حل «حقوق الإنسان» وتعديل «الكارت الذهبي» وسحب الثقة من «راشد»

أربع قضايا من المقرر أن تحسم أمرها محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة خلال الفترة المقبلة، أبرز القضايا تطالب بحل المجلس القومى لحقوق الإنسان استشهد خلالها صاحب الدعوى المحامى طارق محمود بقرار الرئيس السابق عدلى منصور الخاص بإعادة تشكيل المجلس عقب الانتخابات البرلمانية، وأشارت الدعوى إلى أن كل الأسباب القانونية باتت متوفرة للحل، حيث أصبح تشكيل المجلس منعدم الأثر وهو ما سيؤدى لبطلان جميع القرارات الصادرة عنه، وقررت المحكمة حجز الدعوى لحين الانتهاء من كتابة التقرير الخاص بالقضية.