البرلمان الأمريكي يصوت على مشروع قانون يسمح بالتنقل داخليا مع أسلحة

حذر حاكم ولاية نيويورك أندرو كوومو، أمس الأربعاء، من أن تصويت مجلس النواب على مشروع قانون يتيح لأى شخص يحمل ترخيصا بالتنقل مع سلاحه فى الأراضى الأميركية "المروع" يضع كل سكان نيويورك فى خطر، مضيفا "مشروع القانون سيتيح لأشخاص من خارج الولاية أدينوا ببعض الجرائم بنقل أسلحة غير ظاهرة وملقمة فى نيويورك فيما يشكل انتهاكا للقانون الأكثر أمانا والأفضل بكثير فى نيويورك"

وحذرت منظمات أخرى تمثل رؤساء بلديات ونيابات عامة من أن القانون سيلغى القيود المفروضة محليا وسيعقد عمل رجال الشرطة.

وتجمع مؤيدون لفرض قيود على الأسلحة وأسر ضحايا عمليات إطلاق نار على هضبة الكابيتول فى واشنطن أمام الكونجرس.

وكان مجلس النواب الأميركى صوّت على مشروع قانون يتيح لأى شخص يحمل ترخيصا بالتنقل مع سلاحه فى مجمل الاراضى الاميركية.

ونددت صحيفة "لوس أنجليس تايمز" بمشروع القانون "الغبى جدا" والذى يتيح السفر مع سلاح مخبأ تحت الملابس أو علبة القفازات او صندوق السيارة.

وعلقت النائبة جابى جيفوردز التى تعرضت لإطلاق نار فى أريزونا "هؤلاء السياسيون يقايضون سلامتنا بدعم سياسى من لوبى الأسلحة".

وحصل مشروع القانون الذى اقترحه جمهوريون على تأييد 231 صوتا من بينهم ستة ديموقراطيين، فى مقابل 198 صوتا من بينهم 14 جمهوريا، ولا يزال من المفترض أن يتم التصويت على النص فى مجلس الشيوخ لكن دون ضمانات بإقراره.

ويعتبر مشروع القانون أولوية للرابطة الوطنية للبنادق "إن آر ايه" أكبر مجموعة ضغط للأسلحة، وهو مستلهم من القانون السارى فى مجال المرور، حيث أن رخصة القيادة صالحة فى كل الأراضى الاميركية أيا كانت الولاية التى أصدرتها.

وتتيح كل الولايات الأمريكية ذلك لمواطنيها والأمر تلقائى فى 12 ولاية، أما فى الولايات الـ28 الباقية فلا بد من ترخيص ليس من الصعب جدا الحصول عليه، باستثناء كاليفورنيا ونيويورك اللتين تطلبان تبريرا للسفر مع سلاح.

وما تسعى اليه الرابطة الوطنية للبنادق هو فرض الشروط نفسها فى كل الولايات وبذلك تصبح نيويورك وكاليفورنيا ملزمتين بالقبول بأن شخصا من لويزيانا أو فلوريدا، حيث من السهل جدا الحصول على أسلحة، أن يتصرف هناك كما لو أنه فى ولايته.