بيج بات يكتب: اعترافات «فلين» لن تقود عائلة ترامب إلى السجن | المصري اليوم

نقلاً عن شبكة «سى. إن. إن» الإخبارية الأمريكية

عندما دخل مستشار الرئيس الأمريكى للأمن القومى السابق، مايكل فلين، إلى مقر المحكمة الفيدرالية، فى واشنطن، اعتقد بعض الناس أن هذه هى بداية النهاية لرئاسة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فهل يمكن أن يكون فلين هو الرجل الذى سيسقط هذا الرئيس، أو ربما حتى الزج به إلى السجن؟!

مما لا شك فيه أن مكتب المدعى العام الخاص، روبرت مولر، مشغول بشكل كبير، فهو وفريقه يعملان على جمع الأدلة، ومقابلة كل اللاعبين الرئيسيين، والثانويين، فى دراما التحقيقات المتعلقة بروسيا، التى لا زالت تتكشف، والآن، مع توجيه الاتهامات الجنائية للعديد من المقربين لترامب، فإنه يبدو بوضوح أن جهد مولر بات يؤتى ثماره.

ولكن إلى أين سينتهى هذا كله؟ هل سيؤدى تعاون فلين مع مولر إلى توجيه اتهامات جنائية ضد ترامب، أو أحد أفراد عائلته؟ وفى حين أننا لا نعرف ما قاله فلين، أو ما سيقوله فى تعاونه مع تحقيقات مولر، فإنه لا يوجد سبب للاعتقاد بأن ترامب، أو أى شخص له علاقة به، سيواجه السجن.

وبالنظر إلى اعتراف فلين بالكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالى بشأن روسيا، وموافقته على التعاون مع ممثلى الادعاء الذين يحققون فى تصرفات الدائرة الداخلية لترامب قبل توليه مهام منصبه فى يناير، فإنه من المؤكد أن الأخير، أو أحد كبار أعضاء فريقه، قد طلب من فلين إجراء اتصالات مع الروس قبل أن يؤدى الرئيس اليمين، وفى حال كان قد فعل ذلك، فإن الأمر قد يعد جريمة وفقًا لقانون لوجان، وهو القانون الذى يصف تفاوض أى شخص مع حكومة أجنبية فى نزاع يتعلق الولايات المتحدة بأنه جريمة، إلا إذا كان لدى هذا الشخص السلطة الرسمية للقيام بذلك، وفى حالة فلين، فهذا يعنى أنه لم يكن من حقه أن يتصرف باعتباره مستشار الأمن القومى حتى يصبح كذلك بالفعل.

وحتى لو كان مولر غير مهتم بتهمة انتهاك قانون لوجان، فإنه لن يتجاهل الكذب على فريقه خلال هذه التحقيقات، وفى هذه الحالة، فإن فلين قد كذب لحماية نفسه، والآخرين، من تهمة انتهاك قانون لوجان، وإذا كان الأمر كذلك، فإن التستر قد يكون أسوأ من الجريمة نفسها.

وفى الوقت الذى طلب فيه ترامب من مدير مكتب التحقيقات الفيدرالى السابق، جيمس كومى، وقف التحقيق مع فلين وإطلاق سراحه، كنت قد كتبت أنه يجب منح الأخير حصانة من الاتهامات حتى نتمكن من معرفة المعلومات الموجودة لديه، حيث اعتقدت حينها أن تعامل فلين مع كبار مسؤولى حملة ترامب، والمسؤولين فى المرحلة الانتقالية، سيكون ثمنًا جيدًا يستحق منحه الحصانة.

ولكن اتضح أن محاكمته كانت أفضل بكثير، فهى تضع أساسًا بالوقائع للسلوك الإجرامى، كما أنها قد جعلت فلين أكثر فعالية، وذو مصداقية، فقد اعترف بأن هذا السلوك كان خاطئًا، وأنه عليه أن يواجه على الأقل بعض النتائج المترتبة عليه، وهذا يجعل من الصعب مهاجمة مصداقيته مما لو كان قد حصل على صفقة الحصانة.

هل سيعلن مولر عن تهم أخرى قبل نهاية العام؟ ربما، ولكنى لا أعتقد أنه سيكون هناك لائحة اتهام ضد الرئيس، فهناك نقاش بين الباحثين الدستوريين حول ما إذا كان يمكن توجيه الاتهام إلى الرئيس أثناء وجوده فى منصبه، كما أن لوجستيات مقاضاة الرئيس أثناء وجوده فى منصبه تجعل حدوث ذلك أمرا غير مرجح، وحتى لو كان مولر على استعداد لمقاضاة الرئيس، فإن ترامب قد يكون قادرًا على منح نفسه عفوًا، وببساطة تجنب الملاحقة.

ولكن ماذا عن صهر ترامب، جاريد كوشنر، وترامب الابن؟ ففى حال كان هناك دليل على أن أحدهما أو كليهما قد انتهك القانون، فهل يمكن توجيه الاتهام إليهما؟ نعم يمكن ذلك، حيث يمكن توجيه الاتهام إليهما، ومحاكمتهما، وإدانتهما، والزج بهما إلى السجن مثل بقية الأمريكيين، ولكن ذلك لن يحدث، فترامب لن يسمح أبدًا أن يحدث ذلك لأفراد عائلته، ففى حين أن هناك جدالًا قانونيًا قويًا حول عدم قدرة ترامب على العفو عن نفسه، فإنه ليس هناك شك فى أنه يمكن أن يعفو عن أولاده، أو أى شخص آخر يرغب فى العفو عنه.

ولا تبدو احتمالية أن ترامب قد يعفو عن أحد أفراد أسرته أمرًا بعيد المنال الآن، فقد اقترح أحد المعلقين أن كوشنر يمكن أن يكون الشخص المقبل فى هذا التحقيق، وبناءً على ما رأيناه فى محاكمة فلين، فهناك احتمال قوى أن يواجه كوشنر بعض الاتهامات الخطيرة.

ففى حال كان كوشنر قد طلب من فلين الاتصال بالروس فإنه بذلك ربما يكون انتهك قانون لوجان، كما قد يكشف فريق مولر عن أدلة على أن كوشنر شارك، بطريقة أو بأخرى، فى عرقلة التحقيق، أو تقديم بيانات كاذبة بنفسه.

ويبدو أن ترامب الابن لم يكن له علاقة بأى مكالمات إلى السفير الروسى، لكنه كان حاضرًا فى اجتماع مشكوك فيه، كما أنه أدلى ببعض التصريحات عن ذلك الاجتماع والتى لا تتفق مع ما قاله فلين.