رئيس جامعة بيروت السابق: الدستور المصري يحمي المرأة لكن لا يطبق - إسكندراني

قال الدكتور فتحي أبو عيانة، رئيس جامعة بيروت السابق، إن النظرة للمرأة تختلف من محافظة لمحافظة ومن قرية لقرية، فعلاقة المرأة بالرجل في الريف تختلف بنفس العلاقة في المدينة، مشيرًا إلى أن المشكلة السكانية وزيادة معدلات الزحام من أهم أسباب زيادة العنف ضد المرأة.

أضاف أبو عيانة -خلال ندوة “مواجهة العنف ضد المرأة” في كلية الطب بجامعة الإسكندرية، اليوم الخميس- أن المجتمع المصري يضع القواعد النظرية العظيمة لحماية المرأة، أما عمليًا فلا يتم تطبيق أي شيء من هذه القواعد، فالدستور ينص على التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحماية والكرامة لجميع المواطنين، كما تلتزم بتحقيق تكافؤ الفرص دون تمييز، وتكفل الدولة تحقيق المساوة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية، والمدنية والاقتصادية.

أوضح أن كل هذه المواد لا تتحقق في الواقع العملي، مشيرًا إلى أن العنف له أشكال عديدة، فالزواج المبكر يعد عنفا ضد المرأة، فهناك بعض القرى تزوج الفتيات من سن 15 عامًا تحت ما يسمى بتجارة الأطفال، كما أن منع المرأة من إكمال تعليمها يعد أحد أشكال العنف ضد المرأة، فهناك 40% من الأميين من السيدات.

أشار أبو عيانة إلى أن الزواج القسري أي منع الفتاة على الزواج دون رضاها كالزواج من الأقارب يعد عنفا ضد المرأة، كما أن عدم إعطاء المرأة حقوقها كمنعها من الميراث كما يحدث في المجتمع الريفي والصعيد، أو الحق في العمل، وعدم مشاركة المرأة في صنع القرار وتهميش رأيها يعد عنفا ضد المرأة.

أكد أبو عيانة أن مصر في مقدمة الدول التي تتعرض فيها المرأة للتحرش بأشكالة كافة، وهو ظاهرة عالمية ولكن يكثر في الدول التي تدعي إنها دول متدينة ولكننا لا نعمل بالإسلام، ويعد التحرش أحد أشكال العنف الذي يترك أثر سلبي نفسيًا على المرأة، مشيرًأ إلى أن الحل توعية المجتمع، وتصويب الخطاب الديني سواء الإسلامي أو المسيحي.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.