الحصاد المر.. قطر تجنى ثمار نصف عام مقاطعة - برلمانى

بخسائر تتضاعف يوما تلو الآخر، تحصد قطر "المر"، كونها الراعى الأول للإرهاب فى المنطقة العربية، وبسبب عنادها ورفضها الانصياع للمطالب العربية الـ13 للشهر السادس على التوالى، والتى يأتى فى مقدمتها وقف دعم الكيانات والتنظيمات الإرهابية المتطرفة، وتسليم المطلوبين أمنيا إلى الدول العربية.

وتطوى الدوحة صفحة 6 أشهر من المقاطعة العربية التى تقودها كلا من مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين، بسلسلة من الخسائر، فى قطاعات تشكل اقتصادها الذى كان فى عداد الاستقرار الخامس من يونيو الماضى، بخلاف ما اضطرت لضخه من الاحتياطى النقدى الخاص بها لاحتواء ما تعانيه من أزمات، وهو ما أدى إلى تأكل احتياطها الأجنبى لأدنى مستوياتها منذ سنوات.

وفى الوقت الذى تتمسك فيه دول الرباعى العربى بمواقفهم من نظام تميم بن حمد ومقاطعته، يواصل الاقتصاد القطرى النزيف فى شتى القطاعات، على رأسها البورصة، التى اعتاد المتعاملون فيها على "اللون الأحمر" دلالة الخسائر فى تعاملاتها بفعل التأثيرات السلبية التى تتعرض لها نتيجة المقاطعة الرباعية.

وخسرت بورصة قطر خلال الشهور الماضية حسب بيانات اقتصادية رسمية، منذ بدء المقاطعة فى 5 يونيو الماضى حتى نهاية الشهر الماضى أكثر من 112 مليار ريال قطرى أى حوالى 30.7 مليار دولار من قيمة أسهمها السوقية.

وحتى مطلع يونيو الماضى، بلغت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة فى البورصة المحلية نحو 530 مليار ريال أى حوالى 145.6 مليار دولار، وحتى نهاية الشهر الماضى، بلغت القيمة السوقية لذات الأوراق المالية 418.1 مليار ريال أى ما يقرب لـ 114.8 مليار دولار أمريكى.

وفى 6 شهور، هى فترة المقاطعة، أظهرت تقارير مالية خليجية، تراجع عدد المستثمرين الأجانب (أفراد وشركات) بنسبة 1.34% منذ بدء المقاطعة العربية إلى 187.631 ألف، نزولا من 190.136 ألف مطلع يونيو الماضى.

ويشكل المستثمرون الخليجيون (أفراد وشركات) ما نسبته 23.2% من إجمالى عدد المستثمرين القطريين (634.5 ألف)، وترتفع النسبة إلى نحو 29.4% مع إضافة المستثمرين الأجانب.

 ويهدد إصرار الدوحة لموقفها الرافض للمطالب العربية المشروعة هبوطا إضافيا فى قيمة البورصة، وهروبا للاستثمارات الخليجية والأجنبية خلال الفترة المقبلة.

وهبطت قيمة المؤشر العام لبورصة قطر بنحو 2225 نقطة، من 9939 نقطة مطلع يونيو الماضى إلى حدود 7714 نقطة الأسبوع الماضى.

ومنذ الخامس من يونيو، وحتى الآن، تكبد الاقتصاد القطرى صدمات ونكبات شديدة أدت لتآكل الاحتياطى الأجنبى وهروب رؤوس الأموال للخارج وسحب الودائع من البنوك وتصاعد أزمة السيولة.

ومنذ اليوم الأول من قرار المقاطعة ويعانى الاقتصاد فى إمارة قطر الداعمة للإرهاب من وضع سيئ، وظلت الخسائر تلاحق البنوك القطرية، حيث هبطت الأصول الاحتياطية لبنك قطر المركزى، 21.1% خلال الشهور الـ 6 اللاحقة للمقاطعة العربية لدولة قطر، وحتى أكتوبر الماضى.

وتتكون احتياطيات بنك قطر المركزى من أموال سائلة بالعملة الأجنبية، وودائع حقوق السحب الخاصة (SDR)، وودائع لدى صندوق النقد الدولى، وسندات أذونات خزينة، وودائع لدى بنوك فى الخارج، واحتياطات الذهب.

وحسب بيانات منشورة على موقع بنك قطر المركزى الأسبوع الماضى، تراجعت الأصول الاحتياطية بقيمة 35 مليار ريال أى حوالى 9.62 مليارات دولار، منذ مايو حتى أكتوبر الماضيين.

وسجلت قيمة الأصول الاحتياطية للبنك المركزى القطرى، 131.4 مليار ريال أى (36.1 مليار دولار) فى أكتوبر الماضى، نزولا من 166.5 مليار ريال حوالى (45.74 مليار دولار) فى نهاية مايو الماضى.

ودفعت المقاطعة حكومة قطر لسحب أموال من احتياطاتها النقدية للحفاظ على قيمة عملتها المحلية من جهة، وتمويل تجارتها الواردة ذات التكلفة المرتفعة بسبب وقف خطوط الملاحة مع دول المقاطعة وفتح خطوط أكثر كلفة.

وأوردت وسائل إعلام دولية الأسبوع الماضى، أن مؤشر MSCI للأسواق الناشئة يتابع سعر صرف الريال القطرى مقابل العملات الأجنبية فى الأسواق الآجلة، وقد يقوم بتغيير آلية تنفيذ التعاملات فى أسواق المال القطرية بناءً على أسعار الصرف الآجلة بدلاً من أسعار الصرف الرسمية.

وفى شهر نوفمبر الماضى، أعلن بنك قطر المركزى عن بيعه أذون خزانة حكومية بقيمة 1.4 مليار ريال (385 مليون دولار) على ثلاثة آجال مختلفة نيابة عن الحكومة القطرية للحصول على السيولة.

وعلى أساس سنوى، تظهر بيانات بنك قطر المركزى، تراجع الأصول الاحتياطية بنسبة 22% نزولا من 168.1 مليار ريال (46.18 مليار دولار) فى أكتوبر 2016.

وأشارت وكالات عالمية للتصنيف الائتمانى فى بيانات منفصلة عقب المقاطعة، إلى وجود أزمة سيولة لدى المصارف القطرية، فيما قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى، أن بنوك قطر قد تلجأ لرفع تكاليف الاقتراض، نتيجة تقلص الودائع غير المحلية والقروض بين البنوك.

وفى السياق نفسه، ضاعفت مؤسسات تصنيف عالمية آلام اقتصاد قطر بتصنيفاتها السلبية المستقبلية بعد مقاطعة عربية امتدت لنصف عام نتيجة تعنت الدوحة ودعمها الإرهاب.

ولم تكتف تلك المؤسسات بخفض تصنيف قطر بل حذرت من أن المستقبل يحمل سيناريوهات أسوأ للاقتصاد القطرى مما هو عليه الآن، حيث وضعت مؤسسات "فيتش" و"ستاندرد آند بورز" و"موديز"، الدوحة فى قائمة المراقبة الائتمانية ذات التداعيات السلبية، مع تغيير نظرتها المستقبلية للاقتصاد من مستقر إلى سلبى.

وأكدت مؤسسات التقييم أن خفض التصنيف الائتمانى لقطر يحد من قدرتها على جذب رؤوس الأموال والاستثمارات، ويرفع من تكلفة التأمين على ديونها، فضلا عن تزايد مخاطر سنداتها السيادية رغم العائد المرتفع.

وبات اقتصاد قطر فى وضع سيئ، والحكومة تتسول المستثمرين سعيا منها لتعويض نزوحهم بعد توقف العديد من المشروعات وتدنى تصنيفات الاقتصاد.

وأدى قطع العلاقات مع قطر وإغلاق الموانئ البحرية والمنافذ البرية والجوية فى وجه الدوحة إلى مخاوف مؤسسات التصنيف الائتمانى العالمية نحو الاقتصاد القطرى الذى بات معزولا.

وسعيا لوقف نزوح المستثمرين، عدلت قطر قانون المناطق الحرة الاستثمارية، خاصة بعد توقف العديد من المشروعات وتدنى تصنيفات الاقتصاد.

وبدأ صندوق قطر السيادى، صياغة استراتيجية جديدة، للحد من نزيف خسائر الاقتصاد بعد مقاطعة عربية أكملت شهرها السادس، وفقا لما أعلنه الرئيس التنفيذى للجهاز.

وضخ الصندوق السيادى القطرى ما يقرب من 40 مليار دولار ، من احتياطاته البالغة 340 مليار دولار، لدعم اقتصاد البلاد حسب "موديز"، بعد تزايد خسائر الاقتصاد وهروب الودائع الأجنبية من المصارف القطرية وتوقف ضخ استثمارات جديدة.

ويرى مراقبون أن أموال الصندوق تلك لم تسعف الاقتصاد الذى يحتضر، كما أن الحكومة القطرية لا تريد أن تستنزف الصندوق، وتسعى لبدائل موازية لوقف نزيف خسائر المقاطعة.

وكشف الرئيس التنفيذى لجهاز قطر عبد الله بن محمد بن سعود آل ثانى، أن الجهاز قد يستثمر فى شركة الخطوط الجوية القطرية، فى إطار دعمه لمشروعات محلية لم يعلنها.

وخسر اقتصاد قطر على مدار الستة أشهر الماضية الكثير ما أدى إلى تدخل الصندوق السيادى الذى باع حصصا يملكها فى الخارج لتعويض الخسائر.

وقال صندوق النقد الدولى إن عزلة قطر الطويلة تؤدى إلى إضعاف الثقة فى اقتصادها وخفض الاستثمار والنمو فى البلد.

وبلغت الديون المستحقة على البنوك القطرية لبنوك خارج البلاد 171.7 مليار ريال فى أكتوبر الماضى، ارتفاعا من 169.5 مليار ريال فى سبتمبر، وهى أول زيادة منذ المقاطعة وبلغ الرقم فى مايو قبل فرض العقوبات 234.5 مليار ريال.