بعد تظاهرهم - الحكومة ترد على أهالي "خندق المكس" في الإسكندرية (صور)

أوضح المهندس أشرف عقاري، مدير إدارة تطوير العشوائيات في الإسكندرية، حقيقة ما أثير عن نية الحكومة استرداد الوحدات السكنية التي سيتم تسليمها لأهالي منطقة "خندق المكس"، كمساكن بديلة لهم في إطار مشروع تطوير العشوائيات غير الآمنة.

وقال عقاري في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اليوم الخميس، إنه ليس من المنطقي أن توفر الحكومة للمواطنين مساكن بديلة ثم تنتزعها منهم مرة أخرى، وإلا فلمَ كانت توفرها من البداية؟ مشيرًا إلى أن الوحدات السكنية من حق الأهالي وأبنائهم من بعدهم الإقامة فيها، ونظام دفع الإيجار رمزي لا يعني المساس بحق الأهالي المستحقين في الإقامة بالوحدات مدى الحياة.

وأضاف أن نظام تسليم الوحدات الجديدة يشبه النظام المتبع في مشروعات "بشائر الخير" التي تحظر على قاطنيها البيع أو التنازل أو التأجير للغير للحد من التصرفات السلبية التي كان يفعلها البعض في فترات سابقة، مبينًا في الوقت نفسه أن ذلك الأمر لن يحول دون توريث الشقة للأبناء المقيمين بها في حالة وفاة أحد المتعاقدين.

وأشار إلى أن الحكومة بالتنسيق مع القوات المسلحة أنفقت 44 مليون جنيه للتطوير منها نحو 24 مليون جنيه لبناء مساكن طلمبات المكس، التي تبعد نحو 2 كيلو متر عن موقع السكان القديم، بالإضافة إلى إنفاق 20 مليون جنيه لإنشاء ميناء للصيادين بسواحل المكس، لضمان عدم ابتعادهم عن مصدر رزقهم الأصلي وتوفير حياة كريمة لهم.

وأوضح أن مشروع إزالة مساكن خندق المكس المعروفة بفينيسا الإسكندرية، جاء لخطورة المنطقة على المحافظة بشكل عام، حيث تعد المباني العشوائية هناك عائقًا للمجرى المائي الذي يتم من خلاله طرد كميات المياه الزائدة أثناء الشتاء، والتي تسببت من قبل في غرق الإسكندرية لارتداد كميات كبيرة من المياه إلى محطات الرفع، حتى صدر قرار بتوسعة المجرى المائي والذي لم يكن ليكتمل سوى بإزالة العوائق الموجود به.

ونظم العشرات من أهالي ما يعرف بـ"خندق المكس" غربي الإسكندرية، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية، اعتراضًا على قرار نقلهم إلى وحدات سكنية بديلة، ورفع المحتجون لافتات من بينهما "مش هنروح شقق إيجار"، و"مش هنسيب بيوتنا غير بشروطنا".

وأعلن المحتجون رفضهم بنود عقود استلام الوحدات السكنية الجديدة بمنطقة طلمبات المكس، فضلًا عن اشتراطهم إنشاء مخازن لتخزين الغزل وأدوات الصيد نظرًا لعمل معظمهم في مهنة الصيد.

ووفقًا للأهالي فإن حي العجمي أبلغ من وقعت عليهم القرعة، بإخلاء منازلهم القديمة على الجانب الشرقي من خليج المكس لهدمها وتجهيز منقولاتهم، تمهيدًا لاستلام الشقق الجديدة يوم السبت المقبل، إلا أنهم فوجئوا بأن العقود للإيجار وليست تمليك ما آثار تخوفهم من ترك أماكنهم الأصلية وتعرضهم للطرد من المساكن الجديدة في أي وقت.

وأضاف الأهالي أنهم أطلعوا على عقود استلام الشقق بديوان عام المحافظة، وتبين أنها تشترط دفع إيجار شهري قيمته 150 جنيهًا، وغرامة لمستلم الوحدة بقيمة 10 آلاف جنيه في حالة إجراء أي تعديل وسحب الوحدة في حالة التوقف عن سداد الإيجار.