«التنمية الصناعية» تستهدف توفير 60 مليون متر أراضي كاملة المرافق

قال المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن حجم التبادل التجاري بين مصر وكوريا خلال الفترة من 2014 حتى 2017 ما يقرب من 2 مليار دولار في العام.

وأضاف: أن الصادرات الكورية تركزت في الأساس على قطاع الآلات ومعدات النقل، لافتًا إلى أن هناك فرصة كبيرة متاحة لزيادة التبادل التجاري بين البلدين في العديد من المجالات.

وأشار إلى أن استراتيجية التنمية الصناعية التي تبنتها وزارة التجارة والصناعة 2020 تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في إجمالي الناتج المحلي (والذي وصلت مساهمته إلى 17% عام 2016)، ومن ثم خلق فرص عمل جديدة ومستدامة ودعم وتعميق تنافسية سلاسل القيمة المضافة للصناعة المصرية.

وقال عبد الرازق: إن الهيئة نجحت في إنجاز إصلاحات تشريعية فيما يتعلق بقانون التراخيص الصناعية، والذي اختزل الفترة الزمنية اللازمة لإصدار التراخيص الصناعية للمستثمرين من 634 يومًا إلى 7 أيام فقط بالنسبة للمشروعات منخفضة المخاطر و30 يوم للصناعات عالية المخاطر.

وأضاف: أن استراتيجية التنمية الصناعية 2020 تستهدف توفير 60 مليون متر أراض صناعية كاملة المرافق خلال أربع سنوات ما يعادل ستة أضعاف ما تم طرحه خلال الثمان أعوام السابقة لإطلاق الاستراتيجية مما سيوفر ما يزيد على 3 ملايين فرصة عمل دائمة وموزعة بتوازن على جميع محافظات الجمهورية.

من جانبه قال الدكتور رؤوف غبور رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الكوري، إن المشروعات القومية الكبرى التي دشنتها مصر مثل قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة جذبت أنظار واهتمام المستثمرين حول العالم.

وأكد غبور، أن مصر تمضى بثبات نحو تحقيق معدلات النمو وهو ما يتجلى في تراجع معدلات التضخم متوقعاً ضخ استثمارات كورية جديدة في مصر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الاجتماعات المتبادلة لمجلس الأعمال المشترك تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية بين القطاع الخاص في البلدين و العمل على تدشين مشروعات في مختلف القطاعات وتسويق الفرص الواعدة في البلدين وتحويلها إلى مشروعات على ارض الواقع.