أزمة جديدة بمحكمة حلوان بين «العدل» و«المحامين» بسبب الأبواب الحديدية

بعد مرور عام على أزمة اعتصام محامي محكمة حلوان واستدعاء عدد من قيادات مجلس نقابتها الفرعية، قام محمود الدشناوي وكيل نقابة محامي حلوان الفرعية برفع دعوى أمام القضاء الإداري دائرة الحقوق والحريات العامة، يختصم فيها كلا من رئيس المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام والمحامي العام لنيابة حلوان ووزيري العدل والداخلية، وذلك على خلفية واقعة وضع بابين حديديين بالطابق الخامس بالمحكمة والمخصص لغرف تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين.

يقول الدشناوي في تصريحاته للتحرير إن المحامين والنيابة منظومة واحدة ولا يجوز أن يكون هناك ما يعوق عملها؛ وبالرغم من وجود تفاهم في عدد من الأمور فإنه لم يستطع بعد طرق العديد من الأبواب بصفته النقابية وكعضو بالجمعية العمومية لمحامي حلوان، الوصول لقرار إزالة هذه البوابات أو تركها مفتوحة أمام المحامين حتى لا تعوقهم في عملهم وتواصلهم مع المتهمين والنيابة العامة.

وعلل الدشناوي رفعه الدعوى قائلًا: الزملاء يجدون تعنتًا مستمرًا في الدخول لهذا الممر الخاص بغرف السادة وكلاء النيابة العامة، إلى جانب وجود أفراد ضبط قضائي على هذه البوابات الحديدية وكل شيء يتطلب إذن معلقًا: "أنا لا أفهم كيف يحصل المحامي على إذن أو ينتظر سماح شخص له لممارسة عمله الطبيعي كجزء في منظومة العدالة التي كفل الدستور حريتها وحرية أعضائها محامين ووكلاء نيابة وقضاة".

وأوضح الدشناوي أنه طالب في الدعوى التي حملت رقم 11388 لسنة 72 قضائية شق عاجل، بقبول الطعن شكلًا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إزالة الحاجزين الحديديين الحاجبين للعدالة بمدخلي الطابق الخامس بنيابة حلوان الجزئية وإلغاء الإجراءات التعسفية في مواجهة السادة المحامين من قِبَل القائمين على نيابة حلوان المتمثلة في منعهم من أداء عملهم وحجبهم عن تحقيق العدالة.

كما طالب في الموضوع بإلغاء القرار مع ما يترتب عليه من آثار.

وأشار الدشناوي إلى أنه فور تحديد أولى جلسات الدعوى بمجلس الدولة سينضم العديد من أعضاء الجمعية العمومية لمحامي حلوان بالدعوى كخصوم متضامنين. مؤكدًا أن هدفهم من رفع هذه الدعوى هو الحفاظ على سير منظومة العدالة.

كان محامو حلوان قد قرروا الدخول في إضراب عن العمل، احتجاجًا على استدعاء النيابة لنقيب حلوان والأمين العام والوكيل للتحقيق معهم، على خلفية قضية تزوير منسوبة إلى أحد المحامين، دون إخطار النقابة العامة أو الفرعية، مما دفع المحامين إلى الاحتشاد والدخول في إضراب مفتوح دعمًا لزملائهم.