتم فى الاتحادات أو الأندية بعدما تركت دون رقيب أو حسيب فتحولت لميدان كبير للصرف ببذخ لافت غير مبرر، مثلما حدث فى انتخابات النادى الأهلى الذى تجاوزت تكاليف الحملات الإعلانية للمرشحين ربع مليار جنيه على أقل تقدير فى عمل تطوعى لا يتخطى منصب رئاسة النادى وعضوية مجلس إدارته بعدما تدخلت بعض الوكالات التى تولت ملفات الدعاية والإعلان والتى حققت مكاسب مالية أربعة أضعاف إيراداتها ومكاسبها من الانتخابات الرئاسية التى جرت فى عامى 2012 و2014.

وصراع الدعاية فى الأهلى وصل لحد السفه والجنون من بعض المرشحين الذين اضطروا لإنفاق عشرات الملايين للحصول على مقعد تطوعى دون أن يسألهم أحد من أين لكم هذا وما هى مصادر المال الذى ثارت حوله الكثير من الريبة حتى لو كان جزء صغير منه جاء من جيوب بعض أفراد القائمة.

والانتخابات فى أى بلد يحترم نفسه ويحرص على استقلالية قرار الناخبين فيه لابد أن تتم بأموال وطنية ومن الضرورى أن تكون هناك رقابة على مصادر التمويل وأن يحدد سقف الصرف فيها والحد الأقصى لها حتى لو كانت رياضية بعدما تشابكت وتداخلت الرياضة فى السياسة بل أصبحت السلعة الأهم لدى الشعوب القادرة على تغيير الأمزجة والشعور العام والحالة المعنوية والذهنية للملايين ثم إنها باتت واحدة من مصادر الدخل الوطنى وأحد العناصر المساهمة فى اقتصاده ولم تعد كما كانت مجرد مجال ترفيهى بل على العكس باتت من المشاريع التنموية المهمة مما يتطلب الكثير من الرقابة عليها وضمان ألا يتدخل أحد فى إرادة الناخبين أو التأثير عليهم حتى تتم الاختيارات بشفافية مطلقة.