اقتصاديون: 22 مليار دولار حصيلة بيع 'المالية' سندات بالأسواق العالمية.. ومسئول حكومي: إقبال كبير على سندات مصر الدولارية بسبب الإشادات الدولية بالإصلاح الاقتصادي

بعد إعلان وزير المالية عن بدء إجراءات طرح سندات دولارية.. مسئول بالمالية: الإصلاح الاقتصادي جعل مصر أكثر جذبا للاستثمار خبير اقتصادي: ارتفاع حجم الاستدانة من السندات لـ 22 مليار دولار

توقع مصدر مسئول بوزارة المالية، أن تلقى السندات الدولارية المزمع طرحها في الأسواق العالمية بما يتراوح بين 3 و4 مليارات دولار، إقبالًا كبيرًا من جانب المستثمرين الأجانب، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري أصبح محط أنظار المستثمرين الأجانب خلال السنوات الأخيرة بعد إشادات دولية واسعة بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة من جانب مؤسسات التصنيف الدولي وخبراء صندوق النقد والبنك الدولي.

ولفت المصدر، إلى زيادة حجم الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد المصري بعد قرار البنك المركزي في 3 نوفمبر 2016، بتحرير سعر الصرف، موضحًا أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة على جذب رؤوس الأموال الأجنبية بعد خفض قيمة العملة المحلية، مشيرًا إلى ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي 2016- 2017 بنسبة 14.5% ليصل إلى 7.9 مليار دولار مقارنة بـ 6.9 مليار دولار خلال العام المالي 2015 /2016.

وأكد أن مسئولين مصريين من وزارة المالية والاستثمار والبنك المركزي المصري، قاموا بمجموعة من الجولات في الأسواق العالمية لطرح خطة الإصلاح الاقتصادي التي تعكف عليها الحكومة المصرية في إطار خطة جذب المستثمرين الأجانب لضخ السيولة في السوق المصرية.

وذكر المصدر، أن مصر باعت في يناير الماضي سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح، ثلاثة مليارات دولار أخرى في مايو الماضي، موضحًا أن لجوء مصر لطرح سندات دولية يتزامن مع استحقاق التزامات دولية أخرى للشركاء الأجانب.

من جانبه، قال محمد النجار، الخبير الاقتصادي، إن اعتزام مصر، طرح سندات دولية بـ4 مليارات دولار في الأسواق العالمية يناير المقبل؛ يزيد حجم استثمار الأجانب في السندات المصرية بالأسواق العالمية إلى 22 مليار دولار، مقابل 18 مليارًا في سبتمبر الماضي.

وأضاف "النجار"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الحكومة تهدف من خلال طرح السندات الدولارية في الأسواق العالمية إلى تعظيم احتياطات النقد الأجنبي بخزينة البنك المركزي، فضلًا عن تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في قدرات الاقتصاد المصري وحجم الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن المستثمرين الأجانب يدركون حقيقة قدرة مصر على سداد التزاماتها؛ بسبب الإجراءات الإصلاحية الجريئة الأخيرة، والتي نجحت في لفت انتباه المجتمع الدولي وإقناعه بأن الاقتصاد المصري قادر على النهوض مرة أخرى.

وأعلن وزير المالية عمرو الجارحي اليوم، الثلاثاء، أنه تم البدء في إجراءات طرح سندات دولية بما بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار في يناير.