محافظ الإسكندرية: إجراءات جديدة للتقنين والاستفادة من أراضي الدولة

في أول تصريح للدكتور محمد سلطان محافظ الاسكندرية، بعد مشاركته في اجتماع لجنة استرداد الأراضي، لمناقشة الدليل الاسترشادي للمحافظات في استرداد أراضي الدولة، بمقر وزارة التنمية المحلية، قال: "إجراءات جديدة لتقنين وتسعير والاستفادة من أراضي الدولة المستردة وتسويقها وترويجها."

وحضر المحافظ الاجتماع برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة، واللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية، لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب والدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية.

وتناول الاجتماع الدليل الاسترشادي للمحافظات، والذي اشتمل على جميع الأطر التشريعية والمؤسسية والمالية، وأيضا الإطار المجتمعي، لاسترداد أراضي الدولة، كما حدد الدليل دور كل جهة من الجهات المسئولة سواء لجنة استرداد أراضي الدولة أو جهات الولاية على الأراضي، ودور المحافظات واللجان الفنية المختلفة وكذا دور مواطنين أو جمعيات، كما تضمن الدليل إجراءات التقنين والتسعير وكيفية الاستفادة من الأراضي التي يتم استردادها وتسويقها وترويجها بالتنسيق مع وزارة الاستثمار في إطار الخطة الاستثمارية للدولة.

وتضمنت المناقشات النقاط العامة، التي يجب التركيز عليها وتشمل إنشاء مكتب اتصال في كل محافظة مع جهة الولاية، وتحديد سقف زمنى لكل الإجراءات، ووضع رسم توضيحي لدورة تنظيم أعمال اللجان، وتوحيد كافة الإجراءات والبيانات على مستوى المحافظة، وإنشاء لجنة لحماية حق الشعب، واستدعاء أصحاب طلبات التقنين السابقة والطلبات التي تم فحصها ومعاينتها ويتم استدعاء أصحابها لتقديم تجديد الطلب لتحصيل رسوم الفحص، وإلزام وزارة الاستثمار بعمل خريطة استثمارية للأراضي مع تحديد أسعار أراضي استرشادية، وإنشاء مكتب للتظلمات والشكاوى على مستوى كل محافظة، وقيام المحافظين بالتنسيق المباشر مع كافة الجهات المعنية.

و خلال الاجتماع استعراض جهود إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة مع لجنة استرداد الأراضي، حيث تم تصميم وانشاء واستضافة وثائق الموقع الالكتروني الرسمي على شبكة الانترنت ”www.estrdad.gov.eg ”، كما تم إنشاء بريد إلكتروني رسمي لاستقبال طلبات المواطنين “[email protected]".

وتم تصميم وإنشاء منظومة قواعد البيانات؛ لتسجيل البيانات الخاصة بأعمال اللجنة، كما تم تهيئة منظومة قاعدة البيانات الموحدة للجنة لإتاحة استخدامها من خلال المحافظات لتسجيل حالات التعدي، وحالات الإزالة وطلبات المواطنين التي تقدم في كل محافظة، وتسجيل الإجراءات المالية الخاصة بتحصيل رسوم الفحص والمعاينة وإجراءات الاستعلامات واستخراج التقارير على مستوى كل محافظة.

ومن جانبه، أكد المهندس إبراهيم محلب، بأن هدف اللجنة من استرداد الأراضي المتعدى عليها بالمحافظات هو ترسيخ مبدأ اللامركزية لأن المحافظ هو صاحب القرار، وكل أجهزة الدولة تسانده مشيرا إلى أن تطبيق النظم الإلكترونية، يساهم في القضاء على الفساد تماما مشيرا إلى أن تحديد سقف زمني، هو أمر ضروري في الإسراع في إنهاء إجراءات التقنين.

وعلى الصعيد ذاته، ذكر اللواء أحمد جمال الدين، بأن ما يتم من إجراءات استصدار القانون المؤقت رقم 144لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة يُعد الفرصة الأخيرة لتوفيق أوضاع واضعي اليد حيث سيتم مواجهة أي تعدى بعد ذلك بكل حسم.

وأشار الدكتور هشام الشريف إلى اننا نعمل كوطن واحد لاسترداد أراضي الدولة واللجنة هي التي تقود هذا العمل وانه سيتم التجديد والإضافة باستمرار في الدليل الذي تم مناقشته اليوم وهذا كله يأتي في إطار منظومة متكاملة، لتفعيل دور المحافظات واستعادة هيبة الدولة، قائلا: اننا نعمل على تكامل كافة البيانات الموجودة في منظومة واحدة مع وضع إدارة متكاملة لنظم المعلومات الجغرافية.