مصادر: بدء ملء خزان «سد النهضة» العام المقبل

كشفت مصادر مسئولة من الجانب المصري بملف مفواضات سد النهضة، عن أن السودان وإثيوبيا تحاولان الالتفاف حول الاستمرار في تنفيذ الدول الثلاث للدراسات المائية والفنية والبيئة المقرر المتفق علي أن يقوم بها الاستشاري الفرنسي حول تحديد الآثار السلبية التي من المتوقع حدوثها من جراء ملء خزان بحيرة السد، التي نصت عليها بنود اتفاقية المبادئ ووقع عليها زعماء الدول الثلاثة بالخرطوم في شهر مارس 2015 والتي تؤكد بوضوح ضرورة الانتهاء من الدراسات أولا يعقبها الاتفاق والتوافق علي سنوات الملء للخزان بما يضمن عدم الإضرار بمصالح الشعب المصري وذلك من خلال محاولة الجانبين السوداني والإثيوبي بإدخال عدد من من خطوات الأساس وإدخال تعديلات علي الشروط الإجرائية المتفق عليها سابقًا.

وأضافت المصادر أن الخروج عن الإجماع الإجرائي السابق ومطالبة الجانب المصري المشارك في اجتماع المفاوضات الأخير بالقاهرة بالموافقة علي توقيع "اتفاقية الملء" غير عادلة لمياه النيل دون الانتظار للدراسات التي لم تبدأ بعد بسبب الخلافات الإجرائية المحددة لضمان حياديتها ودقة مخرجاتها.

وحذّرت المصادر من أن الجانب الإثيوبي عازم علي البدء في الملء والتخزين للمياه ببحيرة سد النهضة العام المقبل والتي من المتوقع أن تتم علي عدد سنوات غير محددة حتي الآن وذلك لإجراء الاختبارات الفنية والسلامة للبوابات وكفاءة التشغيل جميع وحدات السد المختلفة.

وأوضحت المصادر أن دولتى المصب مصر والسودان تقسمان فيما بينهما المياه القادمة من النيل الأزرق بحيث تحصل مصر علي كامل حصتها فقط من مياه نهر النيل وأن السودان في المقابل يأخذ حصته كاملة بل تزيد في السنوات الماضية لتصل إلي 19 مليار متر مكعب فقط سنويًا من مياه النهر مع العلم أن يسقط علي السودان في حوالي 400 مليار متر مكعب سنوياً ولا تمثل لها أي خفض لحصتها، والتي تكاد أن تكون في حاجة ماسة إليهما كما هي الحال بالنسبة لمصر.

وقالت المصادر المسئولة بملف سد المفاوضات إن مصر لن تكرر عبارات الوزير السوداني السابق وعضو لجنة المفاوضات عن الجانب السوداني بأن السودان أولا وأن المفاوض الوطني يؤكد أنه لا ضرر ولا ضرار علي جميع الدول وأن المصالح للجميع خاصة مع التحديات الكارثية المتوقعة من جراء نقص المياه الواردة لمصر علي تمليح الأراضي الزراعية بالدلتا وحرمان مساحات شاسعة من المياه والزراعة أساس حياة الشعب المصري فضلا عن الانخفاض الكبير في توليد الكهرباء من السد العالي والخزانات الأخرى واختلال النظام المائي المصري بما يضعك في موقف أزمة حادة تصل إلى مستوى خطير وذلك طبقا لما أكدته جميع التقارير العالمية من المؤسسات وبيوت الخبرة الدولية من وقوع أضرار.

ولفتت المصادر إلي أن مصر في عام 2008 وفي إطار حرصها علي التعاون البناء مع دول حوض النيل الأزرق "الانترو" التي تضم مصر والسودان وإثيوبيا، تم الاتفاق الثلاثي علي إقامة أول سد توافقي حيث تقدمت مصر رسميًا بطلب للبنك الدولي لتمويل سد "الحدود" البالغ سعته 14 مليار متر مكعب أعقب ذلك إعلان أديس أبابا الاعلان المنفرد عن قيام سد مواصفات بشكل غير توافقي.

وحذّرت المصادر أنه علي المدي الطويل والتي يصل من 10 الي 20 عاما ستتأثر مصر بشكل كبير وملحوظ فلا اختلاف نوعية المياه الواصلة اليها وذلك نتيجة الاستخدام السوداني لزراعات بدائية وكثيفة في مساحات كبيرة والتي ستعتمد على أنظمة صرف زراعي ستصب في النهاية علي مجري نهر النيل لتصل إلى مصر ضمن حصتها مطالبا القيادات المعنية بالملف بالعمل علي الخروج من الازمة بالتوافق الجماعي حل اختيار السيناريوهات الأفضل والتي تضمن أقل ضررا علي دولتي المصب وتقليل العجز المائي المتوقع في خزان السد العالي.