«تضامن البرلمان» تعيد مناقشة مادة «المساعدات الشهرية» لذوى الاحتياجات الخاصة

- هبة هجرس: الاستثناء لتخفيف الأعباء عن كاهل ذى الإعاقة حين يتزوج.. وحنفى: المادة «هامة جدًا» وغير مخالفة للدستور.. والقصبى: الهدف من النص عدم التمييز

عقدت لجنة التضامن الاجتماعى، بمجلس النواب، اجتماعا اليوم، ناقشت فيه المواد محل الخلاف، بمشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الذى وافق عليه البرلمان من حيث المبدأ، قبل أيام.

وشهد الاجتماع، توجها ملحوظا لدى اللجنة ونوابها على الإبقاء على مادة المساعدات الشهرية المقررة لذوى القدرات الخاصة، وقال ممثل الوزارة أحمد الشحات، إن الوزارة كانت حريصة على التواصل بشكل مستمر مع النائبة هبة هجرس، صاحبة أحد مشروعات القوانين التى نظرتها اللجنة، فى الموضوع نفسه.

وأضاف الشحات فى الاجتماع، الذى شهد إعادة مناقشة مادتى المساعدات الشهرية والجمع بين أكثر من معاش والإعفاءات بمشروع القانون، أن الفنيين تحدثوا فى بند الإتاحة أكثر من القانونيين، وفى نهاية الاجتماعات رأينا أنه من الأحوط ذكر التفاصيل لأن الموظف الصغير قد لا يفهم معنى ومغزى المساعدات وكيفية المنح إلا فى حالة كتابة المادة بالتفصيل الكامل فى القانون وليس فى اللائحة التنفيذية له.

من جانبه، رأى النائب خالد حنفى، أن المادة الخاصة بالمساعدات الشهرية «هامة جدًا»، لأنها تتعلق بين الجمع بين الراتب والمعاش أو أكثر من معاش فى آن واحد، وهى غير مخالفة للدستور».

بدوره، قال رئيس اللجنة عبدالهادى القصبى: «لا يحول الزواج مطلقا فى الحصول على المساعدات الشهرية أو الجمع فى المعاش، حتى لا يكون هناك تمييز والهدف من النص عدم التمييز حتى لا تكون هناك شبهة عدم دستورية».

وقالت النائبة هبة هجرس إن الهدف من الاستثناء أن الشخص صاحب القدرات الخاصة حينما يتزوج لا تزول عنه الإعاقة، مؤكدة أن الهدف من التمييز «تخفيف الأعباء والالتزامات المادية عن المعاقة بعد زواجها».

وتنص المادة على: «يمنح الأشخاص ذوو الإعاقة مساعدات شهرية طبقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وتحدد اللائحة التنفيذية معايير استحقاق الاشخاص ذوى الإعاقة لمساعدة المشار إليها».