«أبو حامد»: مشروع قانون لتجريم حل النزاعات بـ«جلسات عرفية»

- القانون يحظر عقد بيت العائلة أو أى جهة لتلك الجلسات.. والحبس 3 سنوات وغرامة مليون جنيه لمن يتواطأ فى عقدها

- الجلسات العرفية محل استهجان الوفود الأجنبية التى تزور البلاد

كشف القيادى فى ائتلاف دعم مصر النائب محمد أبو حامد، عن عزمه تقديم مشروع قانون إلى البرلمان مطلع العام المقبل يجرم حل النزاعات من خلال الجلسات العرفية.

وقال أبو حامد فى تصريحات لـ«الشروق»: إن مشروع القانون الذى يجرى إعداده حاليا يتضمن 15 مادة، وينص على الحبس 3 سنوات، وغرامة بحد أقصى مليون جنيه لمن يتواطأ فى حل النزاعات عن طريق الجلسات العرفية، موضحا أن الجلسات العرفية لا علاقة لها بالقانون أو الدستور بنسبة 100%، كما أن أحكامها جائرة ومتعدية وفيها مبالغات، بخلاف العقوبات التى ترد فى القانون.

وأوضح النائب، أن القانون يحظر الجلسات العرفية ويعاقب من يتواطأ فى حل النزاعات بالجلسة العرفية بالحبس بحد أقصى 3 سنوات، وغرامة تبدأ من 100ألف جنيه وبحد أقصى مليون جنيه، مضيفا: «أن أى دولة حديثه من أهم خصائصها أن تكون دولة قانون، ومن يرتكب جريمة فهناك قوانين وعقوبات وإجراءات معينة للمحاكمات ويتم تحديد العقوبة وفقا للقانون وعلى الشخص الذى ارتكب الجريمة فقط، وليس بالحكم على أبرياء».

وأشار إلى أن أبسط مثال على جوار الجلسات العرفية واقعة عقد جلسة عرفية بكفر الشيخ، والتى تقرر خلالها تهجير إحدى العائلات وتغريمها مليونى جنيه فى خصومة ثأرية، مضيفا: «هل يوجد فى القانون عقوبة تسمى «تهجير»، فالحكم وقع وأضر عائلة بأكملها وليس المخطئ فقط.. فالقوانين تصف الجرائم وتضمن أن يكون هناك محاكمة عادلة وكل طرف فى النزاع يحصل على حقه ويدافع عن نفسه أمام القضاء».

ولفت إلى أن أحكام الجلسات العرفية تعتمد على مدى سطوة وقوة العائلة كما أنها تستخدم بشكل عكسى لهدم فكرة العدالة، مضيفا: «أنه فى كل مرة نسمح فيها بعقد جلسة عرفية نعتدى على القانون ومبدأ العدالة، ونعطى مؤشرا لدول العالم بأننا دولة بدائية»، مشيرا إلى أن مسألة عقد الجلسات العرفية يعد محل استهجان من الوفود الأجنبية التى تزور البلاد.