قطاع البنية المعلوماتية بوزارة الاتصالات يستعرض مشروعات التحول الرقمي

شارك قطاع البنية المعلوماتية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدورة الـ 21 لمؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الفترة من 3 حتى 6 ديسمبر الجاري من خلال عدد من المشروعات التي يقوم بتنفيذها بالتعاون مع كافة الوزارات والأجهزة والهيئات بالدولة.

ومن جانبه أكد المهندس خالدالعطار رئيس قطاع البنية المعلوماتية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذه المشروعات تأتي في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي بالإضافة الى تطوير البنية التكنولوجية للحكومة المصرية والعمل على تكامل وربط قواعد البيانات وتحديثها وتنقيحها وبناء منظومة معلوماتية متكاملة لتقديم خدمات مميزة وعادلة للمواطن.

وتتمثل أهم المشروعات التي تم عرضها بجناح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هذا العام في: –

هذا وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى الخاصة بميكنة خدمة التأسيس الالكتروني وتم ادخال 4000 شركة على النظام الجديد المميكن وإتاحة خدمات الجمعيات للمستثمرين، وخدمات التوقيع الالكتروني وجارى استكمال خدمات التعديلات وتشمل تعديل البيانات الأساسية للشركات والمنشآت وميكنة الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للاستثمار.

كما يتم تقديم خدمة متميزة للمصريين المقيمين بالخارج من خلال مشروع إسكان المصرين العامليين بالخارج (بيت الوطن) حيث يتيح لهم حجز قطع أراضي ووحدات متميزة بشكل ميسر يضمن عدالة الاستفادة من مشروعات الدولة في قطاع الاسكان. ونظراً لنجاح المشروع وإقبال العامليين بالخارج على الاستفادة من الخدمات المطروحة تم إضافة خدمات جديدة لقائمة الخدمات المقدمة المشروع الأصلي بإضافة عدد من المواقع الفرعية لموقع بيت الوطن حيث قامت بإضافة موقع لعرض وحدات مشروع دار مصر للإسكان المتوسط وايضا موقع اخر خاص بالإسكان الاجتماعي لتوفير وحدات الاسكان الاجتماعي للمصريين المقيمين بالخارج.

واستطاع مشروع (بيت الوطن) توفير عائد لصالح الدولة بمبلغ 6 مليار دولار خلال المراحل الثلاثة الأولى من خلال إتاحة وحدات الإسكان الاجتماعي للعملين بالخارج كفرص عادلة للاستفادة من البرامج السكنية التي تطرحها الدولة. وطرح ما يقرب من 18,000 وحدة ضمن الشق الخاص بالإسكان الاجتماعي للمصريين العاملين بالخارج وأيضا طرح ما يقرب من 3,500 وحدة ضمن الشق الخاص بدار مصر للمصريين العاملين بالخارج.

وفى إطار التعاون مع وزارة العدل تم افتتاح مكاتب التوثيق المطور يتم من خلالها تقديم خدمات مميكنة لكل معاملات التوثيق للمواطنين. وتهدف المرحلة الحالية من المشروع إلى ميكنة وتطوير نحو 110 مكتب توثيق بتكلفة تقدر بـ 60 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من عمليات التطوير الهندسي وميكنة أنظمة العمل من خلال استخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في عدد 110 مكاتب توثيق منتشرة على مستوى الجمهورية لتقديم خدماتها بشكل أفضل للمواطنين.